الرئيس بوتفليقة يلمح للبقاء لعهدة ثالثة
31-10-2008, 11:51 AM
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقترح على البرلمان "اغناء النظام الدستوري بأسس الاستقرار والفعالية والاستمرارية"
اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء في الجزائر عن اجراء مراجعة جزئية ومحدودة للدستور بمناسبة بدء العام القضائي.
وقال بوتفليقة انه سيقترح على البرلمان بعد استشارة المجلس الدستوري وعملا باحكام المادة 176 من الدستور، اغناء النظام الدستوري باسس الاستقرار، والفعالية والاستمرارية.
واضاف ان هذا الاغناء سيتمحور حول "حماية رموز الثورة المجيدة لئلا يطالها احد او يغيرها او يتلاعب بها" و"اعادة تنظيم وتحديد وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية مع عدم المس بتوازن السلطات لتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع باختيار حكامه وتجديد الثقة فيهم بسيادة كاملة".
وأشار بوتفليقة إلى أن الهدف من التعديل هو تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وإضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي بإرساء قواعد واضحة المعالم وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره.
وقال "إذ لا يحق لأحد أن يقيد حرية الشعب في التعبير عن إرادته" بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة في الدستور تنص على زيادة الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات.
وقال بوتفليقة بأنه "نظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها التي تتطلب اللجوء إلى الشعب فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 (اللجوء إلى البرلمان) من الدستور وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الإستفتاء إلى حين فهذا لا يعني التخلي عنها.
وذكر بوتفليقة بأنه عندما أعلن عن رغبته العام الماضي في تعديل الدستور كان قد أوضح "حينها الدواعي التي كانت تفرض ضرورة التكيف مع المرحلة القادمة ورغم أن القناعة كانت قوية بحتمية مراجعة الدستور في أقرب فرصة تتيحها الظروف إلاّ أن ثقل الالتزامات وتراكم الأولويات وتعدد الاستحقاقات حالت دون تجسيد هذا الهدف وفرضت مزيدا من التريث والانتظار".
وقال أن توضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية ستكون "دون المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات سلطة تنفيذية قوية موحدة ومنسجمة بإمكانها تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة بما يمكنها من تجنب الازدواجية والتعارض وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة تؤدي في النهاية إلى تشتيت و تمييع المسؤوليات وتضارب القرارات مما يعطل تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع ويضر لا محالة بمصالح البلاد".
وكان حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية البرلمانية، الذي يرأسه شرفيا بوتفليقة، أعلن أن التعديل سيتناول زيادة عدد ولاية الرئيس، من ولايتين اثنين كما ينص عليه الدستور الحالي، إلى ولايات مفتوحة، بالإضافة إلى تعيين رئيس الحكومة من حزب الأغلبية البرلمانية وهو ما لا يشترطه الدستور الحالي، بالإضافة إلى إنهاء حالة الخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي الذي يميّز الدستور الحالي المعدل أصلا العام 1996.
من مواضيعي
0 آهــــات و دمــــوع
0 براءة جميلة جدا
0 آهـــــات و دمــــوع
0 أزياء شتوية لعيد الفطر
0 صور غريبة و مشهورة
0 تعلم كيف يكون الحب بين هو وهي؟ادخل وتعلم!
0 براءة جميلة جدا
0 آهـــــات و دمــــوع
0 أزياء شتوية لعيد الفطر
0 صور غريبة و مشهورة
0 تعلم كيف يكون الحب بين هو وهي؟ادخل وتعلم!
