جلاب يرمي الماء على الخليفة !
24-05-2015, 08:41 PM
البليدة*: دليلة بلخير*/ نوارة باشوش
قدم المتصرف الإداري* لـ"خليفة بنك*"،* الوزير السابق للمالية،* محمد جلاب،* تقييما شاملا عن وضعية البنك،* أثناء تعيينه على رأسه،* وقال إن تسييره كان كارثيا وأن البنك عوض تقديم القروض للزبائن كان* يحولها إلى فروع المجمع وعلى رأسها* "خليفة للطيران*" و"خليفة للبناء*"،* ويسجل هذه القروض في* الحسابات بأمر،* وأنه قدم تقريرا للجنة المصرفية تضمن بعض المقترحات لإنقاذ البنك أو تصفيته وكان قرار اللجنة المصرفية هو التصفية،* وهو ما استند عليه مومن خليفة الذي* اعتبر قرار التصفية وتقديم التقرير للجنة المالية من دون مصادقة محافظي* حسابات أمر* غير قانوني* في* تدخل منحه إياه القاضي* بطلب من هيئة الدفاع،* فيما ركز دفاع المتهم مومن خليفة على عدم تقديم المتصرف حلولا أخرى لإنقاذ البنك،* واعتبر أن التصفية* *"كانت عملية ممنهجة*" وهو ما رفضه المصفي* الذي* قال بأن حاول بكل الطرق إنقاذه ولكن طريقة التسيير لم تساعده*.
مومن خليفة*: "كيف قدمتم تقريرا للجنة المصرفية من دون المصادقة عليه من محافظ الحسابات*"*..
وبعد تقديم الشاهد محمد جلاب وأدائه اليمين القانونية،* وتأكيد عدم وجود أي* صلة قرابة مع المتهمين أو الشهود،* تحدث الوزير عن طريقة تعيينه على رأس البنك بعد أن كان مديرا عاما مساعدا بالقرض الشعبي* الجزائري،* حيث اتصلت به اللجنة المصرفية لاقتراح المنصب عليه خلال العام* 2003* وهو ما وافق عليه،* حيث عين متصرفا إداريا مؤقتا لتسيير البنك،* وقال بأنه في* تلك الظروف كان لابد من تدقيق،* حيث وبالاطلاع على تقرير مفتشية البنك المركزي* ثبت أنه تم تسجيل اختلالات،* وكان الهدف* *-* بحسب جلاب* - هو العودة بالبنك إلى ظروف أحسن*.
القاضي*: عندما تم تعيينك من قبل اللجنة المصرفية هل كان لديها معلومات عن البنك في* تلك الفترة،* لأن المهمة كانت هي* تسيير البنك وإعادته إلى السكة ولم* يكن الهدف هو تكريس مرحلة التصفية؟
جلاب*: لا كان الهدف إعادة البنك إلى السكة،* عندما بدأت عملي* لم* يكن هناك أي* مسير،* بدأنا العمل مع الإطارات*.
القاضي*: لم تجد أي* مسير؟
جلاب*: لا أحد*.
القاضي*: هل فهمت أن الأمر هو هروب،* هناك اشخاص لديهم اسهم في* البنك؟
جلاب*: الكلام عن المسيرين لا* يعني* المساهمين لأنه كان هناك مسيرون كانوا حاضرين وليس كل المسيرين*.
القاضي*: كيف كانت وضعية البنك من ناحية التسيير،* وقفت على حالة معينة؟
جلاب*: بدأنا في* دراسة الوثائق الموجودة وكانت منقوصة كثيرا،* ولم تكن هناك الحصيلة السنوية ولا التقارير الخاصة بالبنك المركزي،* وكانت هناك صعوبة كبيرة،* ولما تقدمنا في* الأشغال مع الإطارات قدمنا تقارير بصعوبة كبيرة،* أما الحالة العامة للبنك،* فقد كان لديه موارد ورأسمال وهناك زبائن،* وكان لبنك خليفة كانت له خصوصية انتبهنا لنا وهو أن حوالي* 170* مليار كموارد وليس لها مقابل،* من ناحية القروض،* إذ لم نجد سوى* 10* إلى* 11* مليار فقط،* وبالنسبة للحسابات المعلقة* "les comptes d* ordres* " فهي* لا تشبه ما هو متعامل به في* باقي* البنوك،* فعامة القروض توجه إلى* "الحسابات المعلقة*"،* وبصعوبة وصلنا إلى المبالغ* الحقيقية حيث كانت أغلب المبالغ* توجه إلى خليفة للطيران وبلغت القيمة المالية بها* 60* مليارا،* وخليفة للبناء،* وهذا لا* يطابق مهمة معايير البنك،* لأنه من المفروض أن القروض وللحصول عليها* يجب أن* يكون هناك ملف وضمانات وأن* يوجه القرض لأصحابه،* ولكن في* خليفة بنك لم* يكون هناك أي* ملف ولم تخضع حتى للمحاسبة*.
من جهة أخرى الشركات التي* لديها أسهم في* البنك ولها علاقة بمسير أو مساهم به،* فإن القانون لا* يسمح بأن تتجاوز القروض بنسبة* 20* في* المائة من رأسمال الشركة أي* 100* مليون،* وفي* الحالة التي* اطلعنا عليها كانت قيمة القروض قرابة* 80* مليارا*.
* القاضي*: وماذا عن مدققي* الحسابات؟
محمد جلاب*: لم أجدهم،* كانوا قد استقالوا ثم عقدنا جمعية عامة للبنك وقمنا بتعيين مدققين جددا حسب القانون،* وعندما تقدمنا في* تحديد حالة البنك،* جمعنا المساهمين الحاضرين وطرحنا لهم حالة البنك بخصوص الحسابات والنقائص،* حتى* يعاود البنك العمل،* واتضح من خلال المعاينة أنه ولإعادة بعث البنك كان لابد من الاستجابة لشروط أهمها ضخ من* 70* مليار دينار في* البنك حتى تطابق قوانين العمل،* من قبل المساهمين*.
القاضي*: كم كان المبلغ* الموجود في* البنك لأن خليفة قال إنه ترك* 9700* مليار سنتيم؟
جلاب*: لابد من التفريق بين الموارد والخزينة هذه أمور أخرى،* الأموال التي* كانت في* البنك ليست* 20* أو* 50* مليارا،* أموال البنك أكثر من هذا كانت حوالي* 130* مليار دينار،* ولكن تلك الأموال تم استعمالها في* الاستثمارات والقروض* غير القانونية،* أما الخزينة فهي* شيء آخر،* لأنه ومن الناحية التقنية،* يمكن أن* يكون لديك ألف مليار في* الموارد وليس لديك أموال في* الخزينة،* ولأنه وعلى* غرار ما* يحدث في* أي* بلد لما تطرح مشاكل في* أي* بنك،* يشرع الزبائن في* سحب أموالهم،* وهو ما تم بالفعل بإعلان تجميد التجارة الخارجية ببنك خليفة في* نوفمبر* 2002،* حيث بلغت قيمة السحب شهرا قبل تعييني* على رأس البنك* 12* مليار دينار،* وكانت قيمة الأموال بالخزينة* 20* مليار دينار،* ولم* يتوقف البنك عن العمل وكان هناك زبائن* يقومون بعمليات،* وليس من صلاحيات اللجنة المصرفية توقيف نشاط البنك،* من بداية مارس إلى* 2003* إلى* غاية سحب الاعتماد،* وكانت أموال البنك فيما بعد تحت تصرفي* مع مراقبة مباشرة من طرف مصالح البنك المركزي،* بطلب مني،* لمتابعة كل أشغال الخزينة،* وانتدبنا مختصين لمراقبة العمليات زيادة على عمل البنك المركزي،* لدى انطلاق عملي* لاحظنا بأنه في* الخزينة الرئيسية كانت هناك أموال مجمدة بلغت* 4* ملايير دينار كان من المفروض أن توجه إلى البنك المركزي،* فيما بلغت النقائص بعد التفتيش بالخزينة الرئيسية حوالي* 2* مليار بالدينار ومليار بالعملة الصعبة أي* 3*,2* مليار بين عملة وطنية وصعبة*.
وقدمنا تدابير كثيرة،* حيث حاولنا تطوير ومنح القدرة للبنك لمواصلة النشاط،* واتخذنا قرارات كتابية لتقليص عمليات السحب،* وتسقيف العملية،* واقترحنا منع شركات عمومية من سحب أموالها حتى نتجنب خلق صعوبة للبنك،* لأنه ليست له سيولة،* ووافقت الدولة على المقترح،* ولكن في* آخر المطاف في* التقرير الذي* رفعناه إلى اللجنة المصرفية،* قدمنا اختيارين اعادة رأسمال البنك لمواصلة النشاط،* وبحثنا عن مستثمرين أو تصفية البنك،* وبما أنه ولكل بنك رأسماله* يجب أن* يكون مطابقا لمخاطره المحدد في* 8* في* المائة* *"مؤشر الائتمان*"،* وخلال التدقيق وجدنا أن الديون كانت كبيرة،* فقدرنا بأن مبلغ* العودة بالبنك إلى النشاط* يجب أن* يكون في* حدود* 74* مليار دينار*.
القاضي*: ألم* يكن ممكنا أن* يتم دعمه من قبل الدولة الدولة؟
محمد جلاب*: لكل دولة نظريتها وصلاحيتها ومصالحها،* الدولة كانت على علم بهذا ولكن الدولة كدولة لا دخل لها في* تسيير البنك لأنه من صلاحيات اللجنة المصرفية والبنك المركزي* والمشكل* يطرح للجنة المصرفية،* التي* عندما اتخذت قرار سحب نشاط البنك كان القرار سياديا*.
القاضي*: والقرار الثاني؟
محمد جلاب*: أن* يكون هناك مستثمرون أو مساهمون* يضخون المال في* حساب البنك،* وإن لم* يحدث ذلك فإن للجنة المصرفية اتخاذ القرار طبقا للقانون*.
القاضي*: هل ناقشتم الحل الأول مع المساهمين؟
محمد جلاب*: طرحنا الأمر في* الجمعية العامة وقالوا إنه ليس بحوزتهم* 74* مليار دينار*.
القاضي*: هل هروب مومن خليفة ساهم في* عدم تفعيل الحل الأول؟
محمد جلاب*: هو كمساهم أول المعني* الأول،* لا،* ولكن كل المساهمين لهم المسؤولية،* ومومن حتى وإن كان* غائبا* يمكنه احضار الأموال لأن* غيابه الجسدي* لا* يعني* انه ليس قانونيا*.
القاضي*: مادام* غائبا جسديا،* يقول بأنه لا* يتحمل مسؤولية ما حدث للبنك*.
جلاب*: كمسؤول على البنك لابد أن* يحضر وأن* يشهد على ما حدث،* والمساهمون حضروا وهناك تقارير وكل ما* يجب لتأكيد ما جاء في* التقارير*.
القاضي*: بالنسبة للخزينة قلنا أن الثغرة بلغت* 3*,2* مليار،* ماذا عن باقي* الوكالات؟
محمد جلاب*: نعم هناك تقارير وتفتيش ومحاضر*.
القاضي*: وماذا عن شراء اسهم في* شركة تيفا هولدينغ* التي* كانت فيها أسهم للسيد علي* بن واري؟
محمد جلاب*: هذا كله* يدخل في* إطار العمل التفتيشي،* حاولنا إعادة البنك للنشاط وطلبنا من الوكالات التحاور مع زبائنا لاعادة تجديد الملفات،* وأعدنا عملية التمويل من خلال* 8* ملايين دولار،* حيث تنقلت إلى سويسرا ولوكسمبورغ،* وقمت بجلب الأموال بصعوبة*.
القاضي*: وقلت إن علي* بن واري* كان* يسعى لمساعدتكم؟*
محمد جلاب*: نعم حاول معنا وأدخلنا الأموال وكانت الشركة التي* تم شراؤها تمثل نسبة* 26* بالمائة من أسهم شركة سوسييتي* جنرال الجزائر*.
القاضي*: وماذا عن محطات تحلية المياه ومبلغ* 67* مليون دولار التي* لم تعد؟
جلاب*: لا أذكر المبلغ* بالضبط،* ولكن اتصلنا بالشركة السعودية وأخبرتنا بأنها لم تقبض المبلغ*.
القاضي*: والرسالة التي* وجدتموها على مستوى البنك بخصوص المحطات والأموال وقيل إنها مزورة؟
محمد جلاب*: الرسالة كانت مزورة،* والمبالغ* كانت قد حولت إلى وجهة أخرى*.
القاضي*: ومن تلك المبالغ* اشتريت فيلا كان؟
جلاب*: هذا لا علم لي* به*..
القاضي*: وقفتم على قائمة الأشخاص الذين حصلوا على ماستر كارد وإكسبريس*.
جلاب*: وطلبنا من مديرة المصلحة التدخل*.
القاضي*: بالنسبة لجهاز سويفت والتجارة الخارجية هل اطلعتم على العمليات؟
محمد جلاب*: في* أواخر نوفمبر* 2002* توقف عمل التجارة الخارجية،* وعند عملية التفتيش راقبنا جهاز سويفت،* ولأن من كان مكلفا به كان* غائبا استعنا بمحضر قضائي،* وعند فتح الجهاز* "كان قد تعرض لمحاولة مسح معلومات،* ثم أحضرنا تقنيين من البنك المركزي* وتم بعد أسابيع الوصول إلى المعلومات وتكفل البنك المركزي* بالعملية*.
القاضي*: وفي* مسألة القروض؟
محمد جلاب*: أوقفنا عملية منح القروض،* لأنها لم تكن تراعي* مسألة الخطر ولا حتى الناحية الإدارية،* لما راقبنا العملية لم تكن هناك لجنة قروض لاتخاذ القرارات،* وأكثر من هذا عامة القروض تذهب إلى الشركات الفرعية للمجمع،* وصلت* 60* مليار دينار لخليفة للطيران رغم أنها لم* يكن لديها ضمانات،* وهذا الرقم لم أكن قد أنهيت العملية لأنهم كانوا* يواصلون العمل على الحسابات بأمر حيث لم* يكن هناك ملفات ولم تكن مسجلة*.
* القاضي*: قلت بأن ديون خليفة للطيران* غير المصرح بها هي* سبب عدم توازن خليفة بنك؟
محمد جلاب*: من المفروض أن أي* زبون لا* يجب أن لا* يتجاوز* 20* بالمائة من رأسمال البنك،* وهو* 100* مليون سنتيم،* وهم تجاوزوا* 60* مليارا،* وليس قرضا بل استعمال أموال البنك،* وهذا قضى على توازن البنك،* ولإعادة التوازن لابد من إعادة التوازن الذي* بلغ* 21* بالمائة سلبي* والقانون* يقول أن نسبة القروض من المفروض أن تكون* 8* بالمائة إيجابي*.
القاضي*: كيف تصف حالة البنك؟
محمد جلاب*: لم تكن مطابقة للقانون في* استعمال الأموال*.
* القاضي*: قلت أنه لإعادة رأسمال البنك كان لابد من أن* يضخ المساهمون أو مستثمرون المال،* وليس بممتلكات خليفة للطيران لأن ممتلكاتها مازالت قروضا للبنك وهذا من صلاحيات اللجنة المصرفية*.
محمد جلاب*: في* أي* إطار هذا؟ ولكن على ما أظن كان في* التقرير الأول للبنك المركزي،* هذا قيل في* التقرير الأول للبنك المركزي* الذي* طلب بإعادة* 5* ملايير دينار،* والبنك اقترح بإعادته من خلال طائرة وهذا تم رفضه وهذا ليس كلامي*.
القاضي*: هل اطلعت على رأسمال البنك في* البداية؟
جلاب*: بدأنا نطلع على ذلك،* دخلنا الشك وطلبنا من مساعدين الاتصال برحال للحصول على معلومات ثم استقبله مساعدي* ولم أكمل العملية*.
القاضي*: أنت قلت أن تصحيح بنك خليفة عن طريق ضبط حساباته وإيجاد حلول مالية،* هل كان الأمر ممكنا؟
محمد جلاب*: البنك كان في* وضع المسيرون كانوا على علم به،* ولما وصلنا إلى تحديده لأن مهمتي* كانت شهر ونصف،* طرحت المشكل لأن القدرات البنكية لا تسمح،* حيث بلغت* 20* مليار دينار وهو مبلغ* لا* يمكن أن نواصل به وواصلنا بصعوبة كبيرة،* ولو لم نواصل لأغلقنا البنك في* أسبوع لأن الزبائن كانوا* يسحبون المال،* قمنا بالاجتماع بالمساهمين في* جمعية عامة بحضور محضر قضائي* وطرحنا وضع البنك وقدمنا مقترحات العودة الى النشاط من خلال تقديم مقترحات،* وطرحنا الأمر للجنة المصرفية*.
المحامي* لزعر* يستغرب تعيين مدير بنك كمصف لبنك منافس
جلاب*: لا بد من مساهم جديد لعودة بنك الخليفة إلى العمل
* *"أنا سعيد لأن عملية التصفية توصلت إلى نفس النتائج والأرقام*"
القاضي*: ما الرأي* الذي* غلبته في* اقتراحك للجنة المصرفية ألم* يكن ممكنا إعادة البنك؟
محمد جلاب*: بامكاناته مستحيل وكان من الضروري* اعادة بعث رأسماله* "إعادة الرسملة*"،* من خلال عدة طرق وهذا من صلاحيات المستثمر وليس المسير،* وهذا ما قدمته كمقترح،* لأنه لو لم* يكن هذا المقترح* يطبق القانون،* وكل ما تراه اللجنة المصرفية* يطبق*.
القاضي*: وماذا كان* يمثل مقترحك للجنة المصرفية؟
محمد جلاب*: أنا أقدم التقرير وهم* يختارون وهم لديهم عوامل أخرى* يرتكزون عليها في* تحديد القرار*.
القاضي*: اطلعت على* 10* تفتيشات أشارت إلى الخروقات التي* كانت وإلى عدم قيام البنك بالتدابير اللازمة رغم التقارير؟
محمد جلاب*: نعم،* هناك رسائل بين اللجنة المصرفية والبنك المركزي* من جهة وبنك خليفة من جهة أخرى ويمكن للبنك المركزي* منحكم إياها*.
القاضي*: هل عدم التقيد بتلك الملاحظات ساهم فيما وصل إليه البنك؟
محمد جلاب*: أي* نقص في* أي* شيء ليس فقط في* البنك* يفاقم الوضع،* وعدم العلاج* يضاعف المرض*.
القاضي*: قلت بأن الوثائق المحاسبية لم تكن موجودة؟
محمد جلاب*: نعم حتى أن الحسابات بأمر* "الحسابات المعلقة*" تمثل* 60* في* المائة من رأسمال البنك،* واليوم هناك قانون لا* يجب أن تتجاوز* 0*,5* بالمائة وليس فقط* 20* في* المائة*.
القاضي*: إلى ماذا* يرجع هذا كله*..* هل هو* غياب الكفاءة؟
محمد جلاب*: أنا كنت مطالبا بتقديم الوقائع ولست أنا من* يقيم بل العدالة*.
القاضي*: هل سلمتم المهام للمصفي؟
محمد جلاب*: نعم وهناك محضر ومنحته كل الوثائق*.
القاضي*: هل حدث أن بنكا عموميا حدث له نفس المشكل وما كانت حلوله؟
محمد جلاب*: حدث ويمكن أن* يحدث،* ولإعادة رأس المال فإنه من مهام المساهم وليس الدولة*.
* دفاع الطرف المدني*: مزيان علي* محامي* بنك خليفة في* التصفية*: هل اطلع جلاب بمهامه على ميزانية* 2002* للبنك*.
محمد جلاب*: نعم ولم تكن مطابقة للقوانين*.
مزيان*: هل تتذكر الأرقام الكبرى في* 2002؟
محمد جلاب*: اجبت عن السؤال حوالي* 60* في* المائة من إجمال الميزانية حسابات معلقة والمبلغ* 100* مليار دينار*.
مزيان*: 97* مليارا وهو الرقم الذي* قدمه خليفة وهي* حسابات معلقة،* هل حصيلة تم تقديمها مثل حصيلة* 2002* يمكن استغلالها فعليا؟
جلاب*: هي* الصعوبة التي* تلقيناها في* البداية،* واطلعنا على العملية عوض أن تذهب إلى حسابات الزبائن تذهب في* الحسابات بأمر*.
مزيان*: هل حصيلة* 2002* تمثل كل الأرقام؟
جلاب*: الزبائن كقروض كانت ضعيفة جدا* 10* إلى* 11* مليار والباقي* لفروع الشركة*.
مزيان*: هل لشراء أسهم شركة* "فيبا هولدينغ*" يجب الحصول على إذن من بنك الجزائر؟
جلاب*: لا أدري* ولا أعلم كيف قام بالعملية لأنه لا توجد وثائق،* لا ادري* كيف تمت العملية لم* يتم احتساب العملية* 8* ملايين دولار*.
مزيان*: هل في* فترة عملك عرضت عليك عملية إعادة رأسمال البنك؟
جلاب*: حقيقة عرضوا علينا إعادة بعث رأس المال،* وقدمنا محضرا للجنة المصرفية ولم نتلق جوابا*.
مزيان*: هل بالحسابات بأمر* يمكن للبنك أن* يعود الى النشاط اليوم،* لأنه في* نفس الوضعية وما هو الحل للبنك؟ اعادة بعث رأس المال أم التصفية؟
جلاب*: انا سعيد ان عملية التصفية توصلت الى نفس النتائج والارقام،* ولاعادة بعث راس المال،* لابد ان* يكون هناك مساهم سواء الدولة او شخص،* اليوم هل* يمكن للمساهمين إعادة رأس المال؟ هذه مشكلتهم*..
مزيان*: دفاع خليفة قال انه* يمكنه اعادة بعث البنك،* هل* يمكن للدولة التستر على الجرائم وإعادة البنك؟* - يتدخل محامي* لزعر والقاضي* لاعادة الوضع الى نصابه* -
القاضي*: طرحنا السؤال وقال انه لا وجود للدولة،* يوجد فقط مساهم،* حتى الدولة* يمكن ان تكون كمساهم*.
جلاب*: قانونيا* يجب التفريق بين االدولة والمساهم،* الدولة في* وضع ما* يمكنها التدخل كما لا* يمكنها ذلك حسب رايها،* وما ان كان الامر* يؤثر على الوضع الاقتصادي* او لا،* حتى الدول التي* تتدخل* يكون بشروط وبراس المال وضمانات لاسترجاع الاموال*.
مزيان*: هل علم بشراء الطائرة البوينغ* الرئاسية* "بي* بي* جي*"؟
جلاب*: نعم*.
دفاع الطرف المدني،* بنك الجزائر*: هل في* العملية المحاسبية كانت هناك فروع لبنك خليفة؟
جلاب*: نتحدث عن القروض،* كانت موجودة في* "الحسابات بأمر*"،* عند دخول العملية المحاسبية تجدها*.
المحامي*: كانت هناك مؤسسات دواوين الترقية وصناديق الضمان،* هل محاسبيا وجدها السيد جلاب كمودعين كمؤسسات عمومية ام خاصة؟
جلاب*: الحالة كانت واضحة بانهم اودعوا اموالهم*.
* النائب العام*: تقريركم المرفق المحرر في* أفريل،* بخصوص عدد الوكالات* 65* وكالة،* يقول أنه كان لديه من اصل* 65* وكالة* 5* فقط هي* املاك ثابتة،* الا* يعني* أن هناك عدم جدية في* التسيير؟
جلاب*: من الناحية القانونية لا* يوجد مانع لكراء او شراء وكالة وهناك بنوك اليوم لديها وكالات ليست لها،* ولكن كلما كانت لديك أملاك* يكون الوضع اكثر قوة،* ويعطي* ضمانات اكثر للمودعين*.
النائب العام*: عند الاطلاع على محاضر الجمعيات العامة هل كانت الاجتماعات في* أوانها؟
جلاب*: لم تكن هناك جمعيات عامة خاصة بمجلس الادارة الذي* اجتمع عشر مرات في* اربع سنوات*.
النائب العام*: هل* يجوز للبنك شراء أموال بنسبة مرتفعة وبيعها بنسبة منخفضة*..* هل هي* معادلة* يمكن العمل بها؟
جلاب*: قانونيا لا* يمكننا البيع بالخسارة،* دون الحكم،* ولكن في* الواقع لا* يمكن البيع بالخسارة الا اذا كانت هناك مداخيل اخرى*.
النائب العام*: الحديث عن نسبة* 20* في* المائة بخصوص الملاءمة،* ومنح اموال لخليفة للطيران؟
جلاب*: البنك لم* يحترم إجراءات التسيير* *.
النائب العام*: الـ* 4* ملايير دينار التي* كان من المفروض أن تودع في* بنك الجزائر،* اليست نسبة خيالية،* ما هي* النسبة التي* من الضروري* احترامها؟
جلاب*: من الناحية العادية* يمكن ان تنقلها من وكالات اخرى،* ومن الناحية الأمنية من الافضل ان تودع على مستوى البنك المركزي* وابقاء القيمة المالية التي* يحتاجها البنك للنشاط،* من الافضل عدم ترك الاموال في* الخزينة*.
النائب العام*: هل كانت تجربة وضعية بنك خليفة هي* سبب منع منح القروض للمساهمين في* البنوك الأخرى؟
جلاب*: نعم*.
الاستاذ مجحودة*: هناك قانون* يحدد شروط تعيين المتصرف الاداري* بأن تكون هناك قائمة لدى وزارة العدل،* هل كان السيد جلاب ضمن القائمة؟
جلاب*: لا أعلم*.
* مجحودة*: القانون المحدد لشروط ممارسة المتصرفين الاداريين،* يصرح بأن هناك قائمة تودع على مستوى وزارة العدل بخصوص القائمة؟ القاضي* هل تطعن في* قرار اللجنة المصرفية،*
المحامي*: نحن لا نناقش التعيين*.
جلاب*: يمكنكم طرح السؤال على اللجنة المصرفية*.
مجحودة*: هل قام السيد جلاب باجتماع مع كل وكالات البنك لتقييم الوضع؟
جلاب*: لتقييم الوضع هناك طرق عديدة،* اجتماع مع المسؤولين الجهويين،* والاطلاع على وثائق كل واحد* يعمل بالطريقة التي* يراها مناسبة*.
* مجحودة*: من خلال التقرير رقم* 2* المقدم للجنة المصرفية نبه بأنه لتوقيف الثغرة* يجب تعيين محافظين اثنين للحسابات،* وبأن رقم الثغرة المالية مؤقت،* وبأنه* يجب تقديم تقرير،* هل هناك تقرير لمحافظي* الحسابات؟*
جلاب*: كنا في* تقييم ولم تكتمل المهمة،* قدمنا أرقاما بخصوص التحويلات،* وكان من المفروض أن* يعيد البنك القيام بعمله،* والتدقيق في* الحسابات،* وخلال عملية التصفية تمت العملية*.
مجحودة*: هل استعنتم بمحافظي* حسابات في* العمل وهل قدمتم تقريرا خلال الفترة التي* قضيتموها بالبنك؟
جلاب*: لما استدعينا الجمعية العامة عينا محافظي* حسابات وقاما بعملها،* وهناك العديد من الوثائق تم الاطلاع عليها من قبل المحافظين،* ولا ادري* ما حدث فيما بعد،* ولكن كلما* يتم* غلق حسابات* يجب تقديم تقرير*.
القاضي*: هل مهمتك كانت محددة في* الزمن
جلاب*: لا*.
مجحودة*: للأمانة لا وجود لمحافظي* حسابات لـ* 2003* .. يتدخل القاضي*: هذا استنتاج اتركه للمرافعات*.
مجحودة*: نريد أن نعرف المبالغ* المالية التي* كانت على مستوى البنك المركزي* عندما توليتم مهام المتصرف الاداري*.
جلاب*: حساب ببنك الجزائر هو احد المكونات،* هناك الخزينة الرئيسية،* والحسابات،* ولكن كان هناك حوالي* 20* مليار دينار في* بداية عملي*.
مجحودة*: بالنسبة للإيداعات ووصول السندات*..* تمثل اموال الخزينة؟
جلاب*: لا،* لابد من التفريق بين موارد البنك والخزينة الرئيسية،* لان الموارد تستعمل،* والخزينة هي* شيء اخر*.
مجحودة*: الثغرة* "الخسارة*" التي* تم الحديث عنها*.* فيم تتمثل بشكل عام،* هل* يمكن أن* يقدره بعد اتمام مهامه؟
جلاب*: لتدقيق السؤال ماذا تقصد بالخسارة؟
مجحودة*: القيام بعملية إدارة البنك،* هناك ارقام ايجابية وهناك نقائص،* هذه النقائص كم كانت قيمتها*.
جلاب*: عند تقديم الحصيلة اذا كانت لديك قروض لم* يسددها الزبائن تقوم بتقييم كل النشاط لتقديم القيمة المالية،* باستغلال الوثائق*.
* مجحودة*: ما هو الرقم؟
جلاب*: 60* مليار دينار،* بين* 30* إلى* 60* مليارا*.
مجحودة*: هل استرجع نسبة* 30* بالمائة من قيمة الشركة* "فيبا هولدينغ*" 8* ملايين دينار خلال الفترة التي* كنت متصرفا إداريا؟
جلاب*: شراء شركة فيبا لم* يكن مسجلا،* واسترجعنا الاسهم ومنحناها للتصفية*.
مجحودة*: من بين الحلول التي* قدمها بيع طائرات للجوية الجزائرية،* لاسترجاع* 90* مليون دولار،* هل تم بيع الطائرات للجوية الجزائرية؟
جلاب*: صحيح خليفة قدمت مبلغا،* والأشغال كانت في* إطار تحسين نشاط البنك وايجاد حلول،* ولكن* يبقى اقتراحا لا نعلم إن قبلته الجوية الجزائرية أم لا*.
مجحودة*: هل من المعقول ان دفاع الطرف المدني* يقول بأن الثغرة المالية التي* صرح بها جلاب هي* نفسها بعد* 12* سنة،* القاضي*: هذا تعليق*.
المحامي*: هل* يعقل أن* 12* سنة بعد عملية التصفية الثغرة هي* نفسها،* رغم ان الطائرة بيعت والديون ارجعت،* و8* ملايين دولار استرجعت؟
جلاب*: السؤال لا* يطرح علي*..
مجحودة*: هل* يعقل ان تنتهي* مهمته في* شهر*..* ما هي* الاسباب؟
جلاب*: ما المقصود بهذا،* كان من الضروري* اتخاذ قرارات من طرف مساهمي* البنك،* وكان لابد من اتخاذ قرار عاجل لاعادة بعث رأس المال،* ولم* يكن بامكاني* إعادة بعث رأس المال*.
رفع الجلسة ربع ساعة ثم العودة من جديد،* حيث تدخل الأستاذ لزعر*: سؤالي* الاول* يتعلق بتعيين السيد جلاب،* بصفته كان مديرا عاما للقرض الشعبي* الجزائري،* هل* يرى أنه من المنطقي* والأخلاقي* ان* يعين كمتصرف إداري* في* مؤسسة منافسة لمؤسسته*..* يعلق النائب العام ويرفض القاضي* تعليقه ثم* يطرح السؤال على جلاب؟
جلاب*: اولا القرار كان من اللجنة المصرفية،* ثانيا ليس لدي* أي* مسألة خلاف*.
لزعر*: كان هناك تعيين اخر بطلب من السيد جلاب،* هناك قولان بان جلاب طلب تصفية لها بصفته دائنا لها،* وقول اخر انه مالك ومتصرف في* البنك،* وفي* نفس الوقت* يعين السيد جغابة الذي* كان في* الجوية الجزائرية على رأس خليفة للطيران؟
جلاب*: أنا لم أتدخل لتصفية خليفة ايرويز ولكن كدائن،* التعيينات كلها بخليفة بنك متصلة بكفاءات الشخص وخبرته ولا علاقة لها بالتنافس أو أمر أخر،* لأن العلاقة بين الشركتين تنتهي* بالتعيين في* المنصب الجديد*.
لزعر*: أحد الشهود* يقول بأنهم منحوا شيكات للمتصرف الإداري* ورفضت بأنه تم رفضه لأن التوقيع لم* يكن مطابقا،* وسدد الديون لجهات أخرى،* هل* يؤكد أو* ينفي؟
جلاب*: كله كلام لا* يمكنني* الرد على الإشاعات،* ليس لها معنى لأن أول القرارات التي* قدمناها لم تكن هناك امكانات للدفع،* التعويضات الأولية كانت القيم الصغيرة،* وأكبرها كانت* 50* مليون دينار،* وتم تجميد السحب،* وطلبنا دعم الدولة*.
لزعر*: لدى مباشرة عمله،* هل كان منشغلا بتسديد ديون المودعين وهل انشغل باسترجاع ديون خليفة المبعثرة،* لأنه* يقول أن من بين المشاكل هو وجود ديون* غير مصرح بها،* هل هناك أثر لها*.*
جلاب*: بالنسبة للقروض هناك قوانين من خلال ملف* يودع،* والضمانات* يتم تسجيلها،* ولكن هذه القروض لم تكن مسجلة*.
* لزعر*: هل سعيتم لاسترجاع الديون؟
جلاب*: أولى العمليات قدمنا تعليمات للوصول الى الزبائن وإعادة الملفات واحصاء المودعين من أجل التوصل إلى جرد كل الزبائن المعروفين الذين كانوا مسجلين وغير المعروفين الموجودين في* "الحسابات بأمر*"*.
لزعر*: نلاحظ ان التصرف الاداري* المؤقت دام ثلاثة اشهر،* وبعد شهر ونصف قلتم بأنه بعد شهر ويومين وصل إلى أنه لا جدوى من المتابعة*.
جلاب*: لم أقل هذا*.
لزعر*: ثلاثة اشهر كانت كافية لجلاب،* بينما التصفية مازالت دائمة منذ* 13* سنة،* ألا* يرى السيد جلاب بأنه كان متسرعا جدا في* نتيجته*.
جلاب*: أولا* يجب التفريق بين الأمور،* هناك فرق كبير بين التصرف الاداري* والتصفية حتى بالنسبة للتصفية الودية تتطلب العديد من السنوات،* لانه* يجب إعادة تدقيق كل الحسابات،* اليوم ولدفع الديون العملية قد تستمر إلى* 20* سنة،* لا أتحدث عن قضية خليفة،* فالتصفية أمر والتصرف الإداري* أمر آخر*.
لزعر*: بما ان مهمتكم لم تكن محددة بوقت لماذا في* ثلاثة اشهر وصلت إلى هذه الخلاصة بخصوص الوقت؟
جلاب*: القضية ليست قضية وقت بل قضية وضع،* وصلنا إلى وضع معين للبنك،* لم نقرر توقيف عمل البنك،* وإنما قلنا أنه من الضروري* إيجاد حل اما بمواصلة النشاط من خلال إعادة بعث رأسمال البنك،* وهو* يعاني* من وضع سيئ حيث ان الحسابات بأمر أكثر من* 20* بالمائة من راس المال*.
لزعر*: انتم كنتم قدمتهم حلين،* بخصوص إعادة بعث رأسمال البنك،* وحل التصفية،* السؤال ما تقويمكم لاتخاذ اللجنة المصرفية لحل التصفية؟
جلاب*: لست هنا لتقييم قرارات اللجنة المصرفية*.
الاستاذ لزعر*: هناك مدرستان في* مسألة الإفلاس من تحافظ على المؤسسة والتغاضي* على ديون الدائنين،* يبدو لي* أن القرار الذي* اتخذته اللجنة المصرفية انه كان مهتما بتسديد ديون البنك،* ولم* يكن مهتما باسترجاع الديون،* ربما بالنظر الى توجيه خاطئ،* هل كان قرار اللجنة المصرفية لحماية المودعين أو التصفية؟
جلاب*: أولا ليس من حقي* الإجابة مكان اللجنة المصرفية،* ولكن في* اعتقادي* كان بامكان اللجنة سحب الاعتماد ثم تعيين مصفي،* وهذا حدث مع بنوك أخرى مثل الريان،* ولكن السؤال اطرحه للجنة المصرفية*..
لزعر*: لدينا اسئلة تقنية،* بخصوص الديون* غير المصرح بها هي* السبب،* الا تعتقد أن قرار تجميد التجارة الخارجية هو سبب انهيار البنك؟
جلاب*: أنا آسف،* هذه أسئلة توجه للجنة المصرفية*.
جلاب* يرفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالخليفة للطيران ويؤكد*:
استقبلنا ممولين للبنك لكن اللّجنة المصرفية لم تجب عن تقريرنا
لزعر*: ألم* يكن مجمع الخليفة الذي* يوظف* 21* ألفا مكسبا وجب إنقاذه
لزعر*: هل طلبتم تدقيقا للوضعية في* حالة البنك أو انتداب مدققين،* لأن التصفية هي* تصفية مجمع وليست تصفية بنك،* وهل* يعتقد أن قدراته الشخصية كافية للتكفل بوضع المجمع،* قبل تحرير التقرير؟
جلاب*: كل ما قلناه في* تقرير اللجنة المصرفية مبرهن ومؤكد،* وأبعد من هذا قمنا بتوظيف مختصين أحرار لمساعدتنا في* تدقيق وضعية البنك*.
لزعر*: قال السيد جلاب إن بنك خليفة اقترح إعادة تأسيس رأس مال بنك خليفة من خلال الطائرات،* وقلتم إنه* غير ممكن لأن الطائرات هي* دين،* وضح لنا هذه النقطة؟
جلاب*: سألني* السيد الرئيس وقلت إن الأمر حدث ليس في* زمانه،* وإن خليفة كان قد اقترح إعادة بعث رأسمال البنك*.
لزعر*: لا*. قلتم إن ذلك* غير ممكن لأن الطائرات ليست ملكا لخليفة للطيران،* وهذه الطائرات كانت في* إطار* "ليزينغ*" "البيع بالإيجار*" هل كانت الملكية جزئية أم كلية،* هناك الكثير من المصطلحات* يتم تداوله لأن النيابة العامة قالت إن الطائرات مؤجرة*.. يتدخل النائب العام*: لا تقولني* ما لم أقل،* لزعر*: أين تم تسجيل هذه الطائرات؟
جلاب*: هذا السؤال* يخص خليفة للطيران وأنا لست معنيا بها،* على ما أظن حتى تقديم المحامي* للأمر خطأ،* لأن خليفة للطيران وعلاقتها بالبنك كانت شركة ذات الشخص الوحيد*.
لزعر*: لأنكم أخذتم على عاتقكم مسألة تصفية خليفة للطيران كانت مدينة،* يقول جلاب إنه درس إمكانات إعادة بعث رأسمال خليفة،* هل اتصلتم بمومن خليفة؟
جلاب*: كل المساهمين تمت دعوتهم إلى الاجتماع بمن فيهم خليفة*.
لزعر*: هل حاولتم اللجوء إلى باقي* الفروع لإعادة بعث البنك،* بعد رفض مقترح الطيران الذي* نتحفظ عليه؟
جلاب*: إعادة رأسمال البنك* يكون من المساهمين وليس من الفروع،* لأن أكبر الفروع هم المدينون،* خليفة للطيران وخليفة للبناء*.
لزعر*: هي* عملية انتقائية إذا*.. هل وصل البنك إلى مرحلة التوقف عن الدفع؟
جلاب*: لم* يتوقف عن عملية الدفع،* في* الأسابيع الأخيرة كانت هناك صعوبات كبيرة،* وهذه الصعوبات توصله إلى وقف عملية الدفع وقمنا بتنبيه اللجنة المصرفية؟
لزعر*: هل كان هناك مشكل في* سحب الأموال واسترجاعها خلال الثلاث سنوات؟
جلاب*: لم نرفض،* المشكل المطروح هو صعوبة البنك،* لابد في* كل مؤسسة بنكية تشهد هذه الصعوبات أن تتخذ قرارات مثل هذه،* لأن الصعوبات بالبنك بدأت من قبل في* شهر نوفمبر بسبب سحب الشركات أموالها،* سيرنا البنك بطريقة قانونية تسمح بمواصلة نشاط البنك*.
القاضي*: قلتم إنكم اتخذتم تدابير بتقليص عملية السحب لإبعاد الخطر؟
جلاب*: نعم لتمكين البنك من مواصلة العمل*.
لزعر*: ما دمنا لم نصل إلى مرحلة توقف عملية الدفع،* ولم* يكن هناك مشكل في* سحب الدفع،* هل* يمكن القول إن اللجوء إلى التصفية كان نتيجة احتمالات أو تنبؤات أم مبنيا على* يقين؟
جلاب*: اللجنة المصرفية لم تتحدث عن توقف عملية الدفع بل سحب الاعتماد من قبل اللجنة المصرفية لأن البنك لم* يكن* يمثل الوضعية اللازمة للاستمرار،* أعيد القول إنه لا* يمكنني* الإجابة مكان اللجنة المصرفية*.
الاستاذ لزعر*: هل سحب الاعتماد تم بناء على التقرير الذي* قدمه السيد جلاب؟
جلاب*: أنا قدمت تقريرا وفيه مقترحات واللجنة المصرفية قامت بالاختيار وهي* التي* يمكنها الإجابة عن السؤال*.
لزعر*: هناك حلان لم* يقدمهما،* وهو التضامن البنكي،* الذي* كان من الممكن أن* يتم اتخاذه حفاظا على التوازنات الاقتصادية الكبرى،* لإعادة إنعاش البنك،* يشرع الأستاذ لزعر في* المرافعة بالصراخ مقابل ضحك الوزير جلاب*.. قبل تهدئته من قبل القاضي،* ثم* يواصل المقترح الثاني* وهو اللجوء إلى الاقتراض من البنوك الموجودة في* الساحة الوطنية؟
جلاب*: لابد من التفريق بين الإمكانات والمقترحات،* لأن مقترح إعادة بعث رأس المال،* تحدثنا عنه وتحدثنا عن التضامن البنكي،* ولكن هل ترى اللجنة المصرفية أنه* يمكن الذهاب في* هذا المقترح أم لا،* ثم اللجنة المصرفية لا* يمكن أن تذهب بعيدا عن إرادة المساهمين،* المسؤولية ليست مسؤولية الدولة بل مسؤولية المساهمين،* الدولة* يمكن أن تقدم الكثير من المقترحات*.
لزعر*: هل التضامن البنكي* كان حلا ممكنا لإنقاذ المجمع وليس البنك؟
جلاب*: القول إن التضامن البنكي* يحل المشكل،* ليس معمولا به لدينا،* هذا كله خارج النطاق لأنه لو سرنا في* هذا المنطق* يجب أن* يكون هناك شروط وإمكانات،* ولكن هل كانت موجودة في* تلك الفترة العلم لله*..
لزعر*: السيد جلاب قال إنه اعتبر أن هناك قروضا كثيرة* غير مصرح بها،* وأن ديون فروع شركات المجمع كانت مدينة بقروض للبنك هل* يؤكد ذلك؟
جلاب*: أجبت عن السؤال لعدة مرات،* ولكن* يمكن أن أوضح،* أقول إنه في* الإجراءات،* للحصول على القرض* يجب أن* يكون لديك زبون بالبنك ويقدم طلبا* يدرس،* ثم تجتمع لجنة القروض لاتخاذ القرار،* ولكن عندما* يتم سحب أموال من دون مقابل،* ويتم احتسابها في* حسابات بأمر* يمكن اعتبارها قروضا*.
لزعر*: لاحظت سيدي* القاضي* أنني* عندما أسأل لا* يعجبك الأمر*.. يعلق القاضي*: لا*. الأسئلة طرحناها وأنتم كنتم خارج القاعة*.
لا سيدي* القاضي* كنا داخل القاعة*.. ألم* يكن من الأبسط اعتبارها ديونا بين الفروع عوض اعتبارها قروضا؟
جلاب*: من الناحية الإدارية لا* يمكن تكوين قرض من دون طلب،* وملف وقرار وتحديده في* حساب لدى البنك،* ثم القرض في* الفروع والوحدات* يجب ألا* يتجاوز أكثر من* 20* بالمائة وخليفة للطيران بلغت* 60* مليارا*.
لزعر*: هذه لم تكن قروضا وإنما هي* ديون،* وأدخلوها في* خانة القروض من أجل نية التجريم*.. السيد مزيان تحدث بخصوص إعادة تمويل البنك من قبل ممولين هل استقبلتموهم؟
جلاب*: نعم استقبلناهم وأرسلنا التقرير إلى اللجنة المصرفية ولم* يقدموا لنا أي* إجابة*.*
لزعر*: قلتم إن المسؤولية تعود على مومن خليفة،* هل مومن خليفة كان مسيرا للبنك؟
جلاب*: نعم كان الرئيس المدير العام للبنك*.
لزعر*: كنتم على رأس القرض الشعبي* الجزائري،* هل حدث وأن تم تطهير من قبل الخزينة العمومية،* عندما تقوم الدولة بتطهير الديون ومسح الديون ألا تعتبر إعادة بعث رأسمال الشركات المفلسة؟
جلاب*: ليس له علاقة بهذا الأمر،* ولكن أجيب،* تدخل الدولة* يكون في* الشركات وليس في* البنوك،* والتدخل في* إطار التضامن أن تقوم بتعويض البنوك على الديون*.
لزعر*: ألا* يمكن أن نعتبر أن مجمعا ما مكسب وطني،* ألا* يمكن أن نعتبر مجمع خليفة الذي* كان* يشغل* 21* ألف موظف مكسبا وأن الخزينة العمومية كان بإمكانها مساعدته وإنقاذه؟
جلاب*: كل وضعية لها مسؤولية وحقيقة هناك وضعيات تدخلت الدولة مثلا في* 2011* لمساعدة الشركات وفي* التسعينات أيضا،* وهي* قرارات* يتم اتخاذها حسب الوضع السائد ولا* يوجد موقف موحد*.
لزعر*: ألم* يكن من الملائم أن تتدخل الدولة لإنقاذ المجمع،* لو كانت مساهمة؟
جلاب*: القانون* يقول هذا*.
لزعر*: ألم* يكن بإمكان البنوك العمومية أن تتدخل من خلال الشراكة مع بنك خليفة بنك لإنشاء بنك عمومي* خاص،* لإنقاذ المجمع ومناصب الشغل؟
جلاب*: الوسائل* يتم دراستها كلها ولم نصل إلى هذه الوسائل*.
لزعر*: من بين قرارات جلاب تجميد حسابات خليفة للطيران وخليفة للبناء ما جعل الشركات تسدد ما تبقى من الديون على الطائرات،* وانطلاقا من هذا أخذ أصحاب الطائرات طائراتهم رغم دفع جزء من التكلفة،* ورفع نسبة الخسارة؟
جلاب*: أنا لا أتحدث عن خليفة للطيران بل خليفة بنك،* ثم إن كل الطائرات كانت مؤجرة،* ثم كيف* يمكن الدفع بأي* قرار ومن أي* أموال،* لم* يكن هناك أي* حساب*.
لزعر*: عندما اتخذتم قرار تجميد حساب خليفة للطيران وخليفة للبناء،* والطائرات دفع منها* 60* بالمائة،* ولا أحد طلب أمواله من بائعي* الطائرات،* وهو ما أدى بخليفة للطيران إلى العجز عن دفع الديون المستحقة عليها المتعلقة بالطائرات؟
جلاب*: أطرح سؤالا معاكسا،* لو أن خليفة بنك أكمل إخراج الأموال لكنت حوسبت أنا وليس خليفة*.
لزعر*: ألا تعتقد أن مبلغ* 60* بالمائة الذي* دفع في* الطائرات ضخم قيمة ديون خليفة للطيران؟
جلاب*: خليفة للطيران أمر وخليفة بنك أمر آخر،* الأموال من خليفة للطيران أم خليفة بنك،* الأمر ليس نفسه،* لا* يوجد علاقة بين البنك والمساهمين*.
لزعر*: نعيد طرح السؤال بطريقة أخرى،* هل بتجميد حساب خليفة للطيران وتحول* 60* في* المائة إلى ديون،* جعلها في* عجز مالي،* ما جعل المتصرف الإداري* يطلب تصفيتها؟
جلاب*: كلما أودع من خليفة للطيران،* هل هي* أموال خليفة للطيران أم أموال بنك،* هي* أموال البنك وليس لخليفة للطيران ليس لها أي* حق فيها،* ثم إنه لديها ديون بقيمة* 60* مليار من أين لها أن تدفع؟
لزعر*: كيف* يمكن دفع نسبة* 60* في* المائة ولا* يمكنها دفع* 40* بالمائة؟
جلاب*: لم تسدد شيئا هي* أموال البنك وليست أموالها*.
لزعر*: تقولون إنها لم تسدد شيئا،* هل صناع الطائرات تقدموا وقالوا إنهم لم* يتلقوا أموالهم؟
جلاب*: لست مسؤولا على خليفة للطيران*.
لزعر*: خليفة للبناء كانت ناجحة حتى إنها اشترت شركة أوروبية،* شاركت في* مناقصة وحصلت على صفقتين مع الشركة الوطنية للنقل البري،* ودفعت الكفالة ولم تتمكن من هذا وألغت الشركة الصفقة لأن الشركة لم تتمكن من دفعها،* واتخذ المتصرف الإداري* قرار تجميد نشاط الشركة،* هل وقع هذا أم لم* يقع؟
جلاب*: سامحني* سيدي* الرئيس لا أريد الخوض في* الجزئيات،* أنا مسؤول عن البنك*.
لزعر*: لو انتهجت طريقة تعامل مع خليفة كمجمع لما وصلنا إلى هذا الوضع،* خليفة للبناء كان لديه مشروع لإنجاز مدينة الجزائر،* ألم* يكن من المنطقي* كمتصرف إداري* مساعدة مؤسسات المجمع التي* صفيت بطريقة ممنهجة وتركها تدخل الأموال؟
جلاب*: هذا طرح خاطئ،* البنك مسؤول عن تسييره الشخصي* وليس عن تسيير الزبائن،* كيف* يمكن أن* يمنح البنك أموالا أكثر،* حتى إن الأموال التي* تم سحبها ليست قانونية،* ثم نضيف إليها أموالا أخرى*.
لزعر*: علما بأن الكفالة التي* يقدمها الشخص هي* 5* في* المائة من تكلفة الصفقة،* عندما جمد المتصرف حساب خليفة للبناء وحرمها بسبب* 5* ملايين دينار من مشاريع بالملايين،* ألم* يتسبب جلاب في* خسارة للبنك؟
جلاب*: أجبت عشر مرات،* تسيير المؤسسة هو مسؤوليتها،* ثم التمويل لماذا لم* يطلبوا تمويلا قانونيا وبصفة قانونية*.
لزعر*: هل هناك قانون* يمنع بنك دعم فروع من أمواله؟
جلاب*: القانون* ينص أن البنك لا* يمكنه منح* 20* في* المائة من رأسماله للمسيرين؟
لزعر*: لا* يمكنه منح قروض وليس منح مساعدات*.. والقانون لا* يمنع*.. شركة أنتينيا إيرلاينز كان لديها قاعدة حياة في* حاسي* مسعود هل استرجعها المتصرف؟
جلاب*: تم تحديدها في* عملية الجرد ولكن لا أدري* إن كان تم استرجاعها*.
لزعر*: هناك أسهم فيبا هولدينغ* 30* بالمائة من سوسييتي* جنرال كيف تقول إنها لم تكن مسجلة؟
جلاب*: لم تكن مسجلة في* حسابات البنك*.
لزعر*: عندما تم اتباع التصفية بينما نحن في* رأينا أنكم اتخذتم أسهل الحلول،* ألم تتبعوا عملية ممنهجة لتصفية المجمع؟
يتدخل القاضي* لرفض السؤال،* ولكن الوزير جلاب* يقول إنه* يرد*: نيتنا لم تكن التصفية والدليل أننا اتصلنا بالمساهمين من أجل إعادة بعث نشاط البنك*.
محامي* خليفة،* مروان مجحودة*: لماذا في* قضية الحال لا وجود لكشف حساب لبنك خليفة بالبنك المركزي،* السيد جلاب عين مفتشين أغاوا ومن معه،* ووجد كتابات بنكية عالقة هو قدم تفويضا للعوش لتوجيه اتهام لآكلي* يوسف وشبلي* محمد وليس خليفة مومن بعد اكتشاف الثغرة؟
جلاب*: عند القيام بالتفتيش في* الوكالة أو وكالة أخرى،* التسيير كان تسييرهم وليس تسيير شخص آخر*.
مجحودة*: نغتنم فرصة وجود محمد جلاب لطرح خليفة مومن سؤالا عليه سيدي* القاضي* إن أمكن؟
خليفة*: كيف* يمكنكم كبنكي* تقديم أرقام،* رغم أنه لا* يوجد أي* محافظ حسابات قام بالمصادقة على الحسابات؟
جلاب*: كل ما قدمناه حسابات مدققة،* وكلها أرقام حقيقية وهناك عمل خبراء حياديين عملوا معنا*.
محامي* محافظي* الحسابات الأستاذ بويطاون*: سؤال إلى السيد جلاب بصفته خبيرا،* هل عندما تمنح البنوك القروض* يخول لها منح قروض للمؤسسات لا تتجاوز* 20* بالمائة للمؤسسات،* إن فرضنا أن البنك تجاوز النسبة،* ما هي* التدابير التي* تتخذ وما هي* الجهة المسؤولة عن اتخاذها؟
جلاب*: البنك المركزي* وكان البنك قد راسل بنك خليفة بخصوص الاختلالات،* ثم مراقبو الحسابات لديهم دور في* تحرير التقارير وإرسالها إلى بنك الجزائر*.
المحامي*: نعم محافظ الحسابات قام بالمراقبة واكتشف الخروقات ولكن من* يبلغ* هل* يبلغ* اللجنة المصرفية بالبنك المركزي* أم النيابة؟
جلاب*: التقارير تقدم إلى اللجنة المصرفية إلا إذا كانت هناك أمور خارجة عن القانون وذلك أمر آخر*.
يتدحل محامي* بنك خليفة في* التصفية*: هل كان مجمع خليفة قد تكون من الناحية القانونية لما تم تعيينكم؟
جلاب*: كنت أسير البنك والمجمع كان زبونا،* وفروع خليفة كانت موجودة*.. لا* يمكنني* التدخل في* أمور لا أعرفها*.
المحامي*: بالنظر إلى العجز المالي،* ما هو ثقل الخروقات في* أخذ قرار اللجنة المصرفية للتصفية؟
يتدخل النائب العام*: لجنة أغاوا سمعت السيد آكلي،* ومن بين التصريحات هو أخذ أموال بـ* "الشكارة*" هل* يمكن دعم بنك أفلس عن طريق التدليس؟
جلاب*: هذا هو المشكل المطروح،* في* الظرف الذي* كنت فيه،* كخبراء وصلنا إلى نتيجة هي* أن البنك لم* يكن مطابقا للقوانين في* النشاط،* ثم الأمور الأخرى المتعلقة بالخروقات العدالة هي* المسؤولة*.
في* النهاية* يشكر القاضي* السيد جلاب على حضوره للإدلاء بشهادته في* القضية،* فيما بدا الوزير السابق للمالية مرهقا ومتعبا من طول فترة الاستجواب التي* استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى* غاية الواحدة بعد منتصف النهار*.
قائمة الشهود*:
محمد جلاب*: المتصرف الإداري
أغاوا مجيد
حماش
بوشهور سعيد
باركي* مصطفى
قليمي* عمر* غائب
خليفة عبد العزيز لخضر حاضر
حموم سيد علي
عيواز نجية
عمروش رشيد
عزوز صالح