أي مستقبل للفقراء في الجزائر.........
20-10-2007, 11:32 AM
تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أبرز القضايا والتحديات التي تتصدر قائمة المشكلات الملحة التي جعلت الحكومة الجزائرية تدعو إلى مكافحتها، إذ أعلنت وزارة التشغيل والتضامن الوطني أن لا وجود للفقر في الجزائر بدليل عدم تسجيل حالة وفاة بسبب الجوع وأن الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي خصصت 8.7 % من ميزانيتها للتحويلات الاجتماعية بما قدر خلال الخمس سنوات الأخيرة بـ 25 مليار دولار.
وضمن هذا المنظور التفاؤلي سارعت السلطات العمومية إلى عقد وراشات عمل وإجراء تحقيقات وإعداد مختلف البرامج لمكافحة الفقر والإقصاء والعمل الحاسم للتقليل من انتشاره وفق أهداف التنمية العالمية.بيد أن تضارب نسبة الفقر المتداولة في الساحة من خلال تصريحات مسؤولين في الحكومة وتقارير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية ومختلف الأوساط السياسية والنقابية.. تؤكد عدم وجود معايير واضحة للقياس الاجتماعي وغياب دراسات جادة حول الفقر بالإضافة إلى الاختلاف في تحديد مفهوم للفقر.. ويحدث كل هذا في عصر العولمة الذي يكرس مقولة "السريع يأكل البطيء" ومقولة "إما أن تأكل أو تؤكل".
وعمم هذه الصورة المتضاربة لنسبة الفقر في الجزائر تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك العالمي، بتصنيفها في خانة البلدان الفقيرة، مركزين على شواهد تشير إلى أنه بالرغم من تحسن الوضعية المالية في البلاد التي بلغ فيها احتياطي الصرف 80.1 مليار دولار عام 2006 ويتوقع أن يتجاوز 105.7 مليار دولار في 2007، إلا أن الجزائر تواجه مشكل التوزيع غير المتكافئ للدخل الوطني، ناهيك على تفشي ظاهرة البطالة، الأمية، تدني مستوى المعيشة، ضعف القدرة الشرائية، الحرمان في المناطق الريفية وضعف الخدمات الصحية.. وصنف مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة لسنة 2005 الجزائر في المركز 103 من بين 173 بلدا.
آخر الإحصائيات لظاهر الفقرة
كشفت نتائج دراسة أعدها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية بطلب من وزارة التشغيل والتضامن الوطني حول أحوال معيشة السكان وقياس الفقر في الجزائر إلى تراجع نسبة الفقر إلى أقل من 6 %، وأشارت إلى أن الجزائر كانت مصنفة ضمن البلدان الفقيرة لكنها تنتمي الآن إلى حظيرة البلدان ذات مستوى تنموي متوسط.
وأظهرت الدراسة التي مست عينة تتضمن 5080 أسرة جزائرية موزعة على مستوى 43 ولاية بالمناطق الجغرافية الأربع للوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبالمناطق الساحلية والجبلية والصحراوية والسهبية والهضاب العليا، في الفترة الممتدة ما بين 2004 – 2006، أن نسبة الفقر بلغت 5.7 % مقارنة مع نسبة الفقر المسجلة خلال العشر سنوات الماضية، التي بلغت ذروتها سنة 1995 بـ 22 %، وانخفضت إلى 17 % سنة 1999 ثم إلى 11.1 % سنة 2005. وصنفت الدراسة ولاية تيارت كولاية منكوبة بالنظر للانخفاض الخطير في المستوى المعيشي للعائلات القاطنة بها وتدهور الوضعية الاجتماعية والصحية والنقص الفادح في ضروريات الحياة، حيث جاءت في مقدمة الولايات بتسجيل نسبة 36 % من الأسر فقيرة، فيما سجلت ذات نسبة العائلات الفقيرة في ولايتي تسمسيلت وأدرار 36 % أيضا، لكن بأقل تدهور مقارنة بتيارت. وتمثل هذه الشريحة في غليزان نسبة 32 % بينما تصل في كل من وهران، تيبازة، المدية وتلمسان إلى 5 %. وتعد ولاية الطارف الأغنى بعد أن سجلت بها أقل نسبة ''4 %''. وأقرت الدراسة وجود 46 بلدية فقيرة عبر الوطن، 61 % منها تتواجد بالهضاب العليا.
وخلصت الدارسة إلى أن الأشخاص الذين تم إدراجهم تحت عتبة الفقر العام يقدرون بـ5.5 % بعدما كان في حدود 8 % سنة 2000 ووصل قبل ذلك إلى 14.9 % سنة 1995م، أما فيما يخص الفقر المدقع فإن النسبة استقرت عند حدود 2.7 % بعدما كانت سنة 1998 في حدود 3.6 %، كما أكدت الدراسة أيضا تراجع معدل عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1 دولار لليوم، إذ أنهم لا يمثلون سوى 0.6 % أي ما يعادل 300 ألف أو 400 ألف من مجموع الجزائريين فقط، فيما أصبحت المصاريف اليومية للمواطن تفوق دولارين في اليوم.
وقد اعتمد هذا المركز عدة معايير لوصف ملامح الشريحة السكانية الفقيرة وهي : مكان الإقامة، الوضعية الزوجية لمسؤول الأسرة، المستوى التعليمي لرب الأسرة، الفئة المهنية الاجتماعية لرب الأسرة. وأشار التقرير إلى أن الأسر الفقيرة في الجزائر تتميز بخصائص الريفية، وطغيان العنصر النسوي، والحالة الزوجية الصعبة، والسن المنخفض، وانعدام المستوى تعليمي، كما أنها تستعمل بقايا الحصاد كمصدر للتدفئة، بالإضافة إلى عدم امتلاك عداد كهربائي، والسكن في البيوت التقليدية، واستخدام الغاز أو الشمع من أجل الإنارة، وعدم التوفر على شبكات التطهير وصرف القمامات. كما كشف التقرير عن تفشي الأمراض المزمنة وسط الأسر الفقيرة وضعف الخدمات الصحية.
وأرجعت الدراسة انخفاض نسبة الفقر في الجزائر إلى أسباب كثيرة، من بينها تنوع النشاطات والمشاريع الاقتصادية التي فتحت آفاقا كبيرة للتشغيل وانخفاض نسبة الخصوبة، مشيرا إلى أن الدراسة أثبتت أن متوسط حجم الأسرة الجزائرية يتراوح ما بين 6.5 إلى 7 أشخاص، وأنها باتت أكثر فأكثر نووية وهذا قد يكون له تأثير جيد على نسب الفقر على المدى الطويل.
تضارب في الأرقام والفقر واحد
تعتبر النسبة الجديدة، التي كشفت عنها دراسة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، رابع نسبة متداولة في الساحة بعد ثلاث نسب ظلت متداولة من خلال التصريحات المتضاربة بين مسؤولين في الحكومة وتقارير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كشف رئيسه السابق محمد الصالح منتوري، أن كل التقارير والمعاينات الميدانية للأوضاع الاجتماعية للسكان تؤكد أن نسبة الفقر بلغت 23 %، قبل أن يعلن رئيس الجمهورية في خطابه أمام العمال في شهر فيفري 2006 أن نسبة الفقر انخفضت من 23 % إلى حدود 13 % على آمال أن تبلغ حدود الـ 10 % مع حلول عام 2009.
فيما ذهب رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى في شهر ماي 2005، إلى القول إن نسبة الفقر لا تتعدى 17 % قبل أن يخرج وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، ليصرح أن نسبة الفقر انخفضت إلى 8 %، وهو الرقم الذي شككت فيه عديد الأوساط السياسية والنقابية، كرئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني والناطقة باسم حزب العمال لويزة حنون، اللذان شككا في أن تكون نسبة الفقر قد انخفضت إلى أقل من 13 %، بالنظر إلى الظروف المعيشية التي تعرفها البلاد وانخفاض مستوى المعيشة وفشل سياسات التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى سياسة الخوصصة التي أدت إلى غلق مئات المؤسسات العمومية وتسريح آلاف العمال.
وفي سياق نتائج دراسة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، أفضت دراسات وتحريات قامت بها اللجان القاعدية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تحديد قُرابة مليون عائلة فقيرة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، منها 199292 عائلة تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2006، وتم إحصاء حوالي 200 ألف عائلة مقابل 606611 عائلة محتاجة، تم تسجيلها خلال حملات جمع الزكاة لسنوات 2003، 2004 و2005.
فيما أرجحت دراسة قامت بها مؤسسة التخطيط العربي المتمركزة في الكويت سنة 2001، والتي تعقبت مستويات الفقر في الجزائر منذ 1966 وأخذت في الاعتبار التوجهات على المدى البعيد، التراجع الكبير في نسب الفقر في الجزائر إلى أسعار النفط المرتفعة التي سمحت للحكومة بإنجاز عديد المشاريع الكبرى في مجالات الخدمات والفلاحة. بالإضافة إلى مستويات التعليم العالي والتعليم وانخفاض نسب الخصوبة واستفادة أكبر من الماء النقي والصرف الصحي والكهرباء وانتقال السكان من المناطق القروية إلى المناطق الحضرية.
وعلى عكس ذلك، أشار تقرير الديوان الوطني للإحصاء إلى أن ثلث العائلات الجزائرية فقيرة، و45 % من الأجراء يعيشون تحت الحد الأدنى للفقر، و50 % من الفلاحين أرباب أسر فقيرة، و60 % من أرباب العائلات أميون، و10 % منهم عاطلون عن العمل و30 % منهم يقل دخلهم الشهري عن ستة آلاف دينار جزائري أي ما يعادل 80 دولارا. هذا إلى جانب نزوح 1.6 مليون مواطن من الأرياف إلى المدن بسبب الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع الأمنية.. فيما كان تقرير للبنك العالمي صدر في شهر أبريل 2006 قد أشار إلى أن نسبة الفقر في الجزائر ما تزال مرتفعة بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية للبلاد.
المواطن مهمش ؟
الفقر ليس أمرا معزولا عن مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، بل هو من أبرز الأعراض التي تدل على تناقض أبنيتها وعجزها عن تحقيق تطلعات الفقراء والمحرومين الذين أصبحوا موضوعا للرهان والخطابات الساعية لجذبهم إلى حلبة الساحة السياسية والتباهي بهم في المناسبات الانتخابية...
ورغم إدراك المسؤولين لأهمية النشاط المتعاظم لهذا المجتمع فإن استمرارهم في الاستخفاف بمسألة إدراجه ضمن حقائق جديدة وعدم قناعتهم بضرورة إعادة التفكير من جديد حول مشاكله وقضاياه الملحة سيديم معاناته.
ورغم تزايد عدد الدراسات المهتمة بهذه الظاهرة استمرت المناقشة حول ما إذا كانت الأنشطة غير الرسمية التي يمتهنها الفقراء تمثل أنماطا وأشكالا متأخرة يمكن القضاء عليها لا محالة بواسطة التنمية الرأسمالية، أم أنها تمثل مظاهر جديدة ودائمة نسبيا لاقتصاد جديد آخذ في الظهور.
ومن ثم يبدو جليا أن القضية الأكثر إلحاحا اليوم تتعلق بضرورة تقليص معانات الأسر الفقيرة وتحسين القدرة الشرائية لأغلب العائلات الجزائرية لكبح اتساع رقعة الفقر الذي يمس أكثر المناطق الريفية. لكن ورغم الانخفاض الذي تتباهى به السلطة، فهذا لا يعني بالضرورة تحسن المستوى المعيشي، فأكثر الأسر في البلاد معالة من طرف رب أسرة متقاعد بنسبة 27.9 %، يليها رب الأسرة ذو معاش بنسبة 16.70 %، وفي المرتبة الثالثة العامل اليدوي بـ 14.52 %، في حين لا تمثل نسبة الأسر التي يكون فيها رب العائلة يعمل براتب شهري سوي 10.76 %. هذا في وقت يخصص المواطن أكبر قسط من مدخوله اليومي أو الشهري للنفقات الغذائية، والتي تفوق ميزانيتها 58 %، في حين تتقسم نسبة 41 % من الميزانية المتبقية بين نفقات السكن، والنقل، والصحة.
والحقيقة أن صور الفقر تتجسد في النمو المتزايد للأحياء الفقيرة، وعودة الأمراض الدالة على الفقر، وعودة ظاهرة التسول وانتشارها، وتضخم قطاع الأنشطة غير الرسمية.. مما يطرح مسألة فهم وإدراك الواقع المعيش وما فيه من مشكلات، كما يتيح الفرصة للدارسين كي يراجعوا نظرياتهم المستندة في الوقت الراهن إلى البعد الرسمي.
من مواضيعي
0 عذرا على جرأة الموضوع ..
0 دعوة عامة للدخول الى الجنة
0 أَسْبَابُ السَّعَادَة
0 كلام من ذهب ..
0 }~في رمضـآن صـآفح قلبك وارمي احقـآدك~{
0 كوني لي حلماً يصدُقني لاحلماً يشكو الهذيان ..
0 دعوة عامة للدخول الى الجنة
0 أَسْبَابُ السَّعَادَة
0 كلام من ذهب ..
0 }~في رمضـآن صـآفح قلبك وارمي احقـآدك~{
0 كوني لي حلماً يصدُقني لاحلماً يشكو الهذيان ..
