دبي: خادمة تكتشف بالصدفة امتلاكها شركة خدمات فنية بحصة 24%
16-11-2017, 02:19 PM
اكتشفت خادمة آسيوية بالصدفة امتلاكها لشركة خاصة بالخدمات الفنية بالشراكة مع آخرين دون علمها، وأنها تحمل تأشيرة إقامة في الإمارات على أنها مستثمرة وليس خادمة، ما أدى إلى تورطها في مشكلة قانونية تدخل مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون لإنقاذها منها.
وتفيد تفاصيل القضية بحسب بيان من مكتب كلداري، أن "الخادمة في العقد السادس من عمرها حضرت إلى في منتصف العام 2015 لتعمل كخادمة لأسرة مؤلفة من زوج وطفلين من جنسيتها".
24%
وبين المكتب، أن "موظفاً في أحد المكاتب استغل عدم قدرتها على القراءة والكتابة، واستعان بصديق له ليصدر الأخير لها تأشيرة عمل وإقامة في الدولة على أنها شريكة في شركة ذات مساهمة محدودة وتملك حصة فيها تقدر بـ24% وليس إقامة خادمة"، مؤكداً أنه "ونظراً لكون الخادمة أمية لا تعرف القراءة أو الكتابة وقعّت على الأوراق التي قدمها لها الرجلين".
وأضاف أنه "بعد مرور 10 أشهر على عمل الخادمة في منزل الزوجين انفصلا ما أدى إلى خسرانها لوظيفتها ولم تجد مكاناً يأويها لعدة أسابيع سوى بيت الدرج في إحدى العمارات بمنطقة بر دبي".
ابتزاز الخادمة
وتابع المكتب كلداري، أنه "خلال هذه الأثناء، بدأ الرجلان وبرفقتهما امرأة بابتزاز الخادمة كونهم يحوزون جواز سفرها وهويتها، حيث كانوا يحصلون على المبالغ المالية التي تجمعها من خلال تنظيف بعض المنازل".
الخادمة مستثمرة
ووفقاً للمكتب، فإن الخادمة تواصلت بسبب ما تتعرض له من ابتزاز مع امرأة هندية تعمل مع هيئة البر والإحسان في دبي، ومشهورة بممساعدة الآسيويين، وذلك لمساعدتها حيث طلبت منها صورة من جواز سفرها لتفاجأ بأنه مكتوب فيه أنها مستثمرة وشريكة في شركة وليس خادمة ما دفعها للتوجه إلى الجهات المختصة لاستيضاح الأمر وتبين أنها فعلاً شريكة في شركة خدمات فنية".
مساعدة الخادمة
وعقب انتشار قصة الخادمة في إحدى الصحف الإنجليزية في الدولة، قرر مؤسس ورئيس مجلس إدارة كلداري محامون ومستشارون قانونين، زياد كلداري، مساعدة الخادمة دون مقابل، وعلق قائلاً: "نفخر في كلداري محامون ومستشارون قانونيون بتطبيق القوانين والنظم والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، وأن نُمثّل المظلومين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو مناصبهم".
وأكد زياد أنه "تم تعيين فريق من المكتب لمساعدة الخادمة في التخارج من الشركة وتخليصها من أي مسائل قانونية متعلقة بحصتها الشركة، وإلغاء تأشيرة المستثمر الخاصة بها واسترداد أوراقها الرسمية، كي تتمكن من العودة إلى وطنها".
