تسجيل الدخول

10.05: تساءل المحامي العيفة أويحي كيف يمكن أن تبرمج المحاكمة اليوم في ملف المتهمين الرئيسيين فيه كل من رجل الأعمال علي حداد ومراد عولمي لم ينته التحقيق في قضيتهما بعد أمام غرفة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ليتم استدعاؤهما للمحاكمة دون امر احالة بمعية الوزراء المحالون من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ، وهو اعتبره المحامي خرق للاجراءات القانونية .
10.00: رفع الجلسة حيث تميزت بكونها أقصر محاكمة بعد دخول القاضي القاعة ليؤجل الملفين إلى تاريخ لاحق بسبب الظروف القاهرة للمحاكمة.
تأجيل ملف حداد وعولمي إلى تاريخ 11 ماي
09.55: القاضي ينادي على المتهمين في الملف الأول أحمد أويحي ، طلعي بوجمعة ، بدة محجوب ، قاضي عبد القادر ، بوشوارب عبد السلام ، بوعزقي عبد القادر، زوخ عبد القادر وآخرون وتم تأجيل الملف إلى 11 ماي 2020 .الملف الثاني يتابع فيه أحمد أويحي ويوسف يوسفي بوشوارب عبد السلام تم تأجيله بعد المناداة ليوم 11 ماي 2020 بسبب عدم جلب المتهمين.
فيما يتعلق بالملف الأول بقضية علي حداد أما الثاني مراد عولمي حيث قرر القاضي ضم الملفين ليتم تأجيلها إلى نفس التاريخ 11 ماي
09.48: افتتاح الجلسة من قبل القاضي في حين أكد المحامون على تأجيلها بسبب الظروف القاهرة التي يستحيل بسببها استخراج المتهمين من المؤسسة العقابية الحراش.
تفتح اليوم محكمة سيدي امحمد ثاني اكبر ملف فساد يتابع فيه عدة وزراء في النظام السابق والوزيرين الأولين أحمد أويحي وعبد المالك سلال متابعون بتهم فساد ثقيلة إلى جانب علي حداد الذي تبين أن الصفقات التي تحصل عليها في عهد النظام السابق كانت مخالفة للتشريع وتم الحصول عليها عن طريق المحاباة مستفيدا من علاقته بشقيق الرئيس وعدد من زراء حكومته.
ويُتابع في ملف “زعيم الكارتل المالي” لنظام بوتفليقة، عدد من الوزراء منهم الوزيرين الاولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة لوزراء أشغال عمومية عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد الغني زعلان، ووزيري الصناعة الأسبقين عمارة بن يونس، وعبد السلام بوشوارب. وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بتبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية بالإضافة الى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وجدير بالذكر أن التحقيقات في قضية علي حداد كشفت عن استفادته من 452 قرضا بنكيا أغلبها من بنوك عمومية، بقيمة 211 ألف مليار سنتيم، منهما 167 ألف مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الوطني، فضلا عن حصول مجمعه ETRHB وشركاته البالغ عددها 55، عن مايقارب 275 صفقة عمومية، وهذا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكلها تمت المصادقة عليها من قبل مجلس وزارء ، ويشير الملف إلى أن 124 صفقة لذات المجمع كانت في الفترة بين 2012 و 2018 بغلاف مالي قدر بـ 78410 مليار سنتيم، وتوجد 23 صفقة أخرى في قطاع الموارد المائية بـ 21 ألف مليار سنتيم، ومشروعين في المناجم بغلاف مالي بلغ 261 مليار سنتيم.