تسجيل الدخول

رفضت وزارة المالية، التكفل بنفقات فواتير الهواتف النقالة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، وأن “التنظيم الحالي المعمول به، لا يسمح التكفل بهذه النفقات”.
ردت المديرية العامة العامة للميزانية، بالسلب على العشرات من المطالب التي رفعها “الأميار” لوزارة المالية، يطلبون من خلالها الترخيص لاقتناء خط هاتف نقال، بدعوى “استعماله في تسيير الشؤون الخاصة بالبلدية”، وذكرت مراسلات المديرية العامة للميزانية موقعة من طرف المدير العام فريد بقة، تحوز “الشروق” نسخة منها، “تبعا للإرسال السابق، تفضلتم موافقتي، بطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي يلتمس من خلاله برخصة لاقتناء خط هاتف نقال، بغرض استعمالها في تسيير الشؤون الخاصة بالبلدية”.
وأكدت مراسلة المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية “جوابا على ذلك، يشرفني أن أعلمكم أن التنظيم الحالي المعمول به، لا يسمح التكفل بهذه النفقات”.
وشرعت الحكومة، في تسوية الديون المترتبة على عاتق الشركات والهيئات العمومية، حيث رخص الوزير الأول أحمد اويحيى، قبل فترة قصيرة، بدفع جميع ديون القطاع العام التي تشكلت سنتي 2016 و2017 من ميزانية التسيير للسنة، وتشمل المدفوعات فواتير الكهرباء والغاز والماء والإشهار الخاصة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وتشير أرقام إلا أن حجم ديون غير مدفوعة قد تجاوز 1000 مليار دينار.