التقاعد عند الـ 60 سنة.. 15 سنة خدمة على الأقل والمسبق بشروط
26-07-2016, 10:00 PM
وليد. ع ADVERTISEMENT
صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء،على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتقاعد. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، جاءت هذه المراجعة حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال .ويعزز النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد ويحفظ مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين ويأخذ في الحسبان انشغالات ممثلي العمال، وينص مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح يناير 2017 أساسا على:
1-إعادة إلزامية السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة إلى المرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة.
2-إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم.
3-إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة إلى العاملين في مناصب جد شاقة (ستحدد عن طريق القانون).
4-والإمكانية بالنسبة إلى العمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيلا عاليا أو غير متوفر (ستحدد عن طريق القانون) العمل إلى ما بعد سن الستين (60).
قانون مرور جديد ورخص سياقة بالتنقيط لوقف مجازر الطرقات
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. وجاء اقتراح مراجعة التشريع المنظم لأمن حركة المرور نتيجة استمرار عدد كبير من حوادث المرور بحصيلتها الثقيلة، خاصة من حيث الأرواح البشرية.
وحسب البيان، فإنه بشأن الإجراءات الوقائية، تم اقتراح تعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق.
كما درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية.
ويهدف هذا التعديل، الذي يدخل في إطار إصلاح العدالة، إلى تسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين لدى الجهات القضائية من أجل تصحيح واستبدال أو إلغاء عقود الحالة المدنية، حيث سيكون بإمكان المواطن المقيم في الجزائر أو في الخارج تقديم طلب تصحيح عقود الحالة المدنية لدى أي جهة قضائية عبر التراب الوطني بغض النظر عن مكان تحرير أو قيد عقد الحالة المدنية محل الإجراء.
وفيما يتعلق بإجراءات ردع المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور اقترح أساسا تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات.
وهنا دعا رئيس الدولة جميع السلطات المعنية إلى تعجيل تطبيق مشروع القانون هذا، فور المصادقة عليه من قبل البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي حول القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق وحالات الهلع.
ويقترح مشروع القانون منح ضباط الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات. كما يقترح عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين لأحكام هذا القانون ويحدد في الأخير مهلة لجعل المؤسسات والعمارات مطابقة لهذا التشريع.
