تسجيل الدخول

سميرة بلعمري

رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي

أرجأت الحكومة تطبيق مضمون التعليمة التي حصرت نشاط تركيب السيارات في 10 متعاملين، إذ جمد الوزير الأول أحمد أويحيى التعليمة الأولى، وأمر بعدم تطبيقها إلى غاية 31 جانفي القادم، وذلك للفصل نهائيا في قائمة المتعاملين، بعد أن طعن عدد ممن سقطت طلباتهم في الماء، وأبعدتهم قائمة أويحيى بمن فيهم المتعاملون الذين شرعوا في التركيب مثلما عليه الحال بالنسبة إلى شركة "كيا موتورز".
تراجع الوزير الأول أحمد أويحيى، وتحرك بناء على رجع الصدى والجدل الذي أثارته تعليمته المتعلقة بمنح الحصرية لـ10 متعاملين فقط، ومن دون مراعاة البنود التي تضمنها دفتر الشروط الجديد الذي شكل مضمون مرسوم تنفيذي معدل مؤخرا، إذ سارع الوزير الأول، بمجرد تداول المعلومات إعلاميا والضجة التي أثارتها إلى إبراق تعليمة جديدة تحمل رقم 411 والصادرة بتاريخ 25 ديسمبر 2018، وأخذت هذه التعليمة طريقها إلى كل من وزير المالية والصناعة والمناجم يوسف يوسفي والتجارة محمد بن مرادي والمدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI ،أشار فيها إلى أنه تلبية لطلب وزير الصناعة والمناجم وبهدف تثبيت نهائي للمعطيات الخاصة بملف نشاط إنتاج وتركيب المركبات، يشرفني أن أعلمكم أن تطبيق التعليمات الصادرة بالمراسلة الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر الجاري، تم تأجيلها إلى غاية 31 جانفي 2018.
وتأتي تعليمة أويحيى وسط معلومات متداولة داخل مبنى وزارة الصناعة، تشير إلى أن مضمون التعليمة الأولى والحصرية التي منحت للمتعاملين الخمسة في مجال تركيب السيارات السياحية و5 متعاملين آخرين في مجال تركيب المركبات ذات الوزن الثقيل، تحمل خرقا صريحا لمضمون دفتر الشروط الجديد الذي حدد مجموعة من العوامل منها نسبة الإدماج، وطاقة تركيب هذه المصانع وغيرها.
الجدل الذي أثارته التعليمة لم يبق على مستوى وكالات السيارات أو أصحاب الملفات بل تعدى أسوار وزارة الصناعة وتخطى المصلحة المعنية ووصل إلى ديوان الوزير، أين استقبل طعونا من أصحاب بعض الملفات المودعة خاصة التي شرعت في التركيب مثلما عليه الشأن بالنسبة إلى مصنع تركيب العلامة الكورية الجنوبية "كيا" أو حتى أصحاب ملف إقامة مصنع لتركيب العلامة اليابانية "تويوتا"، إذ أن التعليمة أثارت استفهامات كبيرة حول المؤشرات الاقتصادية والعوامل التي اعتمدت ورجحت كفة طلبات على حساب طلبات أخرى.
التعليمة الجديدة، تأتي لتخفض من حدة الجدل الواسع المثار، بشأن حصر الحكومة لنشاط تركيب المركبات إلى 10 متعاملين منها 5 للسيارات السياحية و5 للنفعية، إلا أنها في الوقت نفسه تبين وجود تخبط في اتخاذ القرارات، خاصة هذا القطاع الذي يعرف منذ انطلاقه عمليات مد وجزر وانتقادات وانتقادات معاكسة حتى من داخل نفس الحكومة، بدليل التصريحات السابقة لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، وزميله وزير التجارة الأسبق المرحوم بختي بلعايب، وحتى تصريحات من خلفهما في حكومة تبون.
ومعلوم أن التعليمة الأولى والمؤرخة في 14 ديسمبر، والتي أصدرها أويحيى أياما قليلة قبل التصريحات التي أدلى بها على هامش صالون الإنتاج الوطني، والتي اعتبرها الجميع إيذانا بغلق مجال تركيب السيارات، كان قد أعلن فيها فصل الحكومة لصالح 5 وكلاء أو متعاملين لتركيب السيارات الخفيفة هي "سوفاك" "لتركيب سيارات فولكسفاغن، سيات وسكودا"، طحكوت (تركيب سيارات علامة هيونداي)، رونو (تركيب سيارات العلامة الفرنسية رونو وداسيا)، بالإضافة إلى يبجو ونيسان، حيث تقترح سوفاك إنتاج 100 ألف سيارة في السنة، ومثلها أي 100 ألف سيارة تحمل علامة هيونداي ينتجها سنويا مصنع طحكوت، كما تقدر القدرة الإنتاجية لمصنع رونو بوهران إلى 75 ألف سيارة في السنة و100 ألف سيارة بالنسبة لـ"بيجو" و60 ألفا ينتجها مصنع "نيسان". ولوحظ تقديم الحكومة تقديرات إحصائية متوقعة بالنظر إلى أن عددا من المشاريع التي تم اعتمادها لم تنطلق بعد على أرض الواقع، ويرتقب أن تكون عملية بداية 2019.
فهل تجميد أويحيى للقرار الذي تضمنته تعليماته سيبقى مؤقتا مثلما أشارت إليه؟ وما الأسباب الحقيقية وراء القرار؟ وهل فعلا ستعرف القائمة عملية توسيع مثلما جار الحديث عنه بمبنى وزارة الصناعة؟