تحوّلات العلاقات الدولية وتداعياتها على العالم العربي
23-01-2012, 08:22 PM
شهد نظام العلاقات الدولية في التاريخ الحديث عدة تحوّلات توافقية بين الأطراف الدولية الرئيسية في كل مرحلة : معاهدة وستفاليا في العام 1648 التي أسست لمفهوم " سيادة الدولة " بعد الحروب الدينية في أوروبا ، ومعاهدة فيينا في العام 1815 بعد هزيمة نابليون بونابرت وسيادة مبدأ " توازن القوى " في العلاقات الدولية ، ومعاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى وإنشاء " عصبة الأمم المتحدة " ، واتفاقية يالطا بين القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وإنشاء " هيئة الأمم المتحدة " . ومنذ سقوط " جدار برلين " ونهاية الحرب الباردة في العام 1989 ينشغل الساسة والمؤرخون وعلماء السياسة والعلاقات الدولية بتحليل النظام الدولي الجديد وطرح التساؤلات التي يثيرها دور القوة الأمريكية المهيمنة .
فبالرغم من طموح شعوب العالم إلى تطوير أنماط جديدة من الحياة الدولية المعاصرة تعبّر عن حاجة العالم إلى نظام دولي جديد يتماشى مع حقائق الحياة ، ويوفّر الأمن والعدل والتقدم والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام لشعوب ودول العالم ، وصولا إلى نظام يقوم على أساس من الحقائق الرئيسية للتعددية الثقافية وتعدد الأقطاب والاعتماد المتبادل وتوازن المصالح ، والحق بالمشاركة الجماعية في إدارة هذا النظام ومؤسساته الفاعلة . إلا أنّ شعوب العالم ونخبه ما فتئت تتساءل عن سمات المرحلة الجديدة التي تبدو بازغة في الأفق ، خاصة بعد فرض الوصاية الأمريكية على العراق ومحاولة فرض الحل الصهيوني للقضية الفلسطينية .
إذ يمكن أن نحدد المسألة العراقية باعتبارها المحك الرئيسي لتحوّلات جذرية في بنية النظام الدولي ، هيكلا وتفاعلا ، باعتبارها إحدى أهم القضايا المحورية في إعادة تشكيل هذا النظام . ففي نوفمبر/تشرين الثاني 1990 سمح النظام الدولي ، في ظل معادلات قوة معينة ، بإمكانية استخدام القوة العسكرية ضد العراق بعدما غزا الكويت ، حيث كان هذا إيذانا ببدء الانفراد الأمريكي والانسحاب السوفياتي من قيادة النظام الدولي . وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2002 أعاق النظام الدولي إصدار قرار بناء على رغبة أمريكية باستخدام القوة العسكرية بصورة تلقائية ضد العراق ، وبالتالي لم يمكّن مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هيمنتها على النظام الدولي ، وقد ظهرت هذه التحوّلات في قرار مجلس الأمن رقم1441 في 8 نوفمبر/تشرين الثاني .
يتبع
..../....
مقال منقول للأهمية الدكتور عبدالله تركماني
فبالرغم من طموح شعوب العالم إلى تطوير أنماط جديدة من الحياة الدولية المعاصرة تعبّر عن حاجة العالم إلى نظام دولي جديد يتماشى مع حقائق الحياة ، ويوفّر الأمن والعدل والتقدم والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام لشعوب ودول العالم ، وصولا إلى نظام يقوم على أساس من الحقائق الرئيسية للتعددية الثقافية وتعدد الأقطاب والاعتماد المتبادل وتوازن المصالح ، والحق بالمشاركة الجماعية في إدارة هذا النظام ومؤسساته الفاعلة . إلا أنّ شعوب العالم ونخبه ما فتئت تتساءل عن سمات المرحلة الجديدة التي تبدو بازغة في الأفق ، خاصة بعد فرض الوصاية الأمريكية على العراق ومحاولة فرض الحل الصهيوني للقضية الفلسطينية .
إذ يمكن أن نحدد المسألة العراقية باعتبارها المحك الرئيسي لتحوّلات جذرية في بنية النظام الدولي ، هيكلا وتفاعلا ، باعتبارها إحدى أهم القضايا المحورية في إعادة تشكيل هذا النظام . ففي نوفمبر/تشرين الثاني 1990 سمح النظام الدولي ، في ظل معادلات قوة معينة ، بإمكانية استخدام القوة العسكرية ضد العراق بعدما غزا الكويت ، حيث كان هذا إيذانا ببدء الانفراد الأمريكي والانسحاب السوفياتي من قيادة النظام الدولي . وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2002 أعاق النظام الدولي إصدار قرار بناء على رغبة أمريكية باستخدام القوة العسكرية بصورة تلقائية ضد العراق ، وبالتالي لم يمكّن مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية من فرض هيمنتها على النظام الدولي ، وقد ظهرت هذه التحوّلات في قرار مجلس الأمن رقم1441 في 8 نوفمبر/تشرين الثاني .
يتبع
..../....
مقال منقول للأهمية الدكتور عبدالله تركماني
