هكذا سيتم تسوية الوضعيات العالقة للتلاميذ
17-06-2020, 07:12 PM



فصلت وزارة التربية في آليات تسوية مختلف وضعيات التلاميذ العالقة، إذ تقرر برمجة اختبارات تعويضية مطلع الدخول المدرسي المقبل وإلغاء عمليات شطب تلاميذ البكالوريا المتغيبين، لتبقى مجالس الأقسام سيدة في قراراتها.
ووجهت وزارة التربية مراسلة تحمل الرقم 529 مؤرخة في 13 جوان الجاري، بخصوص كيفيات تسوية ومعالجة الوضعيات العالقة للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، من الفصلين الدراسيين الأول والثاني للسنة الدراسية 2020/2019، بعد تلقيها عديد الشكاوى من المديرين المطالبين بإنهاء مختلف الأعمال الإدارية المرتبطة بنهاية السنة الدراسية وعمليات انتقال التلاميذ إلى القسم الأعلى، إلا أن تلك الوضعيات حالت دون ذلك.
وعن آليات معالجة الوضعيات العالقة، أكدت الوزارة في نفس المراسلة، أنها وضعت تحت تصرف رؤساء المؤسسات التربوية، مجموعة من الحلول العملية التي تم ضبطها وفق أطر قانونية، وتقرر توظيف نتائج الفصلين الدراسيين الأول والثاني باحتساب معدلات الانتقال إلى القسم الأعلى، لفائدة التلاميذ الذين درسوا بصفة عادية ودون انقطاع، في حين تقرر إعادة السنة بالنسبة للتلاميذ الذين تغيبوا طيلة الفصل الأول أو الثاني، ولم يجتازوا الاختبارات، شريطة أن يستوفوا شروط الإعادة المنصوص عليها قانونا.
أما بشأن بعض الأفواج التربوية التي لم تجر اختبارات الفصل الدراسي الثاني، لفائدة تلاميذها في مادة أو أكثر وفي نفس المؤسسة التربوية، أو المؤسسات التعليمية التي لم تجر بها الاختبارات أصلا، فقد تقرر إجراء امتحانات “تعويضية” بداية الدخول المدرسي المقبل، أو باللجوء إلى الحل الثاني والمتمثل في احتساب علامات “التقويم المستمر” أي علامات الفروض للفصلين الأول والثاني، للحصول على معدل الانتقال.
وقررت الوزارة، بخصوص التلاميذ المزاولين دراستهم بالخارج، الاكتفاء باحتساب علامات التقويم البيداغوجي المستمر، تضاف لنتائج الفصل الدراسي الثاني، الكل تقسيم اثنين للحصول على معدل الانتقال إلى القسم الأعلى، دون إعادة اختبارات الفصل الأول.
أما تلاميذ الطور الثانوي عموما والسنة الثالثة خصوصا ممن انقطعوا عن الدراسة طواعية، فتقرر إبطال كل إجراءات الشطب في حقهم، بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة الوباء، وسيكون بإمكانهم اجتياز امتحان شهادة البكالوريا كنظاميين، لأنهم لم يتجاوزوا مدة الشطب القانونية المقدرة بـ31 يوما، بسبب أزمة الوباء التي تسببت في غلق المدارس.
ولفتت الوصاية انتباه مديريها التنفيذيين إلى ضرورة أن تعالج كل وضعيات التلاميذ العالقة، في إطار “مجلس القسم” دون غيره والذي يعد السيد في مختلف المجالات، على أن يمنع منعا باتا أن يؤخذ أي قرار بصفة فردية من قبل مدير المؤسسة التربوية أو مدير التربية للولاية.