قوانين حاملي "باك + 3" على طاولة الوزارة الأولى في 30 أكتوبر
27-10-2015, 04:37 PM
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
تجمع أمس العشرات من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "باك+ 3" أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، للاحتجاج على تأخر صدور المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة تصنيفهم، فيما طوقت مصالح الشرطة المكان وطردتهم من أمام الباب الرئيسي للمديرية، قبل أن يتم استقبال ممثلين عن المحتجين من قبل المدير العام، بلقاسم بوشمال، الذي أكد أن القوانين الأساسية سترفع إلى الوزارة الأولى نهاية هذا الأسبوع.
وقال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، خالد قليل، في تصريح لـ "الشروق"، إن أعوان الشرطة منعوا المحتجين من التجمع أمام البوابة الرئيسة للمديرية العامة للوظيف العمومي، وقاموا بتفرقتهم، في وقت رفض المسؤولون استقبالهم بحجة أن الاعتصام غير مرخص له، في حين ـ يقول المتحدث ـ إنهم قدموا إخطارا إلى الوزارة الأولى والمديرية العامة للأمن أياما قبل الاحتجاج. وأضاف قليل أن إصرارهم على الاحتجاج دفع بالمدير العام للوظيف العمومي إلى استقبال ممثلين عنهم.
وكشف قليل عن فحوى اللقاء، الذي جمعهم أمس بالمدير العام للوظيف العمومي، بلقاسم بوشمال. هذا الأخير، أكد أن الوظيف العمومي قام بالمهمة الموكلة إليه، مشيرا إلى أن القضية حاليا بيد الوزارة الأولى وحدها. وأوضح بوشمال، في رده على ممثلي حاملي الدراسات الجامعية التطبيقية، أن مسودة كل القوانين الأساسية، البالغ عددها 41، جاهزة وسترفع إلى الوزارة الأولى قبل تاريخ 30 أكتوبر من أجل المصادقة على المرسوم التنفيذي الخاص بإعادة التصنيف. واكتفى بالقول إن المدة التي ستستغرقها العملية غير معلومة لأن الملف لن يكون بين أيدي الوظيف العمومي، يقول، بل بيد الوزارة الأولى.