تسجيل الدخول

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، رياض أبو غيدا، مذكرات وجاهية بتوقيف 7 مدنيين، بعد استجوابهم في ملف رشى داخل الكلية الحربية التي يتخرج منها ضباط الجيش والأجهزة الأمنية.
وبدأ قاضي التحقيق العسكري الأول، صباح اليوم الجمعة، استجواب الموقوفين في قضية "فضيحة المدرسة الحربية"، المشتبه فيهم بالتوسّط لقبول تطويع عناصر وضباط في الجيش اللبناني، بعد قبض رشى ومبالغ مالية طائلة من ذويهم، بلغت عشرات الآلاف من الدولارات.
وحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فإن تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي، سعد الحريري، يمارس ضغوطاً كبيرة لإقفال الملف، سعياً لإخراج أحد أبرز المشتبه فيهم في الفضيحة، الرائد المتقاعد من الأمن العام، أحمد ج، المحسوب على هذا التيار السياسي.
وكشف أحد الشهود، وهو والد تلميذ حينها في الكلية الحربية، أنّه دفع لهذا الرائد المتقاعد مبلغ 60 ألف دولار أمريكي لقاء مساعدته على دخول ابنه المدرسة الحربية وتخرّجه منها برتبة ضابط.
وتعود "فضيحة المدرسة الحربية" والرشى التي تدفع من أجل التطوع في هذه المؤسسة، التي تعتبر من أعرق المؤسسات اللبنانية، إلى فترة سابقة طويلة، لكن جديدها يتمثل في توقيف مشتبه فيهم لأول مرة قبل أيام، ثم إصدار مذكرات وجاهية بتوقيف 7 مدنيين بعد استجوابهم اليوم الجمعة، حيث تفاعلت هذه الفضيحة بعد إثارتها إعلامياً، وأصبحت قضية رأي عام.
ولم تسفر التحقيقات الأوّلية التي أجرتها قيادة الجيش بعد إلى توقيف أيّ ضابط داخل المؤسسة العسكرية، ممن يُشتبه في ضلوعهم في عمليات الفساد هذه.
وتبدي قيادة الجيش اللبناني جدية غير مسبوقة في مكافحة الفساد، إلا أنّ مصادر إعلامية وقضائية لبنانية تتحدث عن ضغوط سياسية كبيرة تمارس لطمس هذا الملف.
المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء وصحف لبنانية