تشديد الرقابة على المنتوجات المستوردة بالموانئ والمطارات والحدود
28-01-2015, 06:10 AM
وجهت وزارة التجارة تعليمات إلى مديرياتها الولائية ومصالحها المركزية لتشديد الرقابة على المنتوجات المستوردة بالمطارات والموانئ والحدود، كما سيتم إقصاء المستوردين الذين لا يخضعون لقوانين السياسة الاقتصادية الرامية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وكشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، بفندق الهيلتون، خلال تكريمه مديري وإطارات القطاع، فرض الرقابة على المنتوجات المستوردة بالمطارات والموانئ والحدود بناء على تعليمات تم توجيهها إلى كافة المديريات والمصالح المركزية، من خلال تأكيده أن "المنتوجات التي لسنا في حاجة إليها يجب ألا نستوردها". وهذا قصد خفض قيمة فاتورة الاستيراد، خاصة في وقت تشهد فيه أسعار البترول سقوطا حرا.
كما أكد بن يونس أن فاتورة الاستيراد ليست ضخمة بالحجم الذي يتصوره البعض، حيث أوضح في هذا الصدد أن ما نسبته 62 بالمائة من واردات الجزائر تتمثل في استيراد المواد الأولية الصناعية والمواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن فاتورة هذه الأخيرة بلغت 9 ملايير دولار شهريا، في وقت أكد أن المشكل المطروح حاليا لا يكمن في قيمة فاتورة الاستيراد، بقدر ما يكمن في حتمية تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مصادر الثروة.
وفي سياق آخر، كشف المسؤول الأول على القطاع التجاري، عن منح عدة تسهيلات جديدة لاستغلال بعض الأنشطة التجارية، من خلال تذليل إجراءات الحصول عليها وممارستها، حيث قال في هذا الشق إنه من غير الممكن أن ينتظر تاجر عدة شهور تصل في بعض الأحيان إلى سنتين للاستفادة من نشاط استغلال "مقهى"، مؤكدا أن مصالحه ستعمل على تقليص مدة الاستفادة على عدة نشاطات من بين 178 نشاط تجاري مقنن، وهذا بغية امتصاص البطالة وخلق فرص العمل.
وفيما تعلق بالسجل التجاري للاستيراد، كشف الوزير أن مصالحه ستلغي مدة صلاحيته المحددة بسنتين ليصبح كباقي السجلات التجارية الأخرى.
