في اهم واخطر تقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن:منظمة حقوقيةدوليةتوصي بمح
09-11-2008, 09:24 AM




*نشوان عبده علي غانم.
*صنعاء-اليمن.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته الجمعة(24 أكتوبر2008م)ان القوات اليمنية قامت بصورة منهجية وغير قانونية باحتجاز بضعة مئات من الافراد ،ومنهم صحفيين،في سياق الحرب التي اندلعت منذ4 سنوات مع قوات المتمردين شمالي اليمن.ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس علي عبدالله صالح إلى اطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاعتقالات التعسفية ووقائع"الاختفاء"القسري التي حدثت أثناء حروب صعدة وإلى معاقبة الجناة.من الضباط والمسؤولين الحكوميين.وأوصى التقرير الذي جاء في 57 صفحة ب"مقاضاة المسؤولين وأعضاء القوات الامنية الضالعين في الاختفاءات القسرية،ومنعهم من العمل مستقبلا في الأجهزة الأمنية".وحسب التقرير فقد قامت المنظمة بتوثيق 62 حالة اعتقال غير قانوني ومتعسف على صلة بالنزاع في شمال اليمن،و 29 حالة اختفاء قسري مشيرة الى حدوث المئات من حالات الاعتقالات غير القانونية خلال الحرب الاخيرة ما يزال معظمهم رهن الاعتقال رغم توقف الحرب في 17 يوليو الماضي.
وحث المدير التنفيذي للمنظمة رئيس الجمهورية على ضرورة تلافي الامر وتعويض المتضررين قبل فوات الاوان قائلا:"يجب على الرئيس علي عبدالله صالح أن ينتهز هذه الفرصة للتعويض عن الظلم الذي ارتكبته قوات الأمن الحكومية وأن يتخذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار هذه الإساءات".وقالت منظمة هيومن رايت ووتش في تقريرها الذي سلمت نسخة منه إلى الحكومة اليمنية ان السلطة اليمنية أغسطس 2008 عن وجود أكثر من 1200 سجين سياسي.كما احتجزت الحكومة بعض الافراد رهائن للضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم،فيما أعتقلت آخرين لنشرهم علنآ للإساءات الحكومية التي وقعت أثناء النزاع.وأشار التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث توثيق وقائع الانتهاكات الخطيرة على أشخاص بعينهم على أساس مذهبي او سلالي الى ان الدولة قامت بتغيير عديد من ائمة مساجد زيدية وقامت باستبدالهم "بدعاة سنيين"سلفيين ووهابيين.مشيرة الى منع تدريس المذهب الزيدي ومنع احتفالاتهم بعيد الغدير وتجريم اتباعه في مناهج التعليم و في المنابر الرسمية.وقال جو ستورك،نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:"ما زال عشرات الأشخاص ممن لم يرتكبوا أي جرم يشقون داخل السجون اليمنية،بعد شهور من وعد الرئيس بالنظر في حالاتهم".وتابع قائلا:"وما زال بعض الأهالي لا يعرفون إذا كان أقاربهم الذين"اختفوا"قد لقوا حتفهم أو ما زالوا على قيد الحياة".وقالت :منذ بدء النزاع المسلح بين المتمردين الحوثيين والحكومة في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في عام2004،قامت أجهزة أمنية يمنية عدة-جهاز الأمن السياسي والأمن القومي وأقسام التحقيق الجنائي العادية-باعتقال بضعة مئات من الأشخاص دون أوامر اعتقال ولم توجه إليهم أية اتهامات جنائية.
ويمثل من اعتقلتهم الحكومة تعسفا"طيفآ واسعا من الأشخاص ممن لمن يشاركوا بشكل نشط في أعمال القتال ضد القوات الحكومية.ومنهم أشخاص تم احتجازهم فعليا كرهائن من أجل الضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم أو يكفوا عن نشاطهم الحقوقي.كما أن منهم بعض الأشخاص استهدفتهم قوات الامن جراء نشاطهم الديني.وآخرون منهم زيديون كانوا ذاهبين إلى مناطق نشب فيها النزاع مؤخرا أو عائدين منها،أو تم الاشتباه بتعاطفهم مع الحوثيين".وفي كل الحالات تقريبا،لم يعرف المسؤولون الذين أجروا الاعتقالات أنفسهم أو أخطروا المحتجز أو أسرته بسبب القبض عليه أو الى أين أصطحابه.ولم يعرف أقارب الأشخاص "المختفين"طيلة أسابيع وشهور إن كان من تم اعتقالهم من أقاربهم أحياء أو موتى أو هوية من قبضوا عليهم.وبعضهم ما زالوا لا يعرفون.وحتى بعد توقف القتال في يوليو،استمرت قوات الأمن في القبض على الأفراد تعسفا في مناطق النزاع.ولم ترد الحكومت على رسالة ل(هيومن رايتس ووتش)بعثتها بتاريخ 16 سبتمبر2008 إلى وزير الخارجية أبو بكر القربي للسؤال عن مصير 29 شخصا بالاسم.وفي الحالات ال 33 الأخرى التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش،فضل المعنيون بالحالات أن يبقوا مجهولين.وقال السفير اليمني في الولايات المتحدة عبدالوهاب الحجري في 16 أكتوبر لهيومن رايتس ووتش إنه سيجتهد في محاولة العثور على معلومات الحالات أعلاه.وقال جو ستورك:"بعد شهور من توقف القتال في صعدة ما زال اليمنيون في السجون ولم تنسب إليهم أية اتهامات".وطالبت التوصيات التي خلص اليها التقرير الرئيس صالح بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومعاقبة الضباط والمسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق السجناء