تسجيل الدخول

لايتم اتخاذ قرار اعتراض مقاتلات حربية للطائرات المدنية في الأجواء إلا في حالات قصوى ومحددة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية المنظمة للطيران المدني.
ومن تلك الحالات انحراف الطائرة عن المسار الجوي المحدد لها من دون تصريح مسبق أو اختراق المجال الجوي لأي دولة من دون موافقتها أو انقطاع الاتصال بين قائد الطائرة وأبراج المراقبة الجوية.

ويؤكد خبراء الطيران أنه أنه حتى في هذه الحالات، لا يتم اعتراض الطائرة المدنية بصورة مباشرة أو فورية.

فقرار الاعتراض بمقاتلات حربية لا يتخذ في العادة إلا بعد التحدث إلى الطيار أولاً، والتعرف إلى الأسباب التي دفعته إلى تغيير المسار أو اختراق المجال الجوي من دون موافقة مسبقة.

وإذا قدم الطيار أسبابه، وتم قبولها، يمكن للدولة أن توافق له على الاستمرار في رحلته، أو تطالبه بالهبوط فوراً، وعلى الطيار الامتثال فوراً لمطالب الدولة، التي تم اختراق مجالها الجوي، حرصاً على سلامة الركاب، وتنفيذاً لقوانين الطيران المدني الدولي.

لكن ما حدث من اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين، خلال رحلتهما الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مطار البحرين، من دون وجود سبب من الأسباب السابقة، يقع في نطاق القرصنة الجوية، لأنه يعرض حياة الركاب الآمنين للخطر، وكان من الممكن أن يؤدى إلى كارثة جوية.

وبناء على ذلك من حق دولة الإمارات العربية، أن تتقدم بشكواها إلى جميع المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني و إلى الأمم المتحدة، كما يحق لمملكة البحرين، أن تتقدم أيضا بشكاوى مماثلة.

فما حدث من قرصنة جوية يعتبر خرقاً مدوياً لكل القوانين الدولية، لا يمكن إنكارها لوجود الأدلة والبراهين، التي تثبت الواقعة، مثل الصور الرادارية والمحادثات اللاسلكية بين الطيارين وأبراج المراقبة، التي تعاملت مع الطائرتين لحظة تعرضهما للاعتراض.