10 آلاف سيارة مرسيدس جزائرية الصنع خلال عامين

مشاركات اليوم

مشاركات جديدة مواضيع بدون رد

تغريدات تويتر

Tweets by @choroukonline

> 10 آلاف سيارة مرسيدس جزائرية الصنع خلال عامين

إضافة رد

أدوات الموضوع

ملف العضو
معلومات

KECHITI.ALGERIE

عضو فعال

تاريخ التسجيل : 21-06-2009
الدولة : جزائري فالدم مشي مدرح والحمد الله خلقت جزائري ... وتحيا الجزائر
المشاركات : 267
معدل تقييم المستوى :
15

KECHITI.ALGERIE

عضو فعال

10 آلاف سيارة مرسيدس جزائرية الصنع خلال عامين

07-09-2009, 02:11 PM

"آبار" الإماراتية تقود تحالفا لصناعة السيارات في الجزائر بـ720 مليون دولار
انتهت وزارة الدفاع الوطني من إعداد التفاصيل الخاصة بمشروع إنتاج 10 آلاف سيارة مرسيدس رباعية الدفع خلال العامين القادمين بمصنع بوشقيف بولاية تيارت، الذي استعادته في جويلية الفارط.

بالموازاة مع توقيعها لاتفاقية هامة جدا، الأولى من نوعها مع شركتي "أبار للاستثمار" التي تملكها حكومة أبو ظبي، ومجموعة "دايملر" وعدد من الشركات الألمانية، تقوم بموجبه بإنشاء ثلاثة مشاريع صناعية، باستثمارات إجمالية تصل قيمتها إلى 720 مليون دولار.
وكشف خادم القبيسي، رئيس مجلس إدارة "أبار"، أن المشروع الأول تم الانتهاء من تفاصيله، ويقضي بإنشاء مصنع لتجميع سيارات "مرسيدس" تستخدم لأغراض عسكرية وشبه عسكرية، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 172 مليون دولار، في حين تصل طاقته الإنتاجية خلال العامين المقبلين إلى حوالي 10 آلاف سيارة تحت إشراف وزارة الدفاع بالتعاون مع "مرسيدس بنز"، مؤكدا أن السوق الجزائرية تعد من الأسواق الناشئة التي تمتاز بالفرص الاستثمارية الواعدة.
وأكد القبيسي، بخصوص المشروع الثاني، أن المناقشات المبدئية مع الجانب الجزائري انتهت بتخصيصه لإنتاج العربات المدرعة، باستثمارات تبلغ حوالي 288 مليون دولار، في حين أن المشروع الثالث مماثل وتبلغ تكلفته 260 مليون دولار، مضيفا أن شركة "آبار" مهتمة بصناعة السيارات وخصوصا الأوروبية منها، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يعد أحد الخيارات الناجحة التي تنتهجها الشركة.
وأعلنت الحكومة عن توقيع بروتوكول اتفاق بين مجمع يتكون من متعاملين اقتصاديين جزائريين وإماراتيين وألمان وسط تكتم شديد جدا، وقالت في بيان مقتضب، إن الأمر يتعلق بإقامة شراكة صناعية تجارية وتكنولوجية، تتضمن إنشاء ثلاث شركات اقتصادية مختلطة تتكفل بتسيير واستغلال مشاريع صناعية على مستوى أقطاب الصناعة الميكانيكية بالجزائر والواقعة بمنطقة عين اسمارة، وواد حميمين ومنطقة بوشقيف بتيارت.
ويمثل الجانب الإماراتي في هذا المجمع، مجموعة "آبار" للاستثمارات التي تعد أكبر مساهم في شركة "دايملر"، ويمثل الطرف الألماني مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الميكانيكية وهندسة الدفاع وبناء المصانع وصناعة السيارات، وهي شركات "مان" و"فيروستال" لبناء المصانع، وتملك شركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" المملوكة لحكومة أبوظبي 70 % من أسهمها، بالإضافة إلى شركة "دايملر" و"دوتز" و"أم.تي.أو" و"راينميتال" المتخصصة في الهندسة الدفاعية وصناعة مكونات السيارات والطاقة.
وتعتبر "آبار" شركة استثمارية تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وهي شركة تقوم باستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، وصناعة السيارات، وهندسة الخدمات المالية.
وحاولت الجزائر بناء أول مصنع لتركيب سيارات "فيات" خلال ثمانينيات القرن الماضي، بمنطقة بوشقيف بولاية تيارت، لكنها فشلت، إلى أن أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزارة الدفاع في جويلية الفارط، باسترجاع القاعدة الصناعية التي كانت مخصصة لتركيب سيارات "فيات"، وتحويلها إلى وحدة لإنتاج سيارات الدفع الرباعي، التي يكثر عليها الطلب من مختلف المصالح الأمنية الجزائرية وخاصة أجهزة الشرطة والدرك الوطني والجيش.
وقالت الحكومة، إن موقع شركة "فاتيا" وهي التسمية التي أعدتها الحكومة لإطلاقها على أول سيارة جزائرية كان يتوقع إنتاجها بداية من سنة 1992، أصبح تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وهو موقع تمت تهيئته وأصبح جاهزا ويضم مساحة مغطاة للإنتاج، وأخرى مخصصة للتخزين وخط للسكك الحديدية يربط المنطقة الصناعية بميناء ولاية مستغانم الذي سيخصص بداية من أكتوبر القادم لاستقبال البواخر الخاصة بنقل السيارات، إلى جانب موانئ جنجن الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية، وميناء الغزوات.
وأكد مصدر على علاقة مباشرة بالملف، في تصريحات لـ"الشروق اليومي"، أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه في تاريخ التعاون الصناعي مع مجموعات إماراتية وألمانية رائدة، مشيرا إلى أن المشاريع الثلاثة ستضمن استقلالية للمصالح التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ومختلف الدوائر الحكومية التي تستهلك سنويا المئات من عربات النقل والسيارات الرباعية التي كانت تستورد من اليابان وكوريا الجنوبية عن طريق وسطاء محليين.
وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع الوطني شرعت من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية، في إعطاء دفعة قوية للقطاع الصناعي الوطني وإعادة بعث القواعد الصناعية بطريقة متناغمة مع الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة قبل سنتين، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع الصناعي في أقطاب امتياز تسمح للصناعة الوطنية بالإقلاع مجددا بالاعتماد على القدرات الوطنية أولا، وخاصة القدرات التقنية والتكنولوجية والمالية الهائلة التي تتوفر عليها وزارة الدفاع الوطني.