اطمئنوا.. 2016 ليست للتقشف والضرائب الجديدة ستكون خفيفة
15-09-2015, 10:10 PM
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
قلّل المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، من مخاوف ما يتم الترويج له بشأن إجراءات تقشفية جديدة من المنتظر أن يتضمنها قانون المالية للسنة المقبلة، معتبرا أن هذا القانون لا يزال محل دراسة وسيناقش على مستوى الحكومة والبرلمان قبل أن يدخل حيز التطبيق، في إشارة منه إلى أن الضرائب التي تم الحديث عنها مجرد مقترحات وقال: "لو أردنا التقشف لفرضنا ضرائب أكثر شدة عبر قانون المالية لسنة 2016".
وطمأن راوية المواطنين، خلال نزوله ضيفا بمنتدى رؤساء المؤسسات، بأن الجزائر لم تدخل بعد مرحلة التقشف رغم الإجراءات التي سيتضمنها قانون المالية للسنة المقبلة من ضرائب ورسوم يتم دراستها حاليا على مستوى الوزارة الوصية، في حين رفض الكشف عن فحوى هذه الضرائب، مؤكدا أنها لن تكون مرتفعة. وذكر بالرسوم التي تم فرضها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 منها تلك المتعلقة بالسيارات، موضحا أن جلها وجهت إلى خدمة النقل العمومي، مضيفا أن الجباية ساهمت في إنعاش الخزينة خلال النصف الأول لسنة 2015 بـ2743 مليار دينار منها 1500 مليار دينار خارج البترول و1243 مليار دينار جباية محروقات.
وفيما يتعلق بملف التصحيح الضريبي، أوضح راوية أن العملية متواصلة، مصرحا بأن الإقبال كبير للمواطنين والمهنيين على مستوى البنوك وأن عددا كبير منهم يقومون بالاستفسار عن القرار الذي أوضح أنه سيستمر إلى غاية 31 ديسمبر 2016، إلا أنه بالمقابل أكد أنه لن تكون هنالك أي إجراءات جديدة لمعاقبة الذين لا يلتزمون بالتصريح بداية من جانفي 2017. وهو ما يثير الحيرة حول هذه النقطة، خاصة أن العديد من أصحاب "الشكارة" قد يفضلون البقاء داخل السوق الموازية في حالة غابت العقوبات. وشدد راوية على مواصلة حملات التوعية والدورات التكوينية، مفصحا، في هذا الإطار، عن جولة عبر الولايات لإقناع أصحاب "الشكارة" بالتوبة يقودها مسؤولون بوزارة المالية والضرائب والولاة، مشددا على أن الكشف عن النتائج الأولية للعملية سيكون بداية من منتصف شهر ديسمبر المقبل.
ووجه بدورهم رجال الأعمال عددا من الطلبات إلى الحكومة تتقدمها تخفيضات جديدة في الضريبة على أرباح المؤسسات "إي بي أس"، التي خفضت عبر قانون المالية التكميلي للسنة الجارية إلى 19 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاط المهني "ت أ ب". وهي المطالب التي لقيت رفضا من قبل المدير العام للضرائب الذي يبدو أنه ضد فكرة صياغة قانون مالية على مقاس رجال الأعمال، مخاطبا إياهم: "قبل 20 سنة، كنتم تدفعون 20 بالمائة ضريبة على أرباح المؤسسات.. والآن أنتم بخير". أما فيما يخص الضريبة على النشاط المهني، فأوضح أنها مورد مهم للبلديات ولا يمكن الاستغناء عنها. وأجاب بقبول دراسة ملف تخفيض الـ"إي بي أس" لقطاع الخدمات أيضا.
وتحدث راوية عن ضريبة الثروة التي قال إنها بدأت تدخل الخزينة وتعادل هذه الأخيرة 1 .75 بالمائة من المبلغ الإجمالي، ويحتسب ثروة كل مبلغ يتجاوز 10 ملايير سنتيم.
