تسجيل الدخول

سعيد باتول




دق عمال وموظفو حديقة "الوئام المدني" ببن عكنون ناقوس الخطر مما يحاك ضد المؤسسة، والسير نحو المجهول، بسبب طريقة التسيير الفوضوية والعشوائية التي تقوم بها المديرة العامة المنصبة قبل خمسة أشهر، داعين وزير القطاع إلى التدخل العاجل قبل انفجار الوضع.
وفجرت لجنة المساهمة فضيحة من العيار الثقيل في مراسلات وجهت إلى وزير الفلاحة، والوزير الأول، تكشف من خلالها عن تجاوزات بالجملة في عملية التسيير، على الرغم من أن المؤسسة تشهد حالة إفلاس ومهددة في أية لحظة، مشيرين أن حيثيات القضية تعود إلى تنصيب مديرة الإدارة والوسائل بالنيابة على الرغم من حيازتها على ملف تأديبي وعدم كفاءتها، حيث قامت هذه الأخيرة بإقرار جملة من الترقيات بطرق مشبوهة ورفع أجور بعض الموظفين الذين تجاوز عددهم 50 شخصا إلى مستويات قياسية، متجاهلة الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة، خاصة أن الديون بلغت بها 15 مليار سنتيم، حيث تم ترقية موظفين موقوفين بتهم متعددة وسكرتيرات وعمال من دون مؤهلات إلى مناصب رؤساء مصالح ورؤساء دوائر.
رؤساء مصالح دون مستوى.. وسكرتيرات يتحولن إلى رؤساء دوائر ومديرات والأدهى من ذلك حسب المراسلة، فإن المديرة العامة منحت امتيازات معتبرة لهؤلاء الموظفين، بل أن البعض منهم لا يملك الكفاءة اللازمة، وتم ترقيتهم إلى مناصب عليا، منهم سكرتيرة رقيت بقدرة قادر إلى رئيسة دائرة الاستغلال.
وأضاف أصحاب التقرير أن المديرة العامة ومديرة الإدارة حولتا المؤسسة إلى ملكية خاصة وميدانا لتصفية الحسابات مع الموظفين، حيث تشن هذه الأخيرة حسب ما جاء في المراسلة عملية انتقام من كل أعضاء المجلس التأديبي بسبب فرضهم عقوبة ضد زوجها في وقت سابق بسبب عدم احترامه النظام الداخلي، حيث باتوا عرضة لشتى المضايقات والعقوبات غير المبررة كالخصم من الأجور والتوقيف عن العمل واقتطاع العلاوات.
وأضافت لجنة المساهمة أن الجو المشحون وسوء التسيير دفع العمال إلى تنظيم وقفات احتجاجية، انتهت بإرسال لجنة تحقيق للحديقة، وبعد ذلك قام المفتش العام للوزارة الذي أرسل للحديقة دون تجاوزات خطيرة ولاعقلانية بها، حيث تم تنحية المدير العام السابق وكذا مديرة الإدارة، والتي عادت إلى منصبها بشكل مفاجئ وبقرار وزاري مع تعويض مرتبها، حيث داومت على نفس السيرة الانتقامية عند رجوعها، متحدية بالنفوذ الذي تمتلكه من طرف فاعلين بالوزارة.

صفقات بالتراضي.. وقرارات تكبد الخزينة الملايير
وحسب المراسلة دائما، فإنه بتاريخ 29 مارس 2017، فوجئ العمال مجددا بتنصيب مديرة عامة جديدة للحديقة وقد سبق تنحيتها من إدارة وحدة علم الحيوانات والنبات لسوء التسيير وذلك بتقرير من مجلس المساهمة من 2008 إلى 2011، حيث باشرت هذه الأخيرة خطة انتقامية لتدمير المؤسسة من خلال توقيع ترقيات لأكثر من 50 عاملا من دون مؤهلات، مع تنحية مجموعة من المديرين ودفع آخرين إلى التقاعد وتنصيب "الأقارب والأحباب" في مناصب جديدة، وهي القرارات التي كبدت خزينة المؤسسة الملايير على الرغم من الظروف المالية الصعبة لها.
والأدهى من ذلك حسب ما تحوزه الشروق من وثائق، فإن المؤسسة خسرت أموالا طائلة بسبب إبرام صفقات "غير مجدية" اثر توقيع عقود كراء بعض المرافق بعروض أقل مما كان عليه الحال السنة الماضية، ورفض بعض العروض كانت أفضل من حيث القيمة المالية، ناهيك عن اتخاذ مسؤولين جدد على الهياكل الفندقية قرارات ارتجالية تتمثل في غلق المطاعم وإلغاء واجب الإطعام، ما جعل كافة المتعاملين يلغون الحجوزات، وهو ما حرم المؤسسة من مبالغ إضافية.
وعلى هذا الأساس، تدعو لجنة المساهمة الوزير الأول عبد المجيد تبون، ووزير الفلاحة إلى التعجيل في التحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.