تسجيل الدخول

أخي البعطوشي حبذا لو تتكلم بعلم لا بألغاز

أما ما نقلته من كلام الأئمة الكبار فهو موجه إلى من لم يعمي التعصب بصيرته ولم يتنجس بأدران الشرك والوثنية وأنصحك أخي البعطوشس بكتاب رائع للإمام العلامة محمد تقي الدين الهلالي بعنوان

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق ففيه ستجد ضالتك.

أما محمد أيوب فنحن في انتظار عمل علمي خاص بك تبين لنا فيه مستواك.

على العموم لقد استفاد الكثير من موضوعي هذا ولست أطلب أكثر من هذا.

الحمد لله

نعم هذا دأبكم الكلام الذي لا تفقهونه تسمونه لغز وطلسم وفلسفة وعلم كلام ولا ادري من احاجيكم العاطلة الكسادة الفاسدة ويكفي أن الكلام الذي نقلته هو ليس لك أصلا بل انت ناقل بنسخ ولصق وهي مهارة التحكم في الجهاز ولا تتعالم كثيرا من فضلك فالشرك هو شرككم

من الشرك الأساسي إلى الشرك السياسي
من شرك الأصنام إلى شرك القصور
ويكفي أن جعل الله تعالى مفخرتكم رأس قرن الشيطان محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة الإبليسية المنشورة تحت العمائم الحمراء الخرقاء وجزى الله خيرا الإمام العلامة القدوة الزاهد احمد زيني الدحلا فانصحك ان تطالع كتبه ففيها نجاتك في آخرتك
أما عن الهلالي وكم هو موجود عندكم الهلالي فأنا طالعت له بعض كتبه الفاقدة لعلوم الأصلين وهذا هو مستواكم والله المستعان.
وكنت أظن نقاشا يليق بمن تصدر لهذه المرتبة ولكن قدر الله ومشاء فعل.

السلام عليكم ورحمة الله
والله صدمت من رد هدا البعطوشي واساله لمدا السب للشيخ محمد بن عبد الوهاب وما دخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسالة السدل
هداك الله

بسم الله الرحمن الرحيم
اخي حارث جعلكم تحرث الآخرة آمين مسألة السدل نعم التشنيع كل التشنيع ممن نسب لدعوة محمد بن عبد الوهاب التي ما كان لها وجود قبل قرنين ومحاولة نشرها عندنا في المغرب هي محاولة للقضاء على الفقه المالكي من خلال تنشيط الدعوة الوهابية وهم لا يمكنه ان يعيشوا مع غيرهم فانظر رحمك الله تعالى لعنوان هذا الأثري ولا أدري "أفيقوا" ألا يعلم بأنها مسألة مجهور المالكية وهل هذا الرويبضة يأتي يعلم ما جهله الأوائل سبحان الله.
والحمد لله رب العالمين

لو كنت حقا طالب علم يا فقير لاستخدمت أبلفاظا علمية بدل من السباب والوقيعة في أعراض الأئمة

قبحا للجهل ما أضرّه على الناس.

يا أخي أنا أتحدّاك أن تثبت عكس ما كتبته أنا في المسألة (ولك أن تستعمل طريقة القص واللصق)

أما أنك تتكلم بالعاطفة من غير أدلّة فهذا ليس أسلوب طلبة العلم

واعلم هداك الله أنّ العاطفة إذا لم تقيد وتضبط بالشرع تحوّلت إلى عاصفة..

فاحذر أن تأخذك هذه العاصفة يا فقير.

لإرسال هو المشهور عن الإمام مالك وإنما الإنكار الواقع ممن شذ وعدل عن غير قوله بل ألزموا الإمام بقولهم... ناسين أو متناسين أن ابن القاسم هو الذي نقل الإرسال على الإمام مالك كما في المدونة ونص جل علماء المالكية أنه هو المشهور حتى علماء الشافعية و الحنابلة والحنفية نصوا بأن المشهور على الإمام
ففي الفتح **روى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه ** أهـ
وفي العيني على البخاري: وكذلك عند مالك في المشهور يرسلهما أهـ
والنووي في شرح مسلم وعن مالك رحمه الله روايتان أحدهما يضعهما تحت الصدر والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى وهذه الرواية جمهور أصحابه وهب الأشهر عندهم أهـ
فانظر المخالفين للمذهب المالكي نقلوا غير الذي يقلونه بعض المالكية الشاذين في هذه المسألة وخاصة أن أدلة السدل أقوى من أدلة القبض ويكفي أن عمل بها جل فقهاء المدينة وهو العمل الذي كان يجله الإمام ويعمل به –عمل أهل المدينة –
قد يقول القائل : إن مالكا قد أورد حديث القبض في الموطأ
الجواب نعم أورده مالك ولم يعمل لحجة عند مالك رضي الله عنه لعلة قد اطلع عليها وخفية على غيره ومعلوم أيضا أنه كان من أشد الناس إتباعا للسنة واللزوم بها فهل يا ترى خالف مالك الحديث إلا هوا من نفسه نعوذ بالله من هذا وقد صرح بهذا ابن القيم ففيه من الجراءة والوقاحة ولكن العجب من ابن القيم ليس هنا بل العجب منه بتحريم التوسل وقوله في حق الله بالجسمية ولوازمها ألم يعلموا بأن الإرسال فيه أحاديث عدة من الصحيح والضعيف وينضاف إلى هذا عمل أهل المدينة المقدم على خبر الواحد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه **إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شيء فلا يدخل قلبك أنه الحق ** ومن القائلين بالإرسال سعيد بن المسيب وناهيك عنه فهو البحر اللجاج المتلاطم بالأمواج وهو أحد الفقهاء السبع المشهورين ومن كبار التابعين وقال ابن مهدي : السنة قديمة من سنن عمل أهل المدينة خير من الحديث اهـ
ومن أدلة الإرسال حديث رواه البخاري وابن خزيمة واحمد عن أبي حميد الساعدي ((... إذا قام إلى الصلاة يرفع حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا... )) ومعلوم أن موضع الدين ليس الصدر بل موضع اليد هو الجنب وهذا دال على الإرسال دلالة واضحة وسند الحديث صحيح..أما حديث الموطأ الدال على القبض-زعموا- ففي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق البصري قال النسائي :لم يرو مالك عن ضعيف إلا عن عبد الكريم.. وجل أحاديث القبض لم تسلم من علة ومعلوم أن مالك من كبار المحدثين وقد اطلع على جميع هذه العلل فلم يعمل بالقبض لهذا السبب خلافا لمن طعن فيه ففهم هذا ...الملخص هذا القول-الإرسال- هو المشهور عنه وهو آخر أقواله و الراجح أيضا عنده من رواية ابن القاسم له في المدون فكرهه في الفرض واستحبه في النفل .
فتوى عليش إمام من الأئمة المالكية :
- عليش : اعلم أن السدل اليدين في الصلاة ثابت في السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به بإجماع المسلمين أهـ في الجزء الأول
إذا علمت هذا كله فعلم أن المالكية لهم أدلة قوية في السدل لا يستهان بها بل هي عند العلماء حجة وأرجو أن أكون قد وفيت بالمطلوب وسنتوسع في حلقة أخرى عن السدل وعرض أدلتهم ونقل نقد علماء المالكية لأحاديث القبض.

الحمد لله
أنبه الأخ الأثري أن مسألة القص واللصق هي خدمتكم والدليل ضعفكم في نقاش ما نقلتموه فاللهم ارحمنا.

وهذا تلخيص أنقله عن أخي المالكي الفاضل سيدي العويني
""يقول ابن تيمية في كتاب صحة أصول أهل المدينة ص53: (( ومن تدبر أصول الإسلام ، وقواعد الشريعة ، وجد أصول مالك وأهل المدينة اًصح الأصول والقواعد )) .

ويقول أيضا : (( فلا ريب عند أحد أن مالكا – رضي الله عنه – أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ودراية ، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه ، كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم والعام ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام ))

ويقول الذهبي في السير 8/62: (( وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى ، فعامة آرائه مسددة ، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيلة ، ومراعاة المقاصد ، لكفاه )) .

ويقول أيضا في تذكرة الحفاظ 1/212 : (( وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره ، أولها طول وعلو الرواية
ثانيها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم
ثالثها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية
رابعها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن
خامسها تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده ))

ويقول ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 2/207: (( فمن اقتصر على إمام واحد ، وحفظ ما كان عنده من سنن ، ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى ، حصل على نصيب من العلم وحظ منه حسن صالح ... والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام دار الهجرة ومعدن السنة )) .

ويقول محمد أبو زهرة في كتابه عن الإمام مالك ص451: (( إنا لنقرُّ غير مجازفين أنه ( المذهب المالكي ) مذهب الحياة والإحياء ، قد اختبره العلماء في عصور مختلفة ، فاتسع لمشاكلهم ، واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من علاج ، وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه وكثرة أصوله ونوع الأصول التي أكثر منها وسيطرت على التخريج فيه )) .

ويقول في موضع آخر ص376: (( وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب المالكي على غيره ، ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره ، يجعلانه أكثر مرونة وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسون وما يشعرون ، وبعبارة جامعة : أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس ولا يختلفون إلا قليلا بحكم الأقاليم والمنْزع والعادات الموروثة )) .


ويقول الأستاذ محمد مصطفى شلبي في كتاب المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص304 : (( وليس ببعيد ما نقله الفرنسيون عن الفقه الإسلامي ، وخاصة المذهب المالكي عند احتلالهم لمصر بعد الحملة الفرنسية ، ومن يتتبع مواد القانون الفرنسي يجد فيها الشيء الكثير من الموافقة للفقه المالكي )) .

ويذكر الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله في كتاب معلمة الفقه المالكي ص43 : أن للفقه المالكي خاصة بصمات تقوى وتضعف حسب الأقاليم التي تأثرت في أوروبا وأمريكا بالإشعاع القانوني الإسباني والبرتغالي انطلاقا من الأندلس التي استمرت فيها تطبيقات فقهية مالكية إل القرن الماضي .

انتهى بتصرف عن كتاب ( مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده ) ص 61 – 66 ، طبعة دار البحوث والدراسات الإسلامية بدبي .""أهـ

لا حول ولا قوّة إلا بالله

أتردّ علي بكلام حول المذهب المالكي؟

يا هذا نقاشنا حول القبض في الصلاة لا حول صحّة المذهب المالكي هداك الله.

أمّا ما نقلته آنفا من كلام النووي وغيره فيعارضه ما خطّه الإمام مالك بيده ودوّنه في كتابه الموطّأ أنّ السنّة القبض في الصلاة.

يا فقير إنّ أصحاب مال المدنيون وابن المنذر وابن الماجشون ينقلون عن الإمام مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة مطلقا.

فكيف ستعارض هذا ؟؟

أمّا ابن القاسم جامع المدونة فقد نقل عنه قولين:

الأوّل التفريق بين النفل والفرض فأجازه في الأوّل ومنعه في الثاني

الثاني المنع مطلقا، ولكنه لا يعني بذلك القبض الذي هو محل البحث وإنّما يقصد به القبض باليد اليمنى على اليسرى بغرض الاتكاء عليهما والاعتماد عليهما وهذا واضح من السياق الذي جاء فيه الكلام.

وعلى كلّ أنا قلت أنّه مادام الروايات قد اختلفت عن مالك فالواجب الرجوع إلى ما هو مدوّن في كتاب مالك نفسه،

أما طعنك في فغير مقبول وأنت لا تعرفني ولا تعرف مستواي.

من هو سلفك في هذا القول ؟

و السلام عليكم