تسجيل الدخول

طرحت لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الوطني، مُختلف انشغالات قطاع التربية، على المسؤولة الأولى على القطاع، نورية بن غبريط، فتصدّرت ملفات تكوين الأساتذة ورقمنة القطاع وحرية اختيار اللغة الأجنبية في مسابقات التوظيف وتقليص مناصب العلوم الإسلامية قائمة الملفات، التي شهدت نقاشا حادّا خلال الجلسة.
أكّد عضو لجنة التربية والتعليم بالمجلس الشعبي الوطني والنائب عن إتحاد النهضة والعدالة والبناء، مسعود عمراوي في اتصال مع “الشروق”، أن اللجنة لم تترك انشغالا يخص قطاع التربية إلا وطرحته على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط.
فبخصوص تكوين الأساتذة، استفسرت اللجنة الوزيرة، عن سبب إقحام خريجي المدرسة العليا للأساتذة ضمن الرقمنة الوطنية، لتعيينهم خارج ولاياتهم بالرغم من العقد المبرم بينهم وبين الوزارة.
كما سألت لجنة التربية والتعليم بن غبريط، عن سبب فرضها للغة الفرنسية في مُختلف المُسابقات وجعلها مادة اقصائيّة، في حين كان يجدر برأيها منح الحرية للمُترشِّح في اختيار اللغة الأجنبية دون أن تكون من المواد الاقصائية، كما تطرّقت اللجنة لموضوع تقليص مناصب العلوم الإسلامية في أغلب الثانويات، وإسناد مهمة تدريسها لأساتذة الفلسفة، وهذا ما اعتبره النواب “مُناف لتعليمة وزارة التربية نفسها”.
ملف التضييق على الحريات النقابية، أخذ حيّزا خلال الجلسة، حيث تطرق عمراوي لقضية المتابعة القضائية ضد رئيس نقابة مفتشي التربية الوطنية وتوقيفه عن العمل، بسبب إصداره بيانا ساند فيه نقابة معتمدة من طرف الدولة، ومباشرة إجراءات قضائية ضد رئيس تنسيقيّة أساتذة العلوم الإسلامية الذي أنصفته لجنة الطّعن الولائية.
واستفسر أعضاء لجنة التربية عن موضوع، كثر بشأنه الجدل حول حذف مواد الهوية، داعين الوزيرة إلى ذكر المواد المدرجة في شهادة البكالوريا في كل التخصصات، مستغربين التستر والضبابية المفروضتين حول الملف.
أساتذة لم يحصلوا على رواتبهم منذ 2017

وبخصوص موضوع اللغة الأمازيغية، أكد النواب أن كثيرا من أساتذة اللغة الأمازيغية يشتكون من فرض اللهجة القبائلية في الكتب المدرسية وفي مختلف مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية ما جعل كثيرا من المترشحين يرسبون، فاقترحوا ضرورة طبع كتب كل جهة بمتغيراتها ريثما تُعتمد لغة أمازيغية فصحى. مع ضرورة منح رخصة استثنائية لمكلفي التفتيش باللغة الأمازيغية للمشاركة في المسابقة الخاصة للترقية كمفتشين.
كما دعوا إلى ضرورة مُراجعة وتعديل شروط التوظيف الخاصة بـ45 ألف منصب عمل الموجه للمدارس الابتدائية، لأن بعض البلديات لاتجد من تتوفر فيهم الشروط، مع ضرورة اعتماد التحويل التلقائي لمناصب الناجحين، لترقية كل المستوفين للخبرة المهنية لرتبة مكون، وكذا مع الأسلاك الأخرى.
وطرح النواب مشكل عدم حصول أساتذة ضمن الرقمنة الوطنية معينين منذ سبتمبر 2017، على رواتبهم لحد اللحظة، نتيجة تأخر مديرياتهم الأصلية في إرسال مقررات نجاحهم في قائمة الاحتياط، مما يستوجب رخصة من وزارة المالية للتأشير على ملفاتهم.