تسجيل الدخول

قال الأستاذ:" حسين لقرع" بخصوص الموضوع:
لآن حصحص الحق واعترفت وزيرة التربية الفرنسية نجاة فالو بلقاسم بأن وزارتها ساهمت في "الإصلاحات التربوية" بالجزائر، وأن دورها لا ينحصر في تكوين الأساتذة فحسب، بل يتعدّاه إلى تكوين المكوِّنين والمفتشين وحتى مديري المدارس الذين سيرافقون هؤلاء الأساتذة في تطبيقها، واعتبرت ذلك "دورا نافعا" لفرنسا في هذه "الإصلاحات"،وأكّدت أن هناك "تقدّما جيدا" في هذا المجال، ينبغي أن يتحوّل إلى "شراكة قويّة"!

بعد هذا الاعتراف المدوّي، ما الذي يمكن أن تقوله الوزيرة بن غبريط التي طالما "استماتت" في نفي أيّ دور لخبراء التربية الفرنسيين في وضع مناهج ومقررات "الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية" وزعمت أن لجنة الـ200 خبير جزائري هي التي وضعتها، وأن دور الفرنسيين اقتصر على "تحسين الأداء المهني في بعض التخصّصات"؟!
الآن لم يعُد هناك شكّ في أن ما اقترحته لجنة بن زاغو الذي كانت بن غبريط عضواً فيها، سيُطبّق بحذافيره في عهدها، وبمساعدةٍ "قوية" من فرنسا؛ ويتعلّق الأمر بفرْنَسة المواد العلمية في التعليم الثانوي، في مرحلةٍ أولى، بدعوى تحضير التلاميذ لدراسة العلوم الدقيقة في الجامعة باللغة الفرنسية، وبعدها تمتدّ فرْنسة هذه المواد إلى التعليم المتوسط، ثم الرياضيات في الابتدائي، والحجّة ستكون نفسها في كل مرّة: تحضير التلاميذ للمراحل الدراسية المقبلة، وستتكفل فرنسا على مدار سنواتٍ عديدة بتكوين أساتذة هذه المواد والمكوِّنين والمفتشين باللغة الفرنسية ومرافقتهم لضمان نجاح العملية.


وقال الأستاذ:"رشيد ولد بوسيافة":
وزيرة التربية الفرنسية تتبجّح بالقول إنه يجري تعاون وثيق يتم من خلاله العمل على تكوين الكادر الإداري والتعليمي الجزائري، وتؤكد بذلك كل التسريبات التي حدثت خلال الأسابيع الماضية عن خبراء فرنسيين بشرفون على دورات تكوينية للمفتشين ومديري التربية، كما تضع بن غبريط في مأزق وهي التي حاولت التقليل من دور الخبراء الفرنسيين ووضع ذلك في إطار التعاون الدولي مع العديد من الدول الأوروبية وحتى العربية.

الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعد:



بمناسبة:" المهرجان التّكريمي المنظم من قبل مجمع الشروق على ضرورة إعادة بعث فكر ابن باديس الإصلاحي": صرح الأستاذ الفاضل:(علي ذراع: المستشار الإعلامي بمجمع الشروق) بما يأتي:

{ الجزائر اليوم تمر بأصعب مرحلة في تاريخها، ربما أصعب من مرحلة الاستعمار، حيث يتهددها التيار التغريبي الفرانكفوني بضرب أسس هويتها ومرجعيتها التي سعى ابن باديس إلى النضال من أجلها طويل}.



ونعلق على تصريحه قائلين:

ومرة أخرى:

" الحمد لله أنه لا تزال بقية صالحة في الجزائريين: لن تفرط في قيم أرض الشهداء".
فبارك الله في الأستاذ الفاضل:(علي ذراع)، وجزى الرحمن خيرا كل القائمين على:( مجمع الشروق).

الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعدُ:



هذا ما نشره الأخ الصحفي:"عبد الحميد. ع بجريدة: الشروق اليومي":

"الشروق تفضح بن غبريط، وتدفعها للتراجع عن إهانة العلوم الإسلامية":

أكد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في بيان له: أن كل شعب البكالوريا معنية بالاختبار الكتابي لمادة العلوم الإسلامية، ويأتي البيان المذكور في أعقاب الفضيحة التي كشفتها "الشروق" بالوثائق ، والمتعلقة بتبليغ تلامذة ثانوية الشيخ بوعمامة (ديكارت) بالعاصمة، بعدم اختبارهم في مادة العلوم الإسلامية بالنسبة لما يعرف بالشعب المتخصصة!!؟، وذلك من خلال الاستدعاء المتضمن الجدول الزمني للامتحان، إذ خلا تمامًا من إدراج المادة مع باقي المقاييس الخاضعة للاختبار، لكن اللافت للانتباه: أنّ بيان الديوان لم يشر إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد إلى هذه الواقعة!!؟، والتي صدر البيان أصلاً على خلفيتها، مع أنّ الموقف يقتضي من ناحية المسؤولية الإدارية: فتح تحقيق في الملفّ، وإحالة المعنيين على المحاسبة.
لكن ما يستنتج من خلال مضمون البيان المقتضب: أنّ الحادثة فعلية، بل إنّ القرار يتجاوز إدارة المؤسسة المعنية، وهو: صادر من جهة أعلى أو بإيعاز منها على الأقل، وهي: الوصاية المركزية، الأمر الذي فرض عليها التغطية على الفضيحة، وعدم التطرّق لها بتاتا!!؟، والاكتفاء فقط بالتذكير بإلزامية الامتحان في العلوم الإسلامية لجميع الشعب دون استثناء، علما أن:"بالون الاختبار": الذي تمّ التخطيط لتعميمه مستقبلا برأي متابعين لشؤون القطاع: قد خلّف موجة واسعة من الاستياء والغضب بين شركاء التربية والمهتمين بالتعليم، لولا أنّ "الشروق" وقفت مرّة أخرى في وجه المؤامرة المسمومة، وفضحت أهلها قبل أن يحقّقوا مرادهم المشبوه!!؟.
وقد أكد العديد من أساتذة العلوم الإسلامية لـ:"الشروق": أن مخطط القضاء على مادتهم بدأ:( سنة 2008 ) بإلغاء تخصص الشريعة الإسلامية في الثانويات!!؟، حيث كان معامل المادة 5، وبعدها بسنوات: تم إلغاء مواضيع الجهاد واللباس الشرعي والفقه من المناهج التربوية!!؟، ليتطور الأمر إلى تخفيض معامل المادة التي باتت أقل أهمية من الرياضة والرسم!!؟.

تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي للعلوم الإسلاميّة تندد بـ:"مهازل بن غبريط"



ندّدت:" التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي للعلوم الإسلامية"، ممّا أسمته بـ "سلسلة المهازل" حول إصلاح المنظومة التربوية، مُنددين بتعليمة إلغاء مادة العلوم الإسلامية من امتحان البكالوريا 2016 بثانوية الشيخ بوعمامة بالمرادية، التي تراجعت عنها الوزارة لاحقا.
واعتبرت التنسيقية عبر بيانها الذي اطلعت عليه "الشروق": أن تكرّر مثل هذه الأفعال:"يُعتبر اعتداء صارخا على المدرسة الجزائرية، وتمييزا وتفريقا بين التلاميذ الممتحنين للبكالوريا، يضاف إلى التمييز الذي تشهده المدرسة الجزائرية بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال".
ووصفت التنسيقية الإصلاحات الأخيرة بـ:"الفشل الذريع والخطير في التسيير، متخوفين من أن يطال الإصلاح أصالة المدرسة الجزائرية".
ودعا البيان وزارة التربية الوطنية إلى احترام قيم المجتمع وأصالته في الإصلاحات والتحسينات، مع إشراك مختلف الشركاء في العملية، مع "تنبيه جمعيات أولياء التلاميذ لشجب التجاوزات، والتفطن إلى مثل هذه المخاطر وآثارها المُدمرة على المدرسة الجزائرية".
كما حذرت التنسيقية- عبر بيانها- التلاميذ، من أي:" تلاعب أو تغرير يؤدي إلى هدم ثوابت الهوية الوطنية، تحت مسميات التخفيف أو التحسين أو الإصلاح!!؟".
وقد شكّل موضوع حذف مادة التربية الإسلامية من امتحان شهادة البكالوريا لتلاميذ ثانوية الشيخ بوعمامة بالمرادية دون سواهم: حلقة مفرغة للنقاش، ولتبادل الاتهامات بين نواب البرلمان ووزيرة التربية الوطنية وبعض الجهات الأخرى، وذلك رغم رد الوزيرة على سؤال النائب حسن عريبي بالنفي القاطع جملة وتفصيلا لأي نية بالمساس بالعلوم الإسلامية أو محاولة حذفها!!.
وفي هذا الشأن: عبّرت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية عن رفضها لمثل هذه الإجراءات غير المقبولة، بل والخطيرة على المدرسة الجزائرية، والتي تمثلت في إسقاط امتحان التربية الإسلامية من استدعاءات المرشحين لشهادة البكالوريا في الجزائر وسط،: مطالبة في هذا الشأن باحترام قيم المجتمع وأصالته في الإصلاحات والتحسينات التي تخص المنظومة التربوية، وإشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين حتى يتسنى للجميع فهم ومتابعة ذلك قبل الدخول المدرسي.
ودعت التنسيقية في بيان لها النقابة الوطنية وجمعيات أولياء التلاميذ إلى التحرك وشجب مثل هذه التجاوزات، وإدراجها ضمن جدول الأعمال العاجلة حتى لا يتم هدم وتضييع مكاسب المدرسة الجزائرية، محذرة المجتمع المدني والنخب الوطنية وعلى رأسهم جمعيات أولياء التلاميذ من مثل هذه المخاطر وآثارها المدمرة للمدرسة الجزائرية، ودعتهم لبذل الجهد من أجل صدها وتنوير الرأي العام بمخاطرها.
وفي السياق ذاته، دعت التنسيقية جميع أساتذة العلوم الإسلامية عبر الوطن للتنسيق والتعاون مع باقي الزملاء الأساتذة وكل النقابات لمتابعة الأمر عن كثب، ورصد كل التجاوزات في حق المدرسة الجزائرية، مستنكرة أي تلاعب أو تغرير يؤدي إلى هدم ثوابت الهوية الوطنية تحت مسميات التخفيف أو التحسين أو الإصلاح، مؤكدة بأنها شرعت بدورها في سلسلة من اللقاءات مع الشركاء والمهنيين ومختلف شرائح المجتمع المدني من أجل تحديد المواقف اللائقة والمساعي المناسبة.

طالبت فاتح ربيعي النائب بالبرلمان بسحب التعديلات التي طلبتها وزيرة التربية الوطنية بتعليمة شفوية الخاصة بحذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الكتب المدرسية قيد الإعداد في نسختها الأولية قبل طبعها واعتمادها للسنة الدراسية المقبلة.
وفي سؤال وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة النهضة، فاتح ربيعي، للوزير الأول عبد المالك سلال، دعت الحركة إلى ضرورة إبعاد اللجان عن كل الضغوط الممارسة عليها من طرف الوصاية ليكون عملها علميا ومهنيا.
ودعا النائب في سؤاله إلى الإعلان عن طبيعة اللجان التي أنشأتها الوزيرة بغرض إعادة النظر في المقررات الدراسية من خبراء القطاع والكفاءات الوطنية، وإضفاء الشفافية التامة على أعمالها، وإشراك كافة الفاعلين في عملية الإصلاح التربوي، وإخراجها عن دائرة الغرف المظلمة إلى فضاءات النقاش الحر الذي يتوخى تحقيق الأهداف التربوية ويستفيد من تطور المناهج التعليمية العصرية.
واستغرب النائب فاتح ربيعي، مما وصفه:"التسرع الذي تصر عليه الوزيرة في تنفيذ ما يسمى بإصلاحات الجيل الثاني متجاهلة النداءات المتكررة من طرف شركاء القطاع، محاولة منها لاستهداف ومسخ هوية المجتمع وعلمنة البرامج والكتب المدرسية".
وقال النائب في سؤاله إنه:"لا يجد مبررا لسلوكيات استفزازية تصدر عن وزيرة التربية، التي تعمل – كما قال- بشكل ممنهج ومتدرج متجهة نحو هدف محدد غايته إزاحة البعد الحضاري للأمة عن المنظومة التربوية تحت غطاء إصلاحات مزعومة؟، بدأت معالمها بتهميش الإطارات الوطنية واستقدام خبراء فرنسيين دون غيرهم من الدول الشقيقة والصديقة؟، ثم بمحاولة تسريب تقليص الحجم الساعي لمادة التربية الإسلامية بثانوية فرانس فانون بباب الوادي، ثم بحذف هذه المادة من امتحانات شهادة البكالوريا: تجلت في فضيحة ثانوية بوعمامة!!؟".
واتهمت حركة النهضة وزيرة التربية بممارسة ضغوط على لجان إعداد الكتاب المدرسي بقصد حذف آيات قرآنية وأحاديث نبوية وردت كوضعية انطلاق لبناء العديد من الدروس في مختلف المواد، أو على سبيل الاستشهاد والاستدلال والتوضيح من الكتب المدرسية قيد الإعداد والموجودة حاليا لدى لجان الاعتماد والقراءة بالمعهد الوطني للبحث في التربية.

الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعدُ:



تجدون تحت الرابطين الآتيين موضوعين متصلين بمتصفحنا هذا.

الأول:
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=343366

الثاني:
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=343367

الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعدُ:

هذا دليل آخر للمشككين في:" حقيقة إصلاحات الغبريطيين
للمنظومة التغبوية في عهدهم!!؟".


استنكرت نقابات القطاع إلزام المرشحين لمسابقة مديري ومفتشي التربية بإتقان اللغة الفرنسية عن طريق اجتياز امتحان فيها. وفي هذا الصدد، أبدى الناطق باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف"، مسعود عمراوي، تفاجؤهم من هذا القرار، خاصة أن المراسيم السابقة كانت تخير المترشح بين اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية. وأكد العمراوي رفض تنظيمه إجبار المترشحين على الامتحان في اللغة الفرنسية، الذي نعتبره "غير منطقي وغير واقعي"، متسائلا: "لمَ يمتحن مفتش العربية في اللغة الفرنسية، ولمَ تغير الوزيرة بن غبريط المرسوم السابق وتفرض علينا الفرنسية"؟.
وتأسف المتحدث، في اتصال مع "الشروق"، لكون الوزيرة تسعى إلى فرنسة المدرسة، عن طريق فرض توجهها الأيديولوجي على حساب الجانب البيداغوجي"، مؤكدا أنها ستتحمل عواقب خطواتها غير المسؤولة التي تتخذها على عجالة ودون إشراك النقابات.

وبدوره، يتساءل المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية "الأسانتيو"، قويدر يحياوي: هل اللغة الفرنسية لغة تواصل داخل المدرسة الجزائرية حتى تفرض على المفتشين والمديرين ونواب المديرين في الامتحان المهني لهذه الرّتب؟ ورجح المتحدث أن سبب إقدام وزيرة التربية على تعديل المرسوم الخاص بالمسابقات وإدراج اللغة الفرنسية كمادة إجبارية في مسابقات التأهيل أنها تسعى إلى فرنسة المدرسة، عن طريق قرارات ارتجالية متسارعة النسق، "... بداية من قضية اللغة الدارجة، إلى قضية الجيل الثاني إلى إعادة هيكلة شهادة البكالوريا، بتدريس المواد العلمية مستقبلا باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي، إلى إجبار المديرين والمفتشين على التحكم في هذه اللغة.."، والنتيجة المنتظرة من هذه القرارات حسب قوله هي ضرب المدرسة الجزائرية من خلاله ضرب مقومات المجتمع.
وأكد يحياوي، في اتصال مع "الشروق"، أنّ بن غبريط تحاول إقصاء كل من لا يجيد الفرنسية، ودعم المتكلمين بالفرنسية داخل المدرسة وتقليدهم مناصب المسؤولية في أعلى هرم بالمؤسسة التربوية، لغرض إيجاد مساندة مستقبلا لقرارات الوزارة الرامية إلى فرنسة المدرسة.

شرع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، في طبع كتب الجيل الثاني الموجهة لتلاميذ السنتين الثانية والثالثة متوسط والرابعة ابتدائي، من دونإشهار المناقصة الوطنية ومن دون توسيع الاستشارة للشركاء الاجتماعيين.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة: أن كتب الجيل الثاني التي ستوجه لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي والسنتين الثانية والثالثة متوسط، توجد قيد الطبع، وقد سلمت لدور النشر الخاصة، من دون إشهار المناقصة التي نظمت في سرية، ومن دون استشارة المختصين ولا الشركاء الاجتماعيين ليتم توزيعها على التلاميذ في الدخول المدرسي المقبل 2017/2018 وفرضها على الأساتذة والمفتشين من دون تقييم. في مشهد مكرر من سيناريو السنة الماضية مع كتب السنتين الأولى والثانية ابتدائي والسنة أولى متوسط التي صدرت بداية السنة محشوة بالأخطاء!!؟.
والغريب في الأمر: أن الوصاية لم تصحح الأخطاء رغم مرور فصل دراسي كامل، باستثناء الخطأ الذي ورد في كتاب الجغرافيا للسنة أولى متوسط!!؟، حيث تم الاكتفاء بتصحيح الصفحة التي ورد بها الخطأ، وطلب من المديرين نزع الصفحة القديمة، وإلصاق مكانها الصفحة المصححة.

وفي الموضوع: أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي لـ"الشروق": أنه كان الأجدر بالوزارة تنصيب ورشة وطنية لتقييم الكتب السابقة بدءا بتصحيح الأخطاء، ومواصلة الإصلاحات التربوية لباقي السنوات، عن طريق نشر وإحالة الكتب الجديدة على الخبراء قبل إرسالها إلى الطبع، وكذا الأخذ بآراء المفتشين والأساتذة، لتفادي الوقوع في الأخطاء، على اعتبار أن عملية الطبع تعد آخر مرحلة في إعداد وإنجاز الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أن القائمين على الوزارة مستمرون في اعتماد "الأحادية" في اتخاذ القرارات التي تخص الشؤون التربوية، من دون استشارة المختصين.

للأسف الشديد جدا بن غبريط عينها المجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كما عين عمارة بن يونس وخليدة تومي وشكيب خليل ، البوصلة غير ثابتة ...................