تسجيل الدخول

يبدو أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، قرر الجنوح إلى تفادي التصعيد، فقد قال الأحد، إنه يفكر جديا في الانسحاب من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، بعد أزيد من أسبوع من التصعيد في وجه من يطالبونه بالاستقالة، في أعقاب إبعاده الأمين العام السابق للمجلس.
ويعتبر هذا التصريح الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة، وهو يؤشر على أن “عمي السعيد”، اقتنع بأن المواصلة في ظل الظروف التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان، لم تعد ممكنة في ظل الاحتقان السائد، والذي أدى كما هو معلوم إلى تجميد عمل المجلس.
احتمال ذهاب “الرجل الرابع” في الدولة إلى الاستقالة، جاء بعد يوم واحد من خروج الوزير الأول، أحمد أويحيى، بقبعته الحزبية، ليدعو رئيس المجلس إلى التنحي، حفاظا على كرامته كمجاهد، وفق ما نقل عن أويحيى في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، بمناسبة انعقاد اجتماع لمنتخبات حزبه.
ولم يترك “عمي السعيد” الانتقادات التي وجهها إليه أويحيى، تمر دون أن يرد عليها بشراسة، فقد سارع إلى اتهام أويحيى بتبني طروحات مسؤول المخابرات الخارجية الفرنسية السابق وسفير باريس الأسبق بالجزائر، بيرنار باجولي، الذي رافع من أجل إبعاد جيل الثورة عن الحكم، كي تحافظ العلاقات الجزائرية الفرنسية على استقرارها، كما قال، وهو الطرح الذي كان قد سبقه إليه وزير الخارجية الأسبق، بيرنار كوشنير، في عهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وإلى حد الآن وعلى مدار نحو أسبوعين من السجال، لم ينجز المجلس الشعبي الوطني أي نشاط، وهو الأمر الذي يعتبر نتيجة طبيعية لحالة الانسداد الحاصل في مبنى زيغود يوسف، والذي تمظهر من خلال تجميد عمل المكتب واللجان الدائمة.
وقد جاء بيان موقع من قبل مديرية الإعلام والنشر والطبع التابعة للمجلس، أمس على الصحافة، يدعو رجال الإعلام إلى تغطية “دورة تكوينية” لفائدة النواب، بداية من اليوم الإثنين وإلى غاية الأربعاء، بفندق “لاماراز” بالقبة، ليؤكد بأن الأزمة مستمرة.
واعتاد المجلس على تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية في بهو الغرفة السفلى للبرلمان، غير أنه فضل أن ينظم هذا النشاط خارج مبنى زيغود يوسف، ما يعطي إشارة لـ”عمي السعيد”، بأن الاحتقان لا يزال سيد الموقف.