تسجيل الدخول

إيمان كيموش

صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق



تسارع الحكومة لضبط قائمة الأثرياء المعنيين بضريبة الثروة التي سبق للشروق أن كشفت أنها أحد التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية، والتي ستمس كل من تتجاوز ثروته الـ5 ملايير سنتيم، مهما كان شكلها وتصنيفها، سواء عقارا أو سيارات أو ذهبا أو حسابات مالية بالعملتين الوطنية والصعبة داخل وخارج الوطن، ويرتقب أن تضع وزارة المالية القائمة على طاولة الحكومة بداية سنة 2018 كأقصى حد، حيث تبحث حاليا الإجراءات والآليات التي سيتم اعتمادها لإحصاء هؤلاء الأثرياء.
كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية لـ"الشروق" عن الشروع في إحصاء أثرياء الجزائر قريبا، وهم الأشخاص الذين سيخضعون لضريبة الثروة التي تضمنها مشروع قانون المالية، والتي ستمس كل من تصل أو تتجاوز ثروته 5 ملايير سنتيم، مشيرا إلى أن وزارة المالية ومديرية الضرائب بصدد البحث في الآليات المناسبة، للتدقيق في ثروات المعنيين والتي ستشمل السيارات والعقار والحسابات البنكية في الداخل والخارج والذهب المرهون.
وأضاف راوية أن القائمة التي تضم أسماء الأثرياء في الجزائر غير مفعلة، وسيتم إعادة إحصاء هؤلاء لتكون كافة المعطيات جاهزة سنة 2018، مشددا على أن الثروة ستشمل هذه المرة كل ما يخطر على بال المواطن، من عقارات وحسابات مالية في الداخل والخارج والسيارات الفاخرة بالدرجة الأولى والذهب ولن تستثني أية قيم مهما كانت، مطمئنا بأن مصالح الضرائب تمتلك الإمكانيات اللازمة للقيام بالعملية وسيتم الكشف عنها لاحقا.
تأتي توضيحات وزير المالية في أعقاب تأكيد الوزير الأول أحمد أويحيي، ما سبق للشروق وأن تطرقت إليه بخصوص فرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، وقال أويحيى، خلال جلسة الرد على استفسارات أعضاء مجلس الأمة بمناسبة المصادقة على مخطط عمل الحكومة "إن هذه الضريبة ستمس نحو 10 بالمائة من الجزائريين فقط، في حين أن الـ90 بالمائة المتبقية من السكان غير معنيين بها"، مع العلم أن عدد سكان الجزائر حاليا يبلغ أكثر من 40 مليون نسمة، واكتفى بهذا التصريح دون تقديم تفاصيل عن نسبتها وكيفية تحصيلها.
للإشارة، وتحت ضغط الأزمة النفطية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لجأت الجزائر إلى إقرار رسوم وضرائب جديدة، ورفعت نسبا أخرى بداية من قانون المالية لسنة 2016، في وقت لجأت عدة أحزاب سياسية وحتى خبراء الاقتصاد للتحرك بقوة منذ سنوات لفرض ضريبة الثروة، إلا أن المقترح بقي حبيس النقاشات السياسية دون أن يرى طريقه للنور.