سنطبّق القانون ضدّ أبواق القذف والابتزاز والفتنة.. وندعم القنوات المحترفة
21-06-2016, 09:08 AM
وليد.ع
أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الاثنين بقصر الحكومة على تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، وفي كلمة له خلال حفل التنصيب، اعتبر سلال دخول الهيئة حيّز العمل بمثابة "مرحلة هامة" في تنظيم وتطور المجال الإعلامي الوطني، قائلا إنّ الجزائر "تعيش تحت قيادة رئيس الجمهورية، حركة وتغييرا دائمين في كل المجالات"، وهو التطور الذي يصاحبه "إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري"، مثلما أضاف المتحدث.
وبالمناسبة، أكد سلال أن القانون "سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري، وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري ، مبرزا بأنه "سيتم أيضا، وبحزم، مواجهة ومعاقبة كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة".
وتوجه الوزير الأول إلى رئيس سلطة الضبط زواوي بن حمادي، وكافة الأعضاء، داعيا إياهم لأن يكونوا "في مستوى المسؤولية الثقيلة التي وضعها في شخصهم رئيس الجمهورية"، حيث ذكر في هذا الصدد، بأن سلطة ضبط السمعي-البصري تعد "هيئة مستقلة لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون"، مشيرا إلى "ما ينتظر أعضاءها من عمل فاعل للسهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري".
واستطرد الوزير الأول بالتأكيد على أن "التلفزيونات والإذاعات التي تقول أنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية"، قبل أن يسجّل "التزام الحكومة وسلطة الضبط، كل في مجال اختصاصه، بدعم المتعاملين الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير"، وخلص إلى القول: "نحن نعمل من أجل جزائر متصالحة وقوية ومزدهرة وعصرية، ونتمنى أن يساهم رجال الإعلام في بلادنا وأعضاء سلطة الضبط المنصبون اليوم في تحقيق هذا الهدف في المجال السمعي البصري".
نشير أنّ سلطة ضبط السمعي البصري هي هيئة أقرها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، المصادق عليه من طرف البرلمان سنة 2014، قصد ضبط هذا المجال في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية، وستمارس هذه السلطة المستقلة صلاحياتها كضامن وحارس على حرية ممارسة المهنة، كما تسهر على ضمان مطابقة القوانين والتنظيمات سارية المفعول لكل برنامج سمعي بصري، مهما كانت الدعامة، وضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني، وللتعبير باللغات الوطنية، علما أنها تضمّ 9 أعضاء، تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، حيث عيّن رئيس الجمهورية خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس وعضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة، وعضوين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
قائمة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
الرئيس: زواوي بن حمادي صحافي وإعلامي ومدير مؤسسات عمومية.
الأعضاء:
* زهير احدادن.. صحافي ومؤرخ.
* زعيم خنشلاوي.. مختص في الأنتروبولوجيا وباحث.
*عبد المالك حويو.. موظف سام ومدير مؤسسات عمومية.
*الدكتور أحمد بيوض.. أستاذ جامعي وموظف سام.
*عائشة كسول.. أستاذة جامعية ودبلوماسية.
*زوينة عبد الرزاق.. أستاذ جامعي.
*الغوثي مكامشة.. أستاذ جامعي ووزير عدل سابق.
* لطفي شريط.. صحافي.
