هذا جديد الخدمة الوطنية للمجنّدين والمعفى عنهم
03-12-2018, 04:54 AM



تشرع وزارة الدفاع الوطني في إصدار بطاقات الخدمة الوطنية البيوميترية قريبا، بصفة تدريجية والتخلص من البطاقات الورقية الحالية، حيث تتضمن مخزون المعلومات الخاصة بالشخص المعني، فيما تعمل مديرية المستخدمين لقيادة الجيش على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقوانين الخدمة والترقية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني بكل فئاتهم تشمل حتى المستخدمين المدنيين الشبيهين.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ”الشروق” أن مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني ستفعّل العمل ببطاقات الخدمة الوطنية البيوميترية، سواء تعلق الأمر ببطاقات الإعفاء أو الأداء، حيث يدخل هذا الإجراء في إطار عصرنة الوثائق وبالتالي يتم التخلص تدريجيا من البطاقات الورقية الحالية.
وفي التفاصيل، فإن بطاقات الخدمة الوطنية البيوميترية، تكون على شاكلة بطاقة التعريف الوطنية البيوميترية وبنفس الحجم، وتتضمن مخزون المعلومات الخاصة بالشخص المعني، لكن دون ذكر وضعيته إزاء واجب الخدمة الوطنية في البطاقة والمتعلقة إما بالإعفاء لأسباب عديدة، أو الأداء.
وفي سياق متصل، تضيف المصادر ذاتها أن وزارة الدفاع الوطني تعلم كافة المواطنين، بأن مراكز الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم بالسرعة المطلوبة وهذا فضلا عن جداول المرور المحددة لكل دفعة، فيما تدعو جميع المواطنين المتأخرين إلى التقدم من مراكز الخدمة الوطنية لتسوية وضعيتهم، ومن ثم حصولهم على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية والتي تشكل بالنسبة للكثيرين من الشباب عائقا أمام حصولهم على مناصب عمل دائمة.
بالمقابل، كشفت مصادرنا أن مديرية المستخدمين بصدد مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقوانين الخدمة والترقية لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني بكل فئاتهم بمن فيهم المستخدمون المدنيون الشبيهون، وذلك تطبيقا لتوصيات الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث تعمل إطارات المديرية على تحسين وتسوية الوضعية المهنية لهؤلاء من خلال مراجعة كافة النصوص القانونية المتعلقة بنظام الخدمة والترقية في العمل وتقلد المناصب والرتب وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل المؤسسات والهيئات العسكرية التابعة للجيش الوطني الشعبي.
كما تم تسجيل حسب المصدر ذاته تطور كبير في مسألة رقمنة الوثائق الإدارية، حيث يتم التكفل بانشغالات مستخدمي وزارة الدفاع الوطني من عسكريين ومدنيين بفضل عصرنة الأدوات التقنية والإلكترونية، كما نجحت في تحقيق مبدأ اللامركزية في عمليات استخراج وإصدار الوثاق الإدارية بفضل تقنيات الرقمنة تماشيا مع عملية إصدار الوثائق العسكرية البيومترية.