أخبار قانونية
29-08-2014, 04:18 PM
أحدثت القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء والمتضمنة إنشاء صندوق للنفقة الغذائية للمرأة المطلقة، وتشديد العقوبات على الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته في حالة التخلي عنها مع تسليط عقوبات صارمة على مرتكبي الاعتداءات الجنسية والمعتدين على النساء في أماكن عامة، انقسامات بين مؤيد للقرارات التي من شأنها حفظ المرأة وحمايتها، ومحذرين يرون في هذه القرارات بداية لتمرد نسوي وموجات جديدة من العنف.
هللت العديد من السيدات والجمعيات النسوية والحقوقيين بالقرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء، أول أمس، واعتبروها مكسبا جديدا للمرأة الجزائرية وإجراء من شأنه الحد من العنف المتفشي في المجتمع بكافة أنواعه، وقطع الطريق أمام الأزواج المتملصين من تسديد نفقة أبنائهم.
وأوضحت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، شائعة جعفري، أن منحة المطلقات مكسب جديد للمرأة الجزائرية فالفكرة كانت منذ سنة 2004، إلا أن الظروف لم تكن مهيأة لذلك ليعيد رئيس الجمهورية بعثه من جديد في 8 مارس الماضي. واستطردت محدثتنا: "الصندوق سيدفع نفقات المطلقات الحاضنات اللواتي رفض أزواجهن الالتزام بها على أن تستعيدها الخزينة العمومية من الوالد المتهرب، وهذا الإجراء سيحمي كرامة المرأة ويصونها عن التسول أو اللجوء إلى الرذيلة لإعالة أبنائها".
واعتبرت المتحدثة شائعة جعفري القرارات المتعلقة بالعنف والذي تجرّمه بمختلف أشكاله من شأنها التقليص منه، خاصة وأن آخر الإحصائيات تشير إلى تعرّض أزيد من 27 ألف امرأة خلال العام الماضي للعنف، وأكثر من 4 حالات قتل عمدي. لتردف محدثتنا بأن هذه القوانين هي نتاج نضال وكفاح نسوي وإرادة سياسية وهي ستحمي الأفراد نساء ورجالا.
من جهة أخرى، أكدت المحامية لدى مجلس قضاء العاصمة، زهية مختاري، أن هناك لبسا فيما يخص إنشاء صندوق النفقة الغذائية للمطلقات، فالبعض وجده تشجيعا للنساء على التمرد وطلب الطلاق وهو مخالف للغايات التي أنشئ من أجلها، مفيدة بأن قضايا النفقة هي من أكثر القضايا طرحا على المحاكم والقضاة ووكلاء الجمهورية حاسمون في هذه النقطة، إلا أن الأزواج يتهربون من دفعها فتظل حكما غير مكتمل التنفيذ، فالصندوق هو مجرد إعانة مالية من الدولة والزوج ملزم بتسديدها.
وأضافت الأستاذة مختاري أنه يتوجب على السلطات إتباع القرار بالتنفيذ وتطبيق القوانين. وفيما يخص رفع العقوبات عن الزوج الذي يمارس العنف، شددت المحامية أن مثل هذه القضايا متفشية بشكل كبير أمام المحاكم والمجالس القضائية بين الزوجين وقد ظهرت انعكاساتها على المجتمع الجزائري ككل، مفيدة أن هذه العقوبات الرادعة ستدفع الأزواج إلى التفكير مرارا قبل الإقدام عليه، مردفة بأن القرارات التي تشدد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات الجنسية على المرأة، وبالأخص في حالة كونه من عائلتها هو عودة إلى تعاليم الدين الإسلامي، واصفة القرارات بالحكيمة والتي جاءت في الوقت المناسب للحد من ظاهرة العنف المتزايد والتي تعالجها يوميا مختلف المحاكم والمجالس الوطنية.
في حين، اعتبر الأستاذ في علم الاجتماع بجامعة البليدة، يوسف حنطابلي، القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء هي عبارة عن معالجة لأعراض المرض من دون التطرق إليه بحد ذاته، فهذا العنف نتاج قلق يعيشه المجتمع الجزائري داخل مختلف مؤسساته والعنف ضد المرأة واحد من هذه المظاهر، فهذه القرارات تعالج السلوكات الظاهرية - على حد قول محدثنا- محذرا من خطر تزايد العنف في حالة عدم بحث أسبابه وطرق القضاء عليه والاكتفاء باتخاذ القرارات الرسمية فقط.
غشير: القرار حماية للزوجات والمطلقات من التعسف و"الحڤرة"
اعتبر حقوقيون جزائريون أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الغذائية، وكذا تعزيز إجراءات مكافحة العنف ضد المرأة في قانون العقوبات المعدل، إنجازا جد مهم لحماية الأسرة وخاصة الطفل والمرأة، باعتبارهما من الفئات المستضعفة، في وقت يرى البعض منهم أن التعديلات ستساهم في ارتفاع نسب الطلاق في الجزائر.
وفي قراءة أولية لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمصادقة على مشاريع قوانين تخص حماية الطفولة وكذا إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس المنصرم، ومعاقبة الزوج الذي يتخلى عن زوجته ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، قال المحامي بوجمعة غشير الرئيس السابق للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"الشروق": "أخيرا تحققت بعض من مطالبنا في سبيل حماية الطفل والمرأة وخاصة المطلقة"، وأضاف "صندوق حماية المرأة المطلقة كان مطلبا من مطالب رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان منذ التسعينات".
واعتبر المتحدث بأن هذه التعديلات من شأنها أن تعيد الاعتبار للأسرة وتحد من العنف الممارس ضد المرأة، كما تحفظ حقوق المطلقة وأولادها، خاصة أن التجربة تؤكد أن كثيرا من الأزواج يمتنعون عن دفع نفقة أطفالهم وحتى الإجراء العقابي بإدخالهم للسجن لم يستطع كفل حقوق الطفل، مضيفا: "إنشاء صندوق النفقة الغذائية سيكفل حقوق الأطفال، لأن الخزينة العمومية هي التي ستتكفل بالدفع ومطالبة الزوج بالمستحقات".
وبخصوص انتقاد بعض المحامين لإنشاء صندوق المطلقات واعتباره سيزيد من نسبة الطلاق في الجزائر؟ قال الأستاذ غشير "هذا الصندوق هو حماية للمرأة والطفل، ومن يقول عكس ذلك عليه أن يذهب للمحاكم ليرى معاناة المطلقات مع أزواجهن في قضايا عدم دفع النفقة".
من جهته، المحامي لدى مجلس قضاء العاصمة، كورتل عبد الحفيظ، اعتبر في تصريح لـ"الشروق" التعديلات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بأنها إجراءات جاءت لتكملة الترسانة القانونية الموجودة، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق النفقة الغذائية يهدف إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة، موضحا بأن تطبيق هذه الآلية يأتي في حال إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة، حيث يضبط هذا الصندوق آليات وميكانزمات حصول الأطفال المحضونين على حقهم في النفقة وهذا عن طريق الخزينة العمومية، معتبرا بأن هذا الإجراء يعتبر إضافة جديدة ونوعية لضمان تربية الأطفال ولو من جوانبها المادية، وأكد أن تشديد العقوبات في حق من يرتكب العنف ضد المرأة من شأنه أن يقلل من الظاهرة، واعتبر أن هذه الإجراءات تعاقب من يخالف القانون ولا تزيد في الطلاق مثلما يروج له.
رئيس النقابة المستقلة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية لـ"الشروق": يجب عرض العقوبات على لجان دينية قبل تطبيقها
دعا رئيس النقابة المستقلة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية وإمام مسجد أبو عبيدة الجراح، جمال غول، السلطات إلى عرض القرارات الجديدة على لجان مختصة في أمور الدين والشريعة الإسلامية وقانونيين قبل تفعيلها وقبل أن تدخل هذه المواد حيز التنفيذ، معلننا أن كل قرارات تخدم المصلحة العامة وتصلح الشأن العام من آليات وعقوبات مرحب بها ويجب تطبيقها على أرض الواقع حتى تعود بالنفع على المجتمع كافة.
وفصل غول في القرارات المتعلقة بتشديد العقوبات على الأزواج الذين يرتكبون العنف ضد زوجاتهم، موضحا بأنه من الواجب على العائلات الجزائرية محاولة حل المشاكل وديا والعمل على الحفاظ على الهدوء والاستقرار والسكينة حتى لا يصل الأمر للمحاكم والقضاء، وحتى لا تتشتت الأسرة، مواصلا بأن الشريعة الإسلامية حددت بعض الطرق للوصول إلى حلول قبل الضرب كالهجر في المضاجع أو إرسال حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج للبث في الخصومة بينهما قبل أن يتطور الأمر إلى المحاكم والعقوبات، مطالبا في نفس الوقت بإجراء دورات تكوينية للمقبلين على دخول القفص الذهبي، حتى يتمكنوا من التعامل مع خصوماتهم ويتم التقليص من نسبة الطلاق والعنف داخل الأسر الجزائرية.
هللت العديد من السيدات والجمعيات النسوية والحقوقيين بالقرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء، أول أمس، واعتبروها مكسبا جديدا للمرأة الجزائرية وإجراء من شأنه الحد من العنف المتفشي في المجتمع بكافة أنواعه، وقطع الطريق أمام الأزواج المتملصين من تسديد نفقة أبنائهم.
وأوضحت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، شائعة جعفري، أن منحة المطلقات مكسب جديد للمرأة الجزائرية فالفكرة كانت منذ سنة 2004، إلا أن الظروف لم تكن مهيأة لذلك ليعيد رئيس الجمهورية بعثه من جديد في 8 مارس الماضي. واستطردت محدثتنا: "الصندوق سيدفع نفقات المطلقات الحاضنات اللواتي رفض أزواجهن الالتزام بها على أن تستعيدها الخزينة العمومية من الوالد المتهرب، وهذا الإجراء سيحمي كرامة المرأة ويصونها عن التسول أو اللجوء إلى الرذيلة لإعالة أبنائها".
واعتبرت المتحدثة شائعة جعفري القرارات المتعلقة بالعنف والذي تجرّمه بمختلف أشكاله من شأنها التقليص منه، خاصة وأن آخر الإحصائيات تشير إلى تعرّض أزيد من 27 ألف امرأة خلال العام الماضي للعنف، وأكثر من 4 حالات قتل عمدي. لتردف محدثتنا بأن هذه القوانين هي نتاج نضال وكفاح نسوي وإرادة سياسية وهي ستحمي الأفراد نساء ورجالا.
من جهة أخرى، أكدت المحامية لدى مجلس قضاء العاصمة، زهية مختاري، أن هناك لبسا فيما يخص إنشاء صندوق النفقة الغذائية للمطلقات، فالبعض وجده تشجيعا للنساء على التمرد وطلب الطلاق وهو مخالف للغايات التي أنشئ من أجلها، مفيدة بأن قضايا النفقة هي من أكثر القضايا طرحا على المحاكم والقضاة ووكلاء الجمهورية حاسمون في هذه النقطة، إلا أن الأزواج يتهربون من دفعها فتظل حكما غير مكتمل التنفيذ، فالصندوق هو مجرد إعانة مالية من الدولة والزوج ملزم بتسديدها.
وأضافت الأستاذة مختاري أنه يتوجب على السلطات إتباع القرار بالتنفيذ وتطبيق القوانين. وفيما يخص رفع العقوبات عن الزوج الذي يمارس العنف، شددت المحامية أن مثل هذه القضايا متفشية بشكل كبير أمام المحاكم والمجالس القضائية بين الزوجين وقد ظهرت انعكاساتها على المجتمع الجزائري ككل، مفيدة أن هذه العقوبات الرادعة ستدفع الأزواج إلى التفكير مرارا قبل الإقدام عليه، مردفة بأن القرارات التي تشدد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات الجنسية على المرأة، وبالأخص في حالة كونه من عائلتها هو عودة إلى تعاليم الدين الإسلامي، واصفة القرارات بالحكيمة والتي جاءت في الوقت المناسب للحد من ظاهرة العنف المتزايد والتي تعالجها يوميا مختلف المحاكم والمجالس الوطنية.
في حين، اعتبر الأستاذ في علم الاجتماع بجامعة البليدة، يوسف حنطابلي، القرارات التي صادق عليها مجلس الوزراء هي عبارة عن معالجة لأعراض المرض من دون التطرق إليه بحد ذاته، فهذا العنف نتاج قلق يعيشه المجتمع الجزائري داخل مختلف مؤسساته والعنف ضد المرأة واحد من هذه المظاهر، فهذه القرارات تعالج السلوكات الظاهرية - على حد قول محدثنا- محذرا من خطر تزايد العنف في حالة عدم بحث أسبابه وطرق القضاء عليه والاكتفاء باتخاذ القرارات الرسمية فقط.
غشير: القرار حماية للزوجات والمطلقات من التعسف و"الحڤرة"
اعتبر حقوقيون جزائريون أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الغذائية، وكذا تعزيز إجراءات مكافحة العنف ضد المرأة في قانون العقوبات المعدل، إنجازا جد مهم لحماية الأسرة وخاصة الطفل والمرأة، باعتبارهما من الفئات المستضعفة، في وقت يرى البعض منهم أن التعديلات ستساهم في ارتفاع نسب الطلاق في الجزائر.
وفي قراءة أولية لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمصادقة على مشاريع قوانين تخص حماية الطفولة وكذا إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس المنصرم، ومعاقبة الزوج الذي يتخلى عن زوجته ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، قال المحامي بوجمعة غشير الرئيس السابق للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"الشروق": "أخيرا تحققت بعض من مطالبنا في سبيل حماية الطفل والمرأة وخاصة المطلقة"، وأضاف "صندوق حماية المرأة المطلقة كان مطلبا من مطالب رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان منذ التسعينات".
واعتبر المتحدث بأن هذه التعديلات من شأنها أن تعيد الاعتبار للأسرة وتحد من العنف الممارس ضد المرأة، كما تحفظ حقوق المطلقة وأولادها، خاصة أن التجربة تؤكد أن كثيرا من الأزواج يمتنعون عن دفع نفقة أطفالهم وحتى الإجراء العقابي بإدخالهم للسجن لم يستطع كفل حقوق الطفل، مضيفا: "إنشاء صندوق النفقة الغذائية سيكفل حقوق الأطفال، لأن الخزينة العمومية هي التي ستتكفل بالدفع ومطالبة الزوج بالمستحقات".
وبخصوص انتقاد بعض المحامين لإنشاء صندوق المطلقات واعتباره سيزيد من نسبة الطلاق في الجزائر؟ قال الأستاذ غشير "هذا الصندوق هو حماية للمرأة والطفل، ومن يقول عكس ذلك عليه أن يذهب للمحاكم ليرى معاناة المطلقات مع أزواجهن في قضايا عدم دفع النفقة".
من جهته، المحامي لدى مجلس قضاء العاصمة، كورتل عبد الحفيظ، اعتبر في تصريح لـ"الشروق" التعديلات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بأنها إجراءات جاءت لتكملة الترسانة القانونية الموجودة، مشيرا إلى أن إنشاء صندوق النفقة الغذائية يهدف إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة، موضحا بأن تطبيق هذه الآلية يأتي في حال إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة، حيث يضبط هذا الصندوق آليات وميكانزمات حصول الأطفال المحضونين على حقهم في النفقة وهذا عن طريق الخزينة العمومية، معتبرا بأن هذا الإجراء يعتبر إضافة جديدة ونوعية لضمان تربية الأطفال ولو من جوانبها المادية، وأكد أن تشديد العقوبات في حق من يرتكب العنف ضد المرأة من شأنه أن يقلل من الظاهرة، واعتبر أن هذه الإجراءات تعاقب من يخالف القانون ولا تزيد في الطلاق مثلما يروج له.
رئيس النقابة المستقلة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية لـ"الشروق": يجب عرض العقوبات على لجان دينية قبل تطبيقها
دعا رئيس النقابة المستقلة للأئمة وموظفي الشؤون الدينية وإمام مسجد أبو عبيدة الجراح، جمال غول، السلطات إلى عرض القرارات الجديدة على لجان مختصة في أمور الدين والشريعة الإسلامية وقانونيين قبل تفعيلها وقبل أن تدخل هذه المواد حيز التنفيذ، معلننا أن كل قرارات تخدم المصلحة العامة وتصلح الشأن العام من آليات وعقوبات مرحب بها ويجب تطبيقها على أرض الواقع حتى تعود بالنفع على المجتمع كافة.
وفصل غول في القرارات المتعلقة بتشديد العقوبات على الأزواج الذين يرتكبون العنف ضد زوجاتهم، موضحا بأنه من الواجب على العائلات الجزائرية محاولة حل المشاكل وديا والعمل على الحفاظ على الهدوء والاستقرار والسكينة حتى لا يصل الأمر للمحاكم والقضاء، وحتى لا تتشتت الأسرة، مواصلا بأن الشريعة الإسلامية حددت بعض الطرق للوصول إلى حلول قبل الضرب كالهجر في المضاجع أو إرسال حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج للبث في الخصومة بينهما قبل أن يتطور الأمر إلى المحاكم والعقوبات، مطالبا في نفس الوقت بإجراء دورات تكوينية للمقبلين على دخول القفص الذهبي، حتى يتمكنوا من التعامل مع خصوماتهم ويتم التقليص من نسبة الطلاق والعنف داخل الأسر الجزائرية.
