تسجيل الدخول

راضية مرباح


طبقت السلطات المحلية والأمنية قرار غلق سوق "دي 15" للملابس والسيارات بالحراش، انطلاقا من الجمعة الفارط، حيث استيقظ السكان وحتى التجار يومها على سكون وغياب تام لضجيج بائعي السيارات على اعتبار أن ذات اليوم مخصص لبيع المركبات بمختلف أنواعها.. واعتبر التجار القرار مجحفا في حقهم، لا سيما أنه جاء مفاجئا- حسب ما أكده ممثلهم عن اتحاد التجار الذي استمع إلى انشغالاتهم ووعدهم برفع تقرير إلى زوخ بغية إيجاد موقع بديل لاستقطاب تجار عن 48 ولاية يسترزقون من السوق.
هدوء تام لم يشهده الطريق المؤدي إلى مستشفى زميرلي باتجاه سوق دي 15 والسيارات بالحراش، الجمعة على غير العادة وهو اليوم المخصص منذ سنوات تعود ربما حسب السكان إلى العهد الاستعماري لبيع السيارات.. فالسوق التي ذاع صيته عبر التراب الوطني لاستقطابه زبائن وتجارا من مختلف الولايات قصد التسوق واقتناء المركبات المطلوبة، أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع لبيع الملابس ومختلف الأغراض بالجملة، أما الأحد فيخُص تجار التجزئة.
السوق "التاريخي" الذي طبق قرار محوه من الوجود بعدما كانت الانطلاقة من الجمعة، أين طبقت السلطات الأمنية قرار الغلق الذي كان من المفروض أن يكون ساري المفعول ابتداء من 24 جويلية الفارط غير أن احتجاج التجار حال دون ذلك، ليؤجل إلى غاية الجمعة الماضي، ما دفع بهؤلاء إلى الاستنجاد بممثلهم اتحاد التجار لمعرفة مصيرهم المعلق الذي سيجبرهم على الدخول في بطالة لا ريب فيها.
منسق مكتب العاصمة عن اتحاد التجار، سيد علي بوكروش، انتقل إلى بلدية الحراش لمعرفة أكثر تفاصيل عن القضية، معبرا في هذا الصدد عن تأسفه لمثل هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ الذي سيحرم ألف تاجر من الاسترزاق وإعالة عائلته، مشيرا إلى أن القرار صدر عن البلدية وفق الطلب الذي استقبلته من الدائرة الإدارية للحراش بغية إقامة مشروع تابع لمديرية الري تتمة لوادى الحراش، وهو القرار الذي استقبلته المصالح الأمنية وطبقته حرفيا.
وأضاف المتحدث أن مصالحه سترفع تقريرا إلى الوالي زوخ بغية إيجاد بديل لهؤلاء بموقع آخر ينوب عن الحراش.. وبخصوص المداخيل التي لم تجنها البلدية من عائدات السوق منذ سنتين وهي تفوق الملايير، أكد المتحدث أن القضية لا تزال سارية ويصر باسم الاتحاد على ضرورة تدخل الوالي زوخ للتحقيق في القضية العالقة.