الجالية تستنكر وتتوعد النواب: "سنريكم في تشريعيات 2017"!
08-02-2016, 09:43 PM
استنكرت جمعية للجالية الجزائرية بفرنسا، المصادقة على مشروع تعديل الدستور الذي يقصي مزدوجي الجنسية من تقلد عدد من المناصب السامية في الدولة. وتوعدت الجمعية نواب المهجر الذين وقوا لصالح التعديل خلال التشريعات التي ستجرى السنة المقبلة.
ووصفت جمعية الجزائريين المقيمين في الخارج النواب، خاصة نواب المهجر، بأنهم "خونة".
وقالت، في بيان: "ليعلم الشعب الجزائري أن الرعايا في الخارج لن يقبلوا البتة بترهم جزءا من مواطنتهم".
وطالبت الجزائريين أينما كانوا بـ "التجند ورفض اعتبار فئة منهم أطفالا غير شرعيين".
وسجلت تناقض أحكام الدستور الذي ينص على "أن الجزائريين متساوون في الواجبات والحقوق، وفي نفس الوقت يتم منع آخرين من تولي مناصب مسؤولية " .
واشتكت الجمعية من الظلم الذي يتعرض له المهاجرون، في الماضي والحاضر. ففرنسا الاستعمارية جعلت منهم فرنسيين درجة ثانية، واليوم خلق بلدنا الذي ننتمي إليه نوعين من الموطنين أولئك الموجودين في المنطقة الأولى أي أرض الوطن، والموجودين في المنطقة الثانية أي المهجر.
وتابعت: "في وقت ينظر الفرنسيون إلى المهاجرين بأنهم إرهابيون محتملون يوصفون في بلدهم بديمقراطيين يمارسون التحريض، يهددون استقرار بلدنا".
وتوعدت الجمعية النواب بتوقيع العقاب عليهم خلال التشريعيات القادمة- المزمع تنظيمها ربيع 2017-: "لن ننساكم، وسنتذكركم في انتخابات 2017 يوم يطلب منا التوجه إلى التصويت على ممثلينا في البرلمان".
وأثارت المادة 51 من الدستور الجديد الكثير من اللغط، كونها تقصي مزوجي الجنسية من تقلد عدد من المناصب السامية في الدولة كحال الوزير والسفير ومحافظ البنك المركزي وقائد الشرطة.
وأحدثت المادة شرخا في صفوف الموالاة، حيث وقف الأفلان إلى صف المطالبين بتعديل المادة، فيما أكد الأرندي على ضرورة الإبقاء ليها.
ورغم الهالة التي أثارها الأفلان، إلا أن نوابه وهم يشكلون الأغلبية في البرلمان صادقوا على المشروع، فيما أكدت الحكومة على لسان عبد المالك سلال أن المادة لا تستهدف الجالية الجزائرية.
.gif "2")
