تسجيل الدخول

ملخص الأطروحة

تعد ممارسة الضبط الإداري مظهرا من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتیازات والسلطات التي تمارسها هیئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على النظام العام، وترجع أهمیة وخطورة النشاط الضبطي في كونه یمس حقوق وحریات الأفراد بتقییدها عن طریق الأوامر والنواهي، وما یتضمنه أحیانا من عقوبات تفرض على المخالفین لأحكامه، ٕواذا كان الضبط الإداري من شأنه أن یفرض قیودا على الحریات فإن ذلك لا یعني ترك هذه الحریات تحت رحمة سلطات الضبط الإداري.
اشكالية الدراسة :

إذا كان تجسید فكرة قیام دولة القانون والقائمة أساسا على حمایة الحقوق والحریات، وكذا تحقیق المصلحة العامة للمجتمع والدولة یقتضي خضوع سلطات الدولة وهیئاتها ومؤ سساتها لأحكام مبدأ المشروعیة، هذا في ظل الظروف العادیة، فإنه بتغیر الظروف وظهور مستجدات ومخاطر جسیمة تهدد المصالح العلیا للدولة وأمنها واستقرارها یصبح من الضروري التخلي استثنائیا عن مبدأ المشروعیة والتوسیع من نطاقه بالقدر اللازم لدرء هذه المخاطر، مما یتسنى معها إرجاع الأوضاع إلى نصابها، دون إهدار أو تعطیل كلي للحریات، من هذا المنطلق نطرح إشكالیة:



هذه الدراسة على النحو الآتي: مدى التوفیق بین سلطات الضبط الإداري وحمایة الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة؟


من اعداد : مقدود مسعودة
سنة : 2015
عدد الصفحات : 344
جامعة : محمد خيضر – بسكرة- الجزائر
نوع الملف :pdf
حجم الملف :3 MB
تحميل الرسالة من هنا

شكرا لك وفقك الله