سلال يوافق على مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام
26-02-2015, 09:09 PM
وافق الوزير الأول، عبد المالك سلال، على إعادة النظر في القانون الأساسي للائمة وموظفي المساجد، إضافة إلى النظام التعويضي لهم، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2008، وفتحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف باب الحوار مع نقابات القطاع، وهي المجلس الوطني المستقل للائمة ونقابة الأئمة، وموظفي الشؤون الدينية التابعة للمركزية النقابية.
قال رئيس المجلس الوطني المستقل للائمة، جمال غول، إن جلسة عمل قد جمعتهم بالأمين العام لوزارة الشؤون الدينية، منتصف الأسبوع، بعد الطلب الذي رفعه المجلس للقاء الوزير محمد عيسى والأمين العام، وذكر غول للشروق "لقد طلبنا لقاء الوزير والأمين العام، لكن جاء الرد من الأمين العام فقط، ربما الوزير لم يستجب لانشغالاته، أو لأنه لا يتعامل مع مجلسنا، ففوض أمينه العام".
وعن فحوى اللقاء الذي جمع المجلس والمسؤول السامي في الوزارة، أفاد غول "طرحنا إشراك تمثيلنا النقابي في جميع المشاريع والقوانين التي تفتحها الوزارة كما هو الحال، وأن نكون شريكا اجتماعيا باقتراحاتنا، وندلي بدلونا"، وتابع "كما تطرقنا إلى ضرورة إجراء تعديلات على القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام".
وأكد محدثنا، أن الأمين العام للوزارة قد أبلغهم بموافقة الوزير الأول، عبد المالك سلال، على إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي، وسجل غول أن للمجلس 15 تحفظا على القانون الأساسي، و10 تحفظات على النظام التعويضي، ومن ذلك إقصاء القانون الأساسي في نسخته الحالية بعض الرتب من الترقية الاختيارية، أو عبر الامتحانات المهنية، حتى وإن لم يتحصل المعني على شهادات دراسية أخرى في فترة خدمته، وخلص غول "هذا القانون غير محفز، ويقتل كل جهد للتطور"، أما عن النظام التعويضي، فذكر أنه يتم تعويضهم بـ 80 بالمئة، فيما يتم تعويض مستخدمي الوظيف العمومي بـ110 بالمئة.
كما تم الاتفاق بين الطرفين خلال اللقاء -بحسب غول- تعيين الامين العام للوزارة، ليكون مكلفا بالتطرق للانشغالات المرفوعة من قبل المجلس للوزارة، خاصة ما تعلق بمضايقات نظار الشؤون الدينية بالولايات.
من جانبه، قال رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، ان لقاء سيجمعه مع الوزارة الوصية، لمناقشة وضعية الإمام هذا الأسبوع، بعدما تم تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا له الأسبوع الماضي.
وذكر حجيمي في حديث مع الشروق "سنناقش مع الوزارة الانشغالات التي تهم وضعية الإمام وموظفي قطاع الشؤون الدينية، وسنرفع لهم 47 مطلبا"، وتوقف محدثنا عند القانون الأساسي، وقال إن به خللا في الجانب المادي والمعنوي، مع ضرورة إعادة الاعتبار لبعض المنح التي لم يستفد منها الأئمة وموظفو القطاع، كمنحتي الخطر والهندام.
