تسجيل الدخول

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة، ياسين جريدان، إطلاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، قروض دون فائدة لدعم الشباب قريبا، مؤكدا أن هذا المقترح هدفه تشجيع المستثمرين الصغار من خلال منحهم قروض من قبيل المساهمة أو المرابحة بعيدا عن شبهة الربا.
وأوضح الوزير، أن الصيغة الجديدة التي طرحتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تلغي المعاملات الربوية على القروض الممنوحة للراغبين في إنشاء مؤسسات في إطار مشاريع “أونساج”، وسيتم العمل بهذا المقترح قريبا – حسبه – مضيفا لدى نزوله، الأربعاء، ضيفا على الإذاعة الأولى أن العرض الذي سبق وأن قدمه للحكومة، خلال الاجتماع الوزاري يأخذ بعين الاعتبار التشعبات التي وقعت فيها المؤسسات الصغيرة المنشأة بصيغة “أونساج”، وشمل عدة مقترحات تتعلق بإتاحة قروض غير ربوية لفائدة الشباب، مؤكدا في السياق ذاته أن قرار تحويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة سيتم في غضون 5 أيام.
بالمقابل عاد الوزير ليشدد على أهمية تبني الصيرفة الإسلامية في التعاملات البنكية، مؤكدا أن هذه الأخيرة سيكون لها مستقبل كبير في الجزائر لدعم عدة مشاريع اقتصادية، مصرحا: “الصيرفة الإسلامية ستكون نظاما بنكيا يمول عدة مشاريع مستقبلية من بينها القروض الاستهلاكية”.
وبخصوص تطورات وباء كورونا ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهته، أوضح الوزير أن قطاعه رافق جهود الحكومة في مواجهة تفشي الوباء من خلال تصنيع مستلزمات وأدوات الوقاية والتعقيم، مشيرا إلى أنه يستعد لمرحلة ما بعد الوباء للحفاظ على أدوات الإنتاج الوطني وتطويرها، قائلا: “ساهمنا منذ البداية في صناعة أدوات الوقاية والتعقيم وأجهزة التنفس الاصطناعي ورقمنة محلات المواد الغذائية”، وسنعمل يضيف – المتحدث – بعد زوال هذه الجائحة في تغيير نمط الاستهلاك والمعاملات من خلال وضع منصة لجمع بيانات كل المؤسسات التي لها علاقة برقمنة الإدارة لجمع بيانات كل المؤسسات الناشئة تحقيقا لهدف “صفر ورق”، كاشفا في السياق ذاته عن خلق “صندوق دعم الاستثمار” سيطلق قريبا بالتعاون مع البنوك الوطنية يهدف لخلق وهيكلة أنظمة بيئية، الهدف منها دعم المناولات الصغيرة، وتشمل ايضا الزراعة والصناعات التحويلية.
وحسب وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة، فإن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاقتصادية من أجل التخفيف من آثار تفشي وباء كورونا على المؤسسات الاقتصادية، حيث استفادت هذه الأخيرة، من تأجيل مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير وإلغاء الغرامات.