النواب يطالبون بتحسين الخدمات الجامعية وإعادة تقييم "أل أم دي"
06-11-2015, 08:26 PM
إلهام بوثلجي
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
رافع نواب المجلس الشعبي الوطني بلجنة المالية والميزانية، خلال عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، ميزانيته القطاعية لسنة 2016، من أجل ضرورة تحسين نوعية الخدمات الجامعية، باعتبارها لا تعكس قيمة الميزانية المرتفعة التي تخصصها الدولة في هذا الجانب.
وإن كشف وزير التعليم العالي، أن قيمة ميزانية القطاع السنة القادمة ،ارتفعت بنسبة 3 .93 بالمئة، ولم تتأثر بإجراءات التقشف، فقد شدَد النواب على ضرورة أن تتطابق الخدمات الجامعية "الإطعام، الأحياء الجامعية ..." مع الميزانية الضخمة التي ترصدها الدولة، فحسب ما أكده حجار في عرضه، فالميزانية المخصصة لقطاعه السنة القادمة، بلغت 352 مليار دينار، أي ما يعادل 4 بالمائة من الميزانية العامة للدولة أو 1.88بالمائة، من الناتج الداخلي الخام"، مشيرا إلى أن 312 مليار دينار، منها ستخصص لميزانية التسيير التي عرفت ارتفاعا بنسبة 3.93 بالمائة.
وحسب بيان المجلس، فقد أكد حجار أن الأولوية ستمنح لاستكمال البرامج المسجلة بعنوان الخماسي 2015-2019، والمؤطرة برخص بحوالي 45 مليار دينار وهي موزعة على عمليات اقتناء الأجهزة البيداغوجية.
وذكرَ وزير التعليم العالي، بالمعطيات الخاصة بالدخول الجامعي الأخير، والتي قال إنه جرى في ظروف جيدة، مستعرضا أهم الهياكل القاعدية التي يتوفر عليها القطاع، فيما طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية، بضرورة إعادة تقييم نظام "أل أم دي" ودعوا إلى الأخذ بانشغالات المعنيين به، وكذا الالتفات إلى مشكل المطابقة بين الشهادات الجامعية وكذا متطلبات الوظيف العمومي وسوق العمل، خاصة أن الكثير من التخصصات الجديدة غير مطلوبة ومرفوضة في مسابقات التوظيف، ما يجعل الطلبة يتخرجون بشهادات ليسانس تحيلهم على البطالة.
