بـــــيان حمــــلة السَّـــميــــدْ
28-01-2017, 09:40 PM
بـــــيان حمــــلة السَّـــميــــدْ
السميد من عند الدولة مُقـــنّن........ والمافيا بسعره تتفنّن !!!
نظرا للكمّ الهائل من الشكاوى التي تَردُنا يوميا حول ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية بشكل غير مبرّر والتي وقفنا عليها ميدانيا و لم تستثن و للأسف حتى المواد الاستهلاكية المقننة ، المسقَّفة والمحدَّدة قانونا، قررت المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك APOCE إطلاق حملة وطنية بداية من 01 فيفري 2017، ستكون عبارة عن سلسلة من التبليغات و الشكاوي لمديريات التجارة المختصة اقليميا و دعاوي قضائية ضد المخالفين للتسعيرة القانونية لمادة السميد كأول خطوة.
فمادة السميد من أهم المواد الغذائية لدى الجزائريين وخاصة منهم البسطاء، و لا يمكن ان يتغير ثمن بيعها للمستهلك تحت أي حُجّة ،مثل التبريرات الواهية التي يُلقيها بعض المتعاملين الاقتصاديين في مواد غذائية اخرى كتدني قيمة الدينار، السوق الحر و رسوم قانون المالية الجديد، فسعر السميد ثابت بنص المـرسـوم التنـفـيذيّ رقم 07- 402 المؤرّخ في 25 ديــســمــبــر ســنــة 2007 و المحــدد لأســـعــار ســـمــيـــد الــقـــمح الــصـــلب عـــنــد الإنـــتــاج وفي مختلف مراحل توزيعه، حيث تم تحديد سعر السميد العادي ب900دج لكيس 25 كلغ، و 1000دج للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ.
إن سلوك بعض المتعاملين الاقتصادين اللاجئين الى بيع المادة إلى التجار خارج اطار الفوترة الحقيقية كحيلة منهم لحماية انفسهم ، و ليبقى تاجر التجزئة لوحده في مواجهة المستهلك واعوان الرقابة وقمع الغش، كونه يقتنيها بأثمان أكبر من سعرها المقنّن ، حتَّم علينا ترك آجال ثلاثة أسابيع لكافة التجار لتصريف مخزونهم و إقتناء إلاَّ ما هو بالسعر القانوني حتى لا تلحقهم تبعات حملتنا.
هذا الاسلوب القانوني و الحضاري للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، سيفضح المتلاعبين بقوانين الجمهورية و المضاربين في هاته المادة، و التي يَجنُون من ورائها اموالا طائلة من خلال دعم الدولة لها و نهب جيوب المواطنين، و ستغيب علاماتهم من رفوف المتاجر، مما سيضع السلطات الرقابية امام الامر الواقع لفتح تحقيقات و القيام بمتابعات.
لنكن مستهلكين و تجارا يدا واحدة : فالسميد من عند الدولة مقنّن والمافيا بسعره تتفنّن !!!
السميد من عند الدولة مُقـــنّن........ والمافيا بسعره تتفنّن !!!
نظرا للكمّ الهائل من الشكاوى التي تَردُنا يوميا حول ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية بشكل غير مبرّر والتي وقفنا عليها ميدانيا و لم تستثن و للأسف حتى المواد الاستهلاكية المقننة ، المسقَّفة والمحدَّدة قانونا، قررت المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك APOCE إطلاق حملة وطنية بداية من 01 فيفري 2017، ستكون عبارة عن سلسلة من التبليغات و الشكاوي لمديريات التجارة المختصة اقليميا و دعاوي قضائية ضد المخالفين للتسعيرة القانونية لمادة السميد كأول خطوة.
فمادة السميد من أهم المواد الغذائية لدى الجزائريين وخاصة منهم البسطاء، و لا يمكن ان يتغير ثمن بيعها للمستهلك تحت أي حُجّة ،مثل التبريرات الواهية التي يُلقيها بعض المتعاملين الاقتصاديين في مواد غذائية اخرى كتدني قيمة الدينار، السوق الحر و رسوم قانون المالية الجديد، فسعر السميد ثابت بنص المـرسـوم التنـفـيذيّ رقم 07- 402 المؤرّخ في 25 ديــســمــبــر ســنــة 2007 و المحــدد لأســـعــار ســـمــيـــد الــقـــمح الــصـــلب عـــنــد الإنـــتــاج وفي مختلف مراحل توزيعه، حيث تم تحديد سعر السميد العادي ب900دج لكيس 25 كلغ، و 1000دج للسميد الرفيع لكيس 25 كلغ.
إن سلوك بعض المتعاملين الاقتصادين اللاجئين الى بيع المادة إلى التجار خارج اطار الفوترة الحقيقية كحيلة منهم لحماية انفسهم ، و ليبقى تاجر التجزئة لوحده في مواجهة المستهلك واعوان الرقابة وقمع الغش، كونه يقتنيها بأثمان أكبر من سعرها المقنّن ، حتَّم علينا ترك آجال ثلاثة أسابيع لكافة التجار لتصريف مخزونهم و إقتناء إلاَّ ما هو بالسعر القانوني حتى لا تلحقهم تبعات حملتنا.
هذا الاسلوب القانوني و الحضاري للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، سيفضح المتلاعبين بقوانين الجمهورية و المضاربين في هاته المادة، و التي يَجنُون من ورائها اموالا طائلة من خلال دعم الدولة لها و نهب جيوب المواطنين، و ستغيب علاماتهم من رفوف المتاجر، مما سيضع السلطات الرقابية امام الامر الواقع لفتح تحقيقات و القيام بمتابعات.
لنكن مستهلكين و تجارا يدا واحدة : فالسميد من عند الدولة مقنّن والمافيا بسعره تتفنّن !!!
