قراءة في كتاب:"الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر(1700- 1830م)" تأليف: د. عائشة غطاس
17-10-2009, 09:08 AM
قراءة في كتاب:
الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر
(1700- 1830م)
مقاربة اجتماعية اقتصادية
المؤلفة: الدكتورة عائشة غطاس (جامعة الجزائر)
عدد الصفحات: 437
الطبعة: الأولى- 2007
الناشر: المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار (ANEP)
(1700- 1830م)
مقاربة اجتماعية اقتصادية
المؤلفة: الدكتورة عائشة غطاس (جامعة الجزائر)
عدد الصفحات: 437
الطبعة: الأولى- 2007
الناشر: المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار (ANEP)
عرض الباحثة: حفيظة بن دحمان
الكتاب في الأصل عبارة عن دراسة مقدّمة لنيل درجة دكتوراه دولة تمت مناقشتها بقسم التاريخ - جامعة الجزائر- عام 2002، وهو يعالج أحد أهم أشكال التنظيم الاجتماعي والاقتصادي لسكان المدن، ونقصد بذلك " التنظيم الحرفي".
ولعل سبب تناول هذا الموضوع يرجع إلى قناعة المؤلفة بضرورة الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للجزائر خلال العهد العثماني انطلاقا من الأصول والمصادر المحلية، مما يسمح بمقارنة ما جاءت به الوثائق من معلومات بتلك المذكورة في المصادر الغربية، بهدف إعادة كتابة التاريخ المحلي كتابة علمية دقيقة ونزيهة.
اختارت المؤلفة مكان بحثها "مدينة الجزائر" بسبب ما عرفته هذه الأخيرة من تحولات عميقة وجذرية ابتداء من القرن 16م، وحددت مجاله الزمني بمطلع القرن الثامن عشر إلى سنة 1830م نظرا لحساسية هذه المرحلة مع ندرة الدراسات المتخصصة حولها، كما أنها ركزت على شريحة "الحرفيين" لأنها تمثل قوة اقتصادية واجتماعية فاعلة، ومن خلالها يمكن رسم صورة للأوضاع التي عاشها مجتمع مدينة الجزائر، ولتحقيق ذلك نجدها قد سلّطت الأضواء على إشكاليات دقيقة تخص ملامح التنظيم الحرفي، التوجهات الاقتصادية للمدينة، الشرائح الاجتماعية التي أسهمت فيها، الوضع المادي للحرفيين، والممارسات والسلوكات الاجتماعية التي ميّزت شريحة الحرفيين... وذلك ما سنتعرض إليه من خلال هذه القراءة.
القسم الأول: مجتمع المدينة
يهدف هذا القسم – الذي استهلك فصلين من الكتاب- إلى تقديم توطئة نظرية تقوم عليها بقية الفصول، حيث سلط الضوء على التركيبة السكانية في المجتمع والهيئات المسيّرة له، وأرجعت المؤلفة اهتمامها بهذه النقاط إلى العلاقة الجدلية التي تجمع بين التنظيمات الحرفية ومجتمع المدينة.
وبناء على ذلك رصدنا مختلف الفئات المشكّلة لمجتمع مدينة الجزائر من حضر، أتراك، كراغلة، أعلاج، برانية، مغاربة، عبيد، يهود... مما قد يوحي بضعف التحكم فيها وصعوبة تسييرها، غير أن المؤلفة بتناولها للتنظيمات الاجتماعية التي تخضع لها كل فئة أكدت لنا عكس ذلك، وكشفت لنا عن عدة مستويات للسلطة والهيئات المسيّرة للمدينة، وعلى رأسها السلطة المدينية المتمثلة في مشيخة البلد (بمثابة رئيس البلدية)، موظفو النظام العام وموظفو الخدمات العمومية، بالإضافة إلى السلطة الدينية المتمثلة في المجلس العلمي، مؤسسة بيت المال، الأوقاف، نقابة الأشراف... وخلصت المؤلفة من ذلك إلى تأكيد المساهمة المحلية في تسيير المدينة، مع وجود التكامل بين هذه السلطات، وسيادة النظام والاستقرار بعكس ما روجت له المصادر الغربية!
القسم الثاني: ملامح التنظيم الحرفي
يتوزع على ثلاثة فصول، تطرقت المؤلفة – في أول فصل منها – إلى مشكل عدد الجماعات الحرفية الذي يمكن أن يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي للمدينة، ومن خلال إحاطتها بوثائق المحاكم الشرعية، وسجلات البايلك وبيت المال، أحصت ما يربو عن مائة حرفة في المدينة، وهو عدد يفوق بكثير ما ذهبت إليه بعض الدراسات السابقة.
وتوصلت المؤلفة من خلال تتبعها لتقاليد التنظيمات الحرفية إلى أن العائلة الواحدة تتوارث الصنعة على امتداد جيلين على الأقل، خاصة تلك الحرف المربحة!
كما أنها اكتشفت تنوع وتعدد الحرف لدى أفراد العائلة الواحدة ، وأشارت إلى نقطة غاية في الأهمية مفادها وجود خاصية المحافظة على الموروث الحرفي، والحرص الشديد على عدم إدخال أو إحداث أي تغيير فيه، ورغم غياب التعليق على هذه المعلومة، إلا أنها توحي بانطوائها على تأويلات هامة جديرة بالبحث والتقصي.
ومن الخصائص التي أبرزتها المؤلفة حول التنظيم الحرفي " الدقة في تقسيم العمل" داخل الجماعة الواحدة، ولم تُغفل الإشارة إلى العلاقة بين الجماعات الحرفية والطرق الصوفية، حيث استخلصت أن كل حرفة كانت تحتمي بولي صالح – مثلما كان سائدا في المغرب الأقصى- غير أن الجماعات الحرفية بوجه عام لم تصطبغ بالصبغة الدينية.
وتطرقت المؤلفة في الفصل الثاني إلى البنية التنظيمية للجماعات الحرفية، وبينت أنها تخضع لتنظيم داخلي محكم بشكل هرمي يتصدره أمين الأمناء، وتعتقد أن صاحب هذا المنصب كان يُنتخب من طرف الحرفيين، وهو تفسير يبدو مقنعا خاصة إذا علمنا أن أمانة الجماعة لم تكن تٌتوارث في الأسرة الواحدة. ويساعد أمين الأمناء في مهمته هيئة تُعرف ﺒ" الرفقاء" (وكأنها مجلس شوري)، ويستندون في أحكامهم إلى "العرف"، مما يؤكد وجود قوانين صارمة وغياب العشوائية في أدق التفاصيل داخل الجماعات الحرفية.
وعرّجت المؤلفة في نفس الفصل على العلاقة بين السلطة والتنظيمات الحرفية، حيث ترى بوجود رقابة دائمة من طرف السلطة من خلال تحديد سقف الأسعار، فرض الضرائب، ضبط قواعد ممارسة الصنعة، وتحديد شروط تموين الحرفيين والتجار... وخلصت في نهاية الفصل إلى القول بدقة تنظيم الجماعات الحرفية وخضوعها لعدة مستويات من الرقابة دون أن يكون ذلك محل استغلال من البايلك.
وتناول الفصل الثالث تفاصيل النظام الضريبي المفروض على الجماعات الحرفية بغية تحديد الهيئة المشرفة على ذلك، وتذكر المؤلفة أنه بناء على المصادر المحلية التي رجعت إليها - سجلات البايلك والمحاكم الشرعية ودفاتر بيت المال...- استخلصت أن الجماعات الحرفية خضعت لنظام جبائي من نوع الالتزام تميز بالثنائية، أحد طرفاها بيد شيخ البلد، والآخر بيد أمناء الجماعات.
وفي القسم الثالث – من الكتاب- اقتربت المؤلفة أكثر من فضاء الفعاليات الاقتصادية في مدينة الجزائر، حيث ولجت إليها من خلال فصلين، أما الأول فسلطت فيه الضوء على جغرافية النشاطات الحرفية بغية استجلاء طبيعة التوزّع التبوغرافي للأسواق من حيث نظام التخصص، وأشارت إلى أن تجمع الفعاليات يتم وفق أهمية كل نشاط، فالحرف الرفيعة تقترب من المركز، والعكس صحيح، مع مراعاة احترام التخصص في الأسواق.
واستجلت -من خلال الفصل الثاني- ملامح النشاط الحرفي، حيث أكّدت مدى ازدهار ورواج صناعة المنسوجات الحريرية، وفسّرت ذلك بالتحولات التي شهدتها المبادلات التجارية الدولية ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي؛ كما أبرزت تفوق النشاط التجاري وحرف الخدمات على باقي النشاطات، وهو أمر يطرح عدة دلالات اقتصادية لكن الدراسة لم تتوغل إليها.
وأولت المؤلفة عناية خاصة بتركيبة فئة الحرفيين، حيث أوردت عدة قوائم بأسماء الصناع، واستخلصت مساهمة جل الشرائح الاجتماعية في الحياة الحرفية بالمدينة، غير أنها لاحظت احتكار بعض الفئات (مثل البَلْديَّة) لبعض الصنائع الراقية، بينما تُركت الخدمات المتواضعة للعناصر الوافدة؛ وختمت الفصل بالتطرق للنشاط الحرفي للمرأة.
وتلج المؤلفة – في القسم الرابع والأخير من الكتاب- إلى عمق الحياة اليومية للجماعات الحرفية من خلال تتبعها لمخلفات التركات التي تزخر بها الوثائق.
فنجد في الفصل الأول المعنون ﺒ " الثروات ومستويات المعيشة " أنهذه الأخيرة تميزت بفروق صارخة مست مختلف الشرائح الاجتماعية، واستخلصت – حسب الحدّ الأدنى للثروات- مدى انتشار الفقر والفاقة لدى شرائح واسعة من المجتمع، وبالمقابل محدودية الثراء وانحصاره لدى فئات قليلة فقط!
كما أن الثروة كانت متركّزة أكثر بيد التجار على حساب الحرفيين، لكننا لم نجد تفسيرا لذلك.
وأعادت المؤلفة -بشكل آخر- ترميم وبناء مظاهر من الحياة المادية لشريحة الحرفيين، من خلال استعراضها لنوع الأثاث المستعمل، الملابس، المصاغ، المواد الغذائية المستهلكة خلال الفترة المدروسة... وكل هذا من شأنه أن يعطينا نظرة شاملة وصادقة للظروف المعيشية التي كانت سائدة أنذاك، خاصة أنها اعتمدت في ذلك على استقراء وثائق محلية جديدة خاصة بالتركات.
وفي الفصل الثاني نجد المؤلفة تحط الرحال في أماكن الإقامة، وتتجول في "حومات" الحرفيين، استنادا على وسيلة جد هامة تتمثل في "عقود التحبيس"، مما مكنها من إعادة تركيب توزع السكان داخل المدينة، وتحديد خصوصيات هذا التوزع، حيث أشارت إلى انعدام الفصل الواضح بين مختلف الشرائح المقيمة في المدينة، غير أن الاعتبارات المادية (الثراء- الفقر) كان لها أثر خاص في اختيار أماكن الإقامة، بينما لم تر أي تعارض بين الثراء والكثافة السكانية، وخلصت في نهاية الفصل إلى القول بأن التوزع السكاني لم يخضع لثنائية معينة، وأن إحدى مميزات اختيار الإقامة والجوار في مجتمع مدينة الجزائر هي "الانسجام الكبير" بين القاطنين.
وفي الفصل الثالث – والأخير- سلطت الضوء على أبرز أشكال الممارسات الاجتماعية وهي "المصاهرة"، واستندت في دراستها على مدوّنة من عقود الزواج والطلاق، خلصت من خلالها إلى القول أن إستراتيجية المصاهرات لم يحددها عامل القرابة بقدر ما حددها " الانتماء الفئوي" (علم، دين، ثروة، نفوذ، سلطة...)، وأنّ جماعة الحرّارين انفردت باختيار المصاهرات حسب الانتماء الحرفي من جهة (داخل الجماعة نفسها)، وحسب الانتماء الأرستقراطي الديني من جهة أخرى.
وبناء على دراسة الصداق المتداول في المجتمع، خلصت المؤلفة إلى أن فئة الحرفيين شكلت طبقة وسطى ميسورة الحال، وأن الصداق مؤشر اجتماعي واقتصادي يعكس بجلاء الفئوية المنتشرة في مجتمع مدينة الجزائر.
في ختام هذا العرض يمكن القول أن الهدف الرئيسي للدراسة استدعى حشد معلومات مكثفة استقتها المؤلفة من الأصول والمصادر المحلية المتمثلة أساسا في سجلات المحاكم الشرعية ودفاتر بيت المال والبايلك، وتمكّنت من رسم صورة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع مدينة الجزائر خلال القرن الثامن عشر الميلادي، ونستطيع القول أنها ساهمت بذلك في تجديد التاريخ المحلي، وإعادة كتابته وفق مقاربة اقتصادية- اجتماعية جديدة، اشتملت على زخم من الحقائق والاستنتاجات العلمية المجردة.
وجاءت الدراسة شاملة لحياة الحرفيين في أدق وأبعد مظاهرها، وهي دراسة فريدة من نوعها، سواء من حيث اهتمامها بهذه الفئة الهامة في المجتمع، أو من حيث اعتمادها على ذلك الكم الهائل من الوثائق للوصول إلى الحقيقة التاريخية، أو من خلال توصّلها إلى استنتاجات ومعلومات جديدة في حقل البحث التاريخي، وهو ما من شأنه أن يغير الرؤى ويدحض الأقوال والآراء والنظريات التي تستند عليها المصادر الغربية.
قد تعترض القارئ لهذا الكتاب بعض التساؤلات وهو يطالع المعطيات التي أوردتها المؤلفة أو الاستنتاجات التي توصلت إليها، إما لأنها تركتها بدون تفسير أو بدون حل أو بدون قراءة لدلالاتها المتشعبة، ولكننا نجد ذلك – فيما يبدو- خارجا عن الهدف من الدراسة من جهة، ومحفزا للاهتمام بالموضوع في إطار بحوث جديدة من جهة أخرى، ذلك أن الدراسة فتحت حقا مسارا جديدا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، وما على الباحثين الجدد إلا امتلاك ناصية الوثيقة والخوض في غماره...
ولعل سبب تناول هذا الموضوع يرجع إلى قناعة المؤلفة بضرورة الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للجزائر خلال العهد العثماني انطلاقا من الأصول والمصادر المحلية، مما يسمح بمقارنة ما جاءت به الوثائق من معلومات بتلك المذكورة في المصادر الغربية، بهدف إعادة كتابة التاريخ المحلي كتابة علمية دقيقة ونزيهة.
اختارت المؤلفة مكان بحثها "مدينة الجزائر" بسبب ما عرفته هذه الأخيرة من تحولات عميقة وجذرية ابتداء من القرن 16م، وحددت مجاله الزمني بمطلع القرن الثامن عشر إلى سنة 1830م نظرا لحساسية هذه المرحلة مع ندرة الدراسات المتخصصة حولها، كما أنها ركزت على شريحة "الحرفيين" لأنها تمثل قوة اقتصادية واجتماعية فاعلة، ومن خلالها يمكن رسم صورة للأوضاع التي عاشها مجتمع مدينة الجزائر، ولتحقيق ذلك نجدها قد سلّطت الأضواء على إشكاليات دقيقة تخص ملامح التنظيم الحرفي، التوجهات الاقتصادية للمدينة، الشرائح الاجتماعية التي أسهمت فيها، الوضع المادي للحرفيين، والممارسات والسلوكات الاجتماعية التي ميّزت شريحة الحرفيين... وذلك ما سنتعرض إليه من خلال هذه القراءة.
القسم الأول: مجتمع المدينة
يهدف هذا القسم – الذي استهلك فصلين من الكتاب- إلى تقديم توطئة نظرية تقوم عليها بقية الفصول، حيث سلط الضوء على التركيبة السكانية في المجتمع والهيئات المسيّرة له، وأرجعت المؤلفة اهتمامها بهذه النقاط إلى العلاقة الجدلية التي تجمع بين التنظيمات الحرفية ومجتمع المدينة.
وبناء على ذلك رصدنا مختلف الفئات المشكّلة لمجتمع مدينة الجزائر من حضر، أتراك، كراغلة، أعلاج، برانية، مغاربة، عبيد، يهود... مما قد يوحي بضعف التحكم فيها وصعوبة تسييرها، غير أن المؤلفة بتناولها للتنظيمات الاجتماعية التي تخضع لها كل فئة أكدت لنا عكس ذلك، وكشفت لنا عن عدة مستويات للسلطة والهيئات المسيّرة للمدينة، وعلى رأسها السلطة المدينية المتمثلة في مشيخة البلد (بمثابة رئيس البلدية)، موظفو النظام العام وموظفو الخدمات العمومية، بالإضافة إلى السلطة الدينية المتمثلة في المجلس العلمي، مؤسسة بيت المال، الأوقاف، نقابة الأشراف... وخلصت المؤلفة من ذلك إلى تأكيد المساهمة المحلية في تسيير المدينة، مع وجود التكامل بين هذه السلطات، وسيادة النظام والاستقرار بعكس ما روجت له المصادر الغربية!
القسم الثاني: ملامح التنظيم الحرفي
يتوزع على ثلاثة فصول، تطرقت المؤلفة – في أول فصل منها – إلى مشكل عدد الجماعات الحرفية الذي يمكن أن يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي للمدينة، ومن خلال إحاطتها بوثائق المحاكم الشرعية، وسجلات البايلك وبيت المال، أحصت ما يربو عن مائة حرفة في المدينة، وهو عدد يفوق بكثير ما ذهبت إليه بعض الدراسات السابقة.
وتوصلت المؤلفة من خلال تتبعها لتقاليد التنظيمات الحرفية إلى أن العائلة الواحدة تتوارث الصنعة على امتداد جيلين على الأقل، خاصة تلك الحرف المربحة!
كما أنها اكتشفت تنوع وتعدد الحرف لدى أفراد العائلة الواحدة ، وأشارت إلى نقطة غاية في الأهمية مفادها وجود خاصية المحافظة على الموروث الحرفي، والحرص الشديد على عدم إدخال أو إحداث أي تغيير فيه، ورغم غياب التعليق على هذه المعلومة، إلا أنها توحي بانطوائها على تأويلات هامة جديرة بالبحث والتقصي.
ومن الخصائص التي أبرزتها المؤلفة حول التنظيم الحرفي " الدقة في تقسيم العمل" داخل الجماعة الواحدة، ولم تُغفل الإشارة إلى العلاقة بين الجماعات الحرفية والطرق الصوفية، حيث استخلصت أن كل حرفة كانت تحتمي بولي صالح – مثلما كان سائدا في المغرب الأقصى- غير أن الجماعات الحرفية بوجه عام لم تصطبغ بالصبغة الدينية.
وتطرقت المؤلفة في الفصل الثاني إلى البنية التنظيمية للجماعات الحرفية، وبينت أنها تخضع لتنظيم داخلي محكم بشكل هرمي يتصدره أمين الأمناء، وتعتقد أن صاحب هذا المنصب كان يُنتخب من طرف الحرفيين، وهو تفسير يبدو مقنعا خاصة إذا علمنا أن أمانة الجماعة لم تكن تٌتوارث في الأسرة الواحدة. ويساعد أمين الأمناء في مهمته هيئة تُعرف ﺒ" الرفقاء" (وكأنها مجلس شوري)، ويستندون في أحكامهم إلى "العرف"، مما يؤكد وجود قوانين صارمة وغياب العشوائية في أدق التفاصيل داخل الجماعات الحرفية.
وعرّجت المؤلفة في نفس الفصل على العلاقة بين السلطة والتنظيمات الحرفية، حيث ترى بوجود رقابة دائمة من طرف السلطة من خلال تحديد سقف الأسعار، فرض الضرائب، ضبط قواعد ممارسة الصنعة، وتحديد شروط تموين الحرفيين والتجار... وخلصت في نهاية الفصل إلى القول بدقة تنظيم الجماعات الحرفية وخضوعها لعدة مستويات من الرقابة دون أن يكون ذلك محل استغلال من البايلك.
وتناول الفصل الثالث تفاصيل النظام الضريبي المفروض على الجماعات الحرفية بغية تحديد الهيئة المشرفة على ذلك، وتذكر المؤلفة أنه بناء على المصادر المحلية التي رجعت إليها - سجلات البايلك والمحاكم الشرعية ودفاتر بيت المال...- استخلصت أن الجماعات الحرفية خضعت لنظام جبائي من نوع الالتزام تميز بالثنائية، أحد طرفاها بيد شيخ البلد، والآخر بيد أمناء الجماعات.
وفي القسم الثالث – من الكتاب- اقتربت المؤلفة أكثر من فضاء الفعاليات الاقتصادية في مدينة الجزائر، حيث ولجت إليها من خلال فصلين، أما الأول فسلطت فيه الضوء على جغرافية النشاطات الحرفية بغية استجلاء طبيعة التوزّع التبوغرافي للأسواق من حيث نظام التخصص، وأشارت إلى أن تجمع الفعاليات يتم وفق أهمية كل نشاط، فالحرف الرفيعة تقترب من المركز، والعكس صحيح، مع مراعاة احترام التخصص في الأسواق.
واستجلت -من خلال الفصل الثاني- ملامح النشاط الحرفي، حيث أكّدت مدى ازدهار ورواج صناعة المنسوجات الحريرية، وفسّرت ذلك بالتحولات التي شهدتها المبادلات التجارية الدولية ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي؛ كما أبرزت تفوق النشاط التجاري وحرف الخدمات على باقي النشاطات، وهو أمر يطرح عدة دلالات اقتصادية لكن الدراسة لم تتوغل إليها.
وأولت المؤلفة عناية خاصة بتركيبة فئة الحرفيين، حيث أوردت عدة قوائم بأسماء الصناع، واستخلصت مساهمة جل الشرائح الاجتماعية في الحياة الحرفية بالمدينة، غير أنها لاحظت احتكار بعض الفئات (مثل البَلْديَّة) لبعض الصنائع الراقية، بينما تُركت الخدمات المتواضعة للعناصر الوافدة؛ وختمت الفصل بالتطرق للنشاط الحرفي للمرأة.
وتلج المؤلفة – في القسم الرابع والأخير من الكتاب- إلى عمق الحياة اليومية للجماعات الحرفية من خلال تتبعها لمخلفات التركات التي تزخر بها الوثائق.
فنجد في الفصل الأول المعنون ﺒ " الثروات ومستويات المعيشة " أنهذه الأخيرة تميزت بفروق صارخة مست مختلف الشرائح الاجتماعية، واستخلصت – حسب الحدّ الأدنى للثروات- مدى انتشار الفقر والفاقة لدى شرائح واسعة من المجتمع، وبالمقابل محدودية الثراء وانحصاره لدى فئات قليلة فقط!
كما أن الثروة كانت متركّزة أكثر بيد التجار على حساب الحرفيين، لكننا لم نجد تفسيرا لذلك.
وأعادت المؤلفة -بشكل آخر- ترميم وبناء مظاهر من الحياة المادية لشريحة الحرفيين، من خلال استعراضها لنوع الأثاث المستعمل، الملابس، المصاغ، المواد الغذائية المستهلكة خلال الفترة المدروسة... وكل هذا من شأنه أن يعطينا نظرة شاملة وصادقة للظروف المعيشية التي كانت سائدة أنذاك، خاصة أنها اعتمدت في ذلك على استقراء وثائق محلية جديدة خاصة بالتركات.
وفي الفصل الثاني نجد المؤلفة تحط الرحال في أماكن الإقامة، وتتجول في "حومات" الحرفيين، استنادا على وسيلة جد هامة تتمثل في "عقود التحبيس"، مما مكنها من إعادة تركيب توزع السكان داخل المدينة، وتحديد خصوصيات هذا التوزع، حيث أشارت إلى انعدام الفصل الواضح بين مختلف الشرائح المقيمة في المدينة، غير أن الاعتبارات المادية (الثراء- الفقر) كان لها أثر خاص في اختيار أماكن الإقامة، بينما لم تر أي تعارض بين الثراء والكثافة السكانية، وخلصت في نهاية الفصل إلى القول بأن التوزع السكاني لم يخضع لثنائية معينة، وأن إحدى مميزات اختيار الإقامة والجوار في مجتمع مدينة الجزائر هي "الانسجام الكبير" بين القاطنين.
وفي الفصل الثالث – والأخير- سلطت الضوء على أبرز أشكال الممارسات الاجتماعية وهي "المصاهرة"، واستندت في دراستها على مدوّنة من عقود الزواج والطلاق، خلصت من خلالها إلى القول أن إستراتيجية المصاهرات لم يحددها عامل القرابة بقدر ما حددها " الانتماء الفئوي" (علم، دين، ثروة، نفوذ، سلطة...)، وأنّ جماعة الحرّارين انفردت باختيار المصاهرات حسب الانتماء الحرفي من جهة (داخل الجماعة نفسها)، وحسب الانتماء الأرستقراطي الديني من جهة أخرى.
وبناء على دراسة الصداق المتداول في المجتمع، خلصت المؤلفة إلى أن فئة الحرفيين شكلت طبقة وسطى ميسورة الحال، وأن الصداق مؤشر اجتماعي واقتصادي يعكس بجلاء الفئوية المنتشرة في مجتمع مدينة الجزائر.
في ختام هذا العرض يمكن القول أن الهدف الرئيسي للدراسة استدعى حشد معلومات مكثفة استقتها المؤلفة من الأصول والمصادر المحلية المتمثلة أساسا في سجلات المحاكم الشرعية ودفاتر بيت المال والبايلك، وتمكّنت من رسم صورة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع مدينة الجزائر خلال القرن الثامن عشر الميلادي، ونستطيع القول أنها ساهمت بذلك في تجديد التاريخ المحلي، وإعادة كتابته وفق مقاربة اقتصادية- اجتماعية جديدة، اشتملت على زخم من الحقائق والاستنتاجات العلمية المجردة.
وجاءت الدراسة شاملة لحياة الحرفيين في أدق وأبعد مظاهرها، وهي دراسة فريدة من نوعها، سواء من حيث اهتمامها بهذه الفئة الهامة في المجتمع، أو من حيث اعتمادها على ذلك الكم الهائل من الوثائق للوصول إلى الحقيقة التاريخية، أو من خلال توصّلها إلى استنتاجات ومعلومات جديدة في حقل البحث التاريخي، وهو ما من شأنه أن يغير الرؤى ويدحض الأقوال والآراء والنظريات التي تستند عليها المصادر الغربية.
قد تعترض القارئ لهذا الكتاب بعض التساؤلات وهو يطالع المعطيات التي أوردتها المؤلفة أو الاستنتاجات التي توصلت إليها، إما لأنها تركتها بدون تفسير أو بدون حل أو بدون قراءة لدلالاتها المتشعبة، ولكننا نجد ذلك – فيما يبدو- خارجا عن الهدف من الدراسة من جهة، ومحفزا للاهتمام بالموضوع في إطار بحوث جديدة من جهة أخرى، ذلك أن الدراسة فتحت حقا مسارا جديدا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، وما على الباحثين الجدد إلا امتلاك ناصية الوثيقة والخوض في غماره...
من مواضيعي
0 قراءة في كتاب:"الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر(1700- 1830م)" تأليف: د. عائشة غطاس
0 تقديم كتاب: النشاط التنصيري للكاردينال لافيجري في الجزائر
0 عرض إصدار جديد حول تاريخ الثورة الجزائرية
0 القصيدة الكاملة لسيدي لخضر بن خلوف حول معركة مازغران
0 مجرد رأي: الشعر الشعبي والتاريخ
0 دعاء الإمام الذي غير حياتي
0 تقديم كتاب: النشاط التنصيري للكاردينال لافيجري في الجزائر
0 عرض إصدار جديد حول تاريخ الثورة الجزائرية
0 القصيدة الكاملة لسيدي لخضر بن خلوف حول معركة مازغران
0 مجرد رأي: الشعر الشعبي والتاريخ
0 دعاء الإمام الذي غير حياتي
