تسجيل الدخول

تقدم النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، بمشروع "قانون أساس – دولة لجميع مواطنيها"، كبديل عن "قانون القومية"، الذي يصف إسرائيل بالدولة القومية للشعب اليهودي.
ويسعى مشروع القانون، الذي اقترحه زحالقة، لترسيخ الفصل التام بين الدين والدولة، في محاولة لمواجهة "يهودية الدولة"، وذلك مع ضمان كامل لحرية العبادة.
وبموجب هذا المشروع، سيتم إلغاء شعار "نجمة داوود" على العلم الرسمي للدولة، وإحداث تغييرات على النشيد الوطني الرسمي. ويسعى مشروع القانون أيضا إلى إلغاء قانون العودة، ويقترح منح الجنسية لأي شخص يكون أحد والديه أو زوجته/ زوجها مواطنا إسرائيليا.
ورفض رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، خلال الأسبوع، مناقشة مشروع القانون خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، ووفقًا لقواعد العمل البرلماني الإسرائيلي يحق لرئيس الكنيست أو نوابه المصادقة أو عدم المصادقة على طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، غير أن إجراء مماثل لم يحدث سوى 4 مرات خلال الأعوام الـ20 الأخيرة.
وتشير التقديرات إلى أن تكون هذه المرة الأولى التي يمنع فيها رئيس الكنيست الحالي طرح مشروع القانون ورفض عرضه للتصويت في قراءة تمهيدية، رغم التوقعات بأن مشروع القانون لن يحظى بدعم أغلبية أعضاء الكنيست الذين يمثّل معظمهم أحزابا صهيونية.
وأكد زحالقة أنه في حال منع طرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، سيتوجه للمحكمة العليا، وأوضح أن مشروع "قانون القومية" الذي مر بالقراءة الأولى في 1 مايو الحالي، تمييزي وعنصري بامتياز، مشيرا إلى أن مشروع قانون "قانون أساس – دولة لجميع مواطنيها"، يعبر عن المساواة ويعزز قيم الديمقراطية.
المصدر: عرب 48