تسجيل الدخول

إلهام بوثلجي

صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية

يخرج الأطباء المقيمون، الأحد، في إضراب مفتوح عن العمل عبر كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية في الجزائر، والذي لن يتراجعوا عنه إلا في حالة استجابة وزارة الصحة لطلباتهم.
وجدد المحتجون تمسكهم بعريضة المطالب التي قدموها إلى وزير الصحة مختار حزبلاوي، في لقائهم الأخير به منذ ثلاثة أسابيع وهي المطالب التي دفعتهم إلى الاحتجاج الدوري لأكثر من ستة أسابيع، ومن أهم الانشغالات المرفوعة ملف الخدمة المدنية التي يطالب الأطباء المقيمون بتعديل شامل لقوانينها، متسائلين كيف يلزم الطبيب وحده برد الجميل للجامعة الجزائرية من دون كل الطلبة والتخصصات، واصفين الخدمة المدنية بـ"التمثيلية السياسية" لإسكات الشعب وإيهامهم بتوفير أطباء مختصين له في الجنوب والمناطق النائية، دون توفير الوسائل الضرورية والمرافق الخاصة بالعلاج سواء للطبيب لإتمام مهمته على أكمل وجه أو للمريض لتلقي العلاج اللازم.
واعتبر الأطباء رفضهم للخدمة المدنية بشكلها الحالي ليس تنصلا من مسؤوليتهم تجاه أبناء الجنوب والمناطق النائية، لكنهم يرفضون دفع ثمن هذه المسرحية والعمل دون وسائل ما يجعل الطبيب-حسبهم- على بعد سنتيمتر من العدالة، وحتى وإن نجا من السجن فهو لن ينجو من إزعاج إجراءات المحاكم، مضيفين أن نزيف الأطباء بمجرد انتهاء الخدمة المدنية يجب أن يجعل الحكومة تفكر جديا في تشخيص الوضع وعلاجه.
كما شدد الأطباء على ضرورة إعادة النظر في مسألة الخدمة العسكرية متسائلين عن سبب إعفاء الأطباء الرجال وحدهم من إجراءات العفو الشامل الدوري ومنحهم بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية، مع التأكيد على مطلب توفير الأمن الفعلي والإمكانيات للتكفل الصحيح بالمرضى.