تسجيل الدخول

تنطلق أطوار محاكمة وزير المالية الأسبق، حاجي بابا عمي، والوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي، وأزيد من 10 متهمين، يوم 26 ماي الجاري بمحكمة بومرداس، حيث يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تنوعت بين تغيير طابع الأراضي المصنفة فلاحية، وتبديد المال العام “أنشطة غير مشروعة” و”استغلال النفوذ” و”نهب العقار” و”سوء استخدام الوظيفة”، فيما سيمثل نجل اللواء عبد الغاني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، كشاهد في قضية الحال.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق”، أن قسم الجدولة لدى محكمة بومرداس، قد برمج القضية للمرة الثانية، وأن محكمة تيبازة هي من فتحت تحقيقات قضائية ابتدائية بناء على شكوى تقدمت بها مديرية أملاك الدولة بتيبازة بخصوص قضايا فساد تورط فيها الوالي السابق للولاية موسى غلاي، المتواجد رهن الحبس المؤقت، منذ 16 أوت الماضي أيضا، والذي أصدرت في حقه محكمة سيدي أمحمد في الفاتح أفريل الماضي عقوبة 5 سنوات نافذة في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المحبوس عبد الغني هامل وعائلته.
كما قدمت مديرية أملاك الدولة لولاية تيبازة شكوى ضد ابن اللواء هامل، بخصوص استيلاء هذا الأخير بتواطؤ من رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا على قطعة أرض تم تحويلها لبناء محطة بنزين كبيرة، وهذا على مستوى مدخل ولاية تيبازة دون وجه حق عن طريق استغلال نفوذ والده الجنرال، حسب ما جاء في ملف التحقيق، كما تحصلت عائلة هامل على قطعتي أرض بمساحة تفوق 500 هكتار بمنطقة سيدي غيلاس التي تبعد عن ولاية تيبازة بـ45 كلم.
كما بينت التحقيقات الواسعة في قضية الحال، أن الوزير الأسبق للمالية حاجي بابا عمي متورط في قضية نهب العقار وتحويل أراض ضمن أملاك الدولة عن طابعها الفلاحي، حيث وجهت له تهم إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة، فيما تأسست الوكالة القضائية للخزينة كطرف مدني في القضية.
و كشف الممثل القضائي للخزينة العمومية الأستاذ زكرياء دهلوك، الثلاثاء لـ”الشروق”، عن حجم الفساد الذي تسبب فيه المتهم الرئيسي في قضية الحال موسى غلاي، الوالي السابق لولاية تيبازة من خلال استغلال نفوذه في تحويل أراض ذات طابع فلاحي تعود ملكيتها للدولة مع منحها بالتراضي وبأسعار رمزية، لأصحاب النفوذ الذين تحصلوا على امتيازات وتسهيلات ومزايا غبر مبررة وغير مستحقة، مما كبد خزينة الدولة الملايير من الدينارات، موضحا أنه سيكشف عن الضرر الذي ألحق بالخزينة لاحقا.