نسيب: لا تسامح مع سارقي المياه وسنتابعهم قضائيا
06-01-2018, 09:24 PM

إيمان بوخليف



توعد وزير الموارد المائية حسين نسيب سارقي المياه الباطنية وكذا المياه غير المفوترة بمعاقبتهم ومتابعتهم قضائيا، حيث طالب الوزير من شركات المياه بالتنسيق مع الولاة من أجل الكشف عنهم وتطبيق القانون عليهم، وقال ''الحكومة لن تتسامح معكم، لأنكم تضرون بالمرفق العمومي''، مشددا: ''لا تقلقوا، هذه السنة لن تشهد تذبذبا أو انقطاعا في المياه".


وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها بمقر شركة تطهير وتوزيع المياه "سيال'' ببلدية القبة بالعاصمة، السبت، أن مصالحه أحصت 10 آلاف حالة لسارقي المياه، 3 آلاف منهم تم تحويل ملفاتهم للعدالة، وأضاف نسيب أن المواطنين ملزمون بدفع فواتير المياه غير المفوترة متوعدا بمعاقبة المتهربين من دفعها من خلال تسليط القانون ومتابعة السارقيين قضائيا.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول التنفيذي الأول أن شهر رمضان 2018 لن يشهد انقطاعا في مياه الصالحة للشرب باعتبار أن الوزارة ستعمل على تسخير أكثر من 450 ألف متر مكعب وإنجاز أكثر من 48 بئرا وأكثر من 190 منقب مستغل، وأضاف خلال الزيارة التفقدية التي قادته بالعاصمة رفقة الوالي عبد القادر زوخ أن جل الولايات الكبرى مؤمنة فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشروب والذي سيسمح ضمان التزويد على مدار 24 ساعة، وأردف نسيب أن الوزارة ستقضي سنة 2020 على مشكل المياه وهذا بفضل الاحتياطات التي وفرتها في خزانات المياه كون أن مصالحه سطرت عدة عمليات تهدف إلى تدعيم طاقات التخزين وإنجاز العديد من الخزانات ذات الحجم الكبير بالولايات الكبرى على غرار تيزي وزو ووهران ولايات الجنوب وكذا العاصمة التي تدعمت بمحطة جديدة لتحلية مياه البحر، حيث وافقت الحكومة حسب الوزير على محطة بسعة 300 ألف متر مكعب بزرالدة مع إتمام التموين تحسبا لموسم الاصطياف 2018.
وشدد نسيب على حل مشكل تزويد مركب الحجار للحديد والصلب بالمياه خلال الأيام القادمة وقال أن مصالحه أقرت برنامجا استعجاليا لتدارك الوضع ليس في ولاية عنابة فقط، بل في جل المناطق الصناعية، وأضاف ''كل الأقطاب الصناعية الكبيرة ستضمن استقلالية في مجال المياه مستقبلا مع إمكانية تزويد المناطق الصناعية بمحطات تطهير المياه المستعملة لتدارك الوضع"، وكشف أنه خلال شهر مارس القادم سيتم استخدام أول باخرة جزائرية لإزالة الأوحال من السدود بنسبة إدماج فاقت الـ 70 بالمائة، مضيفا أن كل المعدات الكهروتقينة بمحطات معالجة المياه ستكون من صنع محلي، وحتى دراسات المشاريع ستكلف بها مكاتب وطنية إلا في الحالات الاستثنائية لتقليص وترشيد النفقات.