أخيرا.. قوانين لقمع مسربي أسئلة الامتحانات والبكالوريا
22-04-2020, 05:18 AM
أكد مراد سيد أحمد، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أن “نشر معلومات كاذبة ومغلوطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة، وبشكل أخص النظام العا، ستعرّض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم/ موضحا أنه “أخيرا.. هناك قوانين محددة تسمح بقمع مسربي موضوعات الاختبارات والامتحانات على غرار البكالوريا”.
وفي هذا السياق، اعتبر المتحدث، أن الكل مسؤول عمّا يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي قائلا: “أمام لوحة المفاتيح، نحن مسؤولون قضائيا عن أعمالنا”.
وإذ يرحب بمشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة، أشار مراد سيد أحمد إلى أن هذه الأخيرة “تأتي في الوقت المناسب، لتعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي. والتي تتزايد باضطراد في السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن الأشخاص المسؤولين عن هذه “الممارسات الآخذة في الانتشار والتزايد”، سيستفيدون من جميع الضمانات التي يمنحها الدستور لضمان دفاعهم.
وأكد المتحدث للإذاعة الثلاثاء، أنه يمكن تحريك المتابعات القضائية في قضايا “التمويل ومنابعها المريبة”، معتبرا أن أفعالا من هذا القبيل لا يمكن أن “تنشأ من العدم”، فهي حتما “نتيجة تدبير نابع من أشخاص خبيثين يحبكون سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أكثر تشديدا”. وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت بعض النصوص التي ستعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والمناقشة، ستؤدي إلى “قمع حرية التعبير” للأشخاص”الناقدين”، أجاب ضيف النائب العام بأن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور وأن “كل عمل يجب أن ينطوي على مسؤولية”.
