تسجيل الدخول

عندما اجتاز رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، الحدود الشديدة الحراسة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في الثاني من أكتوبر ( تشرين الأول) الحالي، لا بد أنه شعر أن تلك الخطوة جاءت بمثابة تحصيل حاصل. وكانت تلك هي زيارته الأولى للقطاع خلال عامين ونصف.

ولفتت مجلة "إيكونوميست" لما شهدته الزيارة من تجمعات حاشدة، حيث ألقيت خطب عززت آمال بإنهاء الانقسام بين السلطتين في الضفة الغربية وغزة، والذي شل السياسات الفلسطينية لأكثر من عشر سنوات. وبدت الزيارة كأنها فيلم يعاد عرضه لرحلة قام بها الحمدالله في عام 2014، من أجل تدشين حكومة وحدة وطنية جديدة، انهارت خلال أسابيع.

اقطاعية منفصلة
وتشير المجلة لانقسام المناطق الفلسطينية في عام 2007، بعد عام من فوز حماس، حركة إسلامية متشددة، بالغالبية في المجلس الوطني الفلسطيني ( البرلمان). يومها استولت الحركة على غزة بعد أشهر من القتال الدموي مع منافستها الوطنية، حركة فتح. ومنذ ذلك الحين، أدارت حماس القطاع الساحلي كإقطاعية منفصلة، بموظفيها وشرطتها الخاصة. ووقع الطرفان ست صفقات مصالحة من أجل إنهاء الانقسام، ولكن أياً منها لم يطبق. ورفضت حماس التخلي عن القطاع.

وبرأي "إيكونوميست"، تبدو حماس اليوم أكثر إذعاناً. فقد وافقت على التخلي عن إدارة الوزارات المدنية في غزة. وخلال العام المقبل سوف تضيف 3000 من ضباط الشرطة التابعين للسلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية، والتي تسيطر عليها فتح. وقال يحيى سنوار، الرجل الثاني في حماس، إنه "سيقطع عنق من يعارض المصالحة". وبحسب المجلة: "ربما لن يكون ذلك التهديد فارغاً من معناه، فقد كان عمل السنوار، خلال ثمانينات القرن الماضي، هو قتل الفلسطينيين الذين تعاونوا مع إسرائيل".

بضعة بدائل
وليس لدى حماس اليوم بديل عن المصالحة، إلا بضعة خيارات. فقد كانت الحياة في غزة بائسة طوال السنوات العشر الأخيرة، وسط ثلاث حروب وحصار. وقد تفاقمت الأوضاع في الربيع عندما فرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عقوباته الخاصة على القطاع، بهدف الضغط على حماس للقبول بصفقة. واليوم يحصل معظم سكان غزة، (مليونا نسمة)، على الكهرباء لمدة أربع ساعات يومياً فقط، ومياه الشرب شحيحة، وعندما تتوافر تكون ملوثة ومالحة. ويفتقر قرابة ثلثي الشباب هناك لفرص عمل. ويتكدس مرضى داخل مستشفيات قذرة دون توفر المستلزمات الطبية الأساسية. وتحمل حماس آخرين مسؤولية تلك الأوضاع البائسة.

فقدان الدعم
وتشير "إيكونوميست" إلى فقدان حماس دعماً رئيسياً وفرته قطر، التي تعاني أيضاً من مقاطعة ثلاث من جيرانها الخليجيين، الإمارات والسعودية والبحرين، ومن مصر أيضاً، والذين يطالبونها بقطع العلاقات مع الإرهابيين. ولم توقف قطر مساعدتها بشكل كامل لحماس، كما طرحت الإمارات العربية المتحدة احتمال إقامة مشاريع استثمارية هائلة في مرحلة ما بعد حماس في غزة.

أكبر ضغط
لكن، بحسب المجلة، جاء الضغط الأكبر من قبل مصر، التي تسيطر على معبر رفح، المعبر البري الوحيد المتوافر لمعظم الفلسطينيين. فقد أغلقت مصر المعبر منذ عام 2013، وهي تتهم حماس بالعمل مع جهاديين ينفذون هجمات دموية في سيناء.

وبرأي "إيكونوميست"، قد يكون هناك مبالغة في توجيه تلك الاتهامات، لكن حماس وفرت ملاذاً لعشرات المتشددين الملاحقين من السلطات المصرية. وفيما ستكون مصر سعيدة بتسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية حراسة الحدود، ما زالت حماس ترفض التخلي عن ميليشيا تتفاخر بضمها عشرات الآلاف من المقاتلين، وبامتلاكها مخزناً من الصواريخ.

وفي ذات السياق، قال موسى أبو مرزوق، كبير مسؤولي حماس: "لن يكون التخلي عن السلاح محل نقاش قط". ولذلك، ترى المجلة أن مسعى المصالحة الأخير قد يفشل، للأسباب ذاتها، كما جرى في ست محاولات سابقة، وخاصة بعدما قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على التلفزيون المصري "إذا حمل أي عضو من حماس سلاحاً، فسوف أسجنه".