محطات البنزين تشرع في الإضراب احتجاجا على هامش الربح
23-01-2016, 11:07 PM
ب. عبد الرّحيم / ب. عيسى
ما إن استفاق المواطن الجزائري من صدمة الزيادات في أسعار المواد الطاقوية، حتىّ تحرّك الإتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطّات الخدمات والوقود، ليعقد اجتماعات ماراطونية، وفي كل ولايات الوطن ليخلص إلى قرار وقف مؤقت لبيع البنزين والمازوت على مستوى محطات خدمات الخواص وعبر كامل ولايات الوطن تباعا ولمدة 24ساعة.
ما إن استفاق المواطن الجزائري من صدمة الزيادات في أسعار المواد الطاقوية، حتىّ تحرّك الإتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطّات الخدمات والوقود، ليعقد اجتماعات ماراطونية، وفي كل ولايات الوطن ليخلص إلى قرار وقف مؤقت لبيع البنزين والمازوت على مستوى محطات خدمات الخواص وعبر كامل ولايات الوطن تباعا ولمدة 24ساعة.
انطلقت سلسلة الاحتجاجات التي دعا إليها الاتحاد أمس من ولاية خنشلة، على أن تمتد تباعا إلى باقي الولايات، بواقع ولاية كل يوم، ومن ذلك على سبيل المثال تحديد تاريخ احتجاج ولاية المدية يوم 31 جانفي الجاري. حيث ينتظر توقف محطات الخدمات والوقود عن بيع البنزين والمازوت بهذا التاريخ ولمدة24 ساعة فقط.
ويبرر الاتحاد هذه الخطوة، بانسداد أبواب الحوار مع السلطات، بخصوص مشكلة تقليص هامش ربح محطات البنزين.
ويقول معمر بوشنافة عضو المكتب الوطني للاتحاد، في تصريح لـ "الشروق" إن هذا الإجراء "هو رسالة لسلطة ضبط المحروقات، لتحسيسها بمعاناة أصحاب محطات الوقود الخواص، الذين لم يتمكنوا من رفع هامش ربحهم ولو بـ 50 سنتيما للتر" في حين تشير الدراسات التي أعدها الاتحاد، ورفعها إلى وزارتي المالية والطاقة، إلى وجةب تمكينهم من هامش ربح يقدر بثلاثة دنانير، مقابل ما مسجل حاليا حيث يقدر هامش الربح بـ 12 سنتيما للتر بالنسبة لمادة المازوت، و20 سنتيما للبنزين. وما ضاعف المشكل هو تراجع المبيعات بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 50 بالمائة عبر الولايات.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الخطوة الاحتجاجية "لا يراد بها مضاعفة معاناة المواطن، كما أن الاكتفاء بالامتناع عن بيع مادتي البنزين والمازوت، مع تواصل باقي الخدمات، دليل على مراعاتنا مصلحة المواطن".
وكسف المتحدّث أنّه تم تحديد الـ13من فيفري المقبل، كتاريخ لإجتماع ممثلي الاتحاد عبر كامل ولايات الوطن بزرالدة، لتباحث الوضع. "وفي حال عدم تعاطي الجهات مع مطالبهم "ستكون هناك قرارات حاسمة في هذا الاجتماع للدفاع عن حقوق المستثمرين ومالكي ومستغلي محطّات الخدمات والوقود الخاصة عبر كامل الوطن، وهم الذين الذين يستغلون ما يناهز الـ80 بمالئة من المحطات المتواجدة عبر الوطن".
