تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
أمازيغي مسلم
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 02-02-2013
  • المشاركات : 5,671
  • معدل تقييم المستوى :

    12

  • أمازيغي مسلم has a spectacular aura aboutأمازيغي مسلم has a spectacular aura about
أمازيغي مسلم
شروقي
الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال
23-04-2018, 09:12 AM
الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال
د. الطبلاوي محمود سعد

الحمدُ لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده؛ أما بعدُ:


السنة في اللغة: الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:" من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"[1].

والسنة في اصطلاح المحدثين:" ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها"، وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم.
والسنة في اصطلاح الأصوليين:" ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
فمثال القول: ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور:((إنما الأعمال بالنيات))، وقوله:((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا))[2].
ومثال الفعل: ما نقله الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العبادة وغيرها.
ومثال التقرير: ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضا.
وقد تطلق السنة عند الأصوليين على ما دل عليه دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو اجتهاد الصحابة.
والسنة في اصطلاح الفقهاء:" ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما يدل على حكم شرعي وجوباً أو حرمة أو إباحة أو غير ذلك[3]، أو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من باب الفرض أو الواجب"[4].

جهود العلماء لصيانة السنة ومقاومة حركة الوضع:

لقد بذل العلماء منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا جهوداً عظيمة لتمييز صحيح الأحاديث متبعين في ذلك التحري في إسناد الحديث، فلا يقبلون منها إلا ما اطمأنوا فيه إلى ثقة الرواة وعدالتهم، وقد أشار الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود قوله:" لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم ".
ويقول الزهري[5]:" الإسناد من الدين"، ويقول ابن المبارك[6]:" بيننا وبين القوم القوائم أي الإسناد". ويقول سعيد بن المسيب[7]:" إني كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد".

يقول الشيخ مناع القطان:

" ومن الخطوات التي اتبعت أيضاً: نقد الرواة، قال الغزالي في المستصفى: والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف: أن عدالة الصحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم، وثنائه عليهم في كتابه.
فلا يؤخذ حديث الذين يعرف عنهم الكذب، ولا أحاديث أصحاب البدع، ووضع العلماء أمارات للدلالة على أن الحديث موضوع كمخالفته لصريح القرآن، أو فساد معناه، ونشأ من ذلك علم الجرح والتعديل.
وكان لجهود أئمة الحديث وعلمائه في العصور المختلفة أثر كبير في الذب عن السنة النبوية، وفي تخريج الأحاديث، وبيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة".

وظهرت كتب كثيرة في هذا الشأن منها:

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للحافظ السخاوي.
- ونصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي.
- والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي.
- وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني.
- وتخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر.
- والمنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية.
- وتخريج أحاديث الشفاء للسيوطي.
- والموضوعات لابن الجوزي.
- واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي.
- وذيل اللآلئ للسيوطي أيضاً.
- والموضوعات الكبرى للشيخ علي القاري الهروي.
- والموضوعات الصغرى له أيضاً.
- والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني.
- وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، وقد رد الدكتور: مصطفى السباعي في كتابه:( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) على ما كتبه أبو رية في كتابه:(أضواء على السنة المحمدية). وكذلك رد على مطاعن بعض المستشرقين في السنة[8].

وقد اهتم العلماء بالرد على من أنكر حجية السنة، وأنها لم تدون إلا في عصر متأخر، فتجد هذه الردود على الهجمات الشرسة من المستشرقين ومن ذوي النفوس المريضة الذين يهدفون إلى توهين الثقة في الأحكام الشرعية وحجية السنة، تجد هذه الردود في كتاب:( دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه) للدكتور: محمد مصطفى الأعظمي.

يتبع إن شاء الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
أمازيغي مسلم
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 02-02-2013
  • المشاركات : 5,671
  • معدل تقييم المستوى :

    12

  • أمازيغي مسلم has a spectacular aura aboutأمازيغي مسلم has a spectacular aura about
أمازيغي مسلم
شروقي
رد: الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال
28-04-2018, 04:50 PM
الأعذار في ترك بعض الأحاديث في الاستدلال:
وقد بين لنا شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله أعذار الأئمة في ترك بعض الأحاديث النبوية أثناء اجتهاداتهم، ووضح أنها ثلاثة أصناف[9]:
أحدها: عدم اعتقاد المجتهد من الأئمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث.
الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الأعذار الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة.
- السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث: لم يكلف أن يكون عالماً بموجبه.
وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفاً لبعض الأحاديث.
وقد فات على كثير من العلماء بعض الأحاديث، فلم يعلموا بها، وكذلك أيضاً إحاطة واحد من الصحابة بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمكن ادعاؤه، لأنهم بشر ولهم طاقة.
وهو صلى الله عليه وسلم كثيراً ما كان معه صاحباه أبو بكر وعمر في أوقات كثيرة، ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر عن ميراث الجدة قال:" مالك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس"، فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس[10]، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم بسنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى، واستشهد بالأنصار.
ولم يكن عمر يعلم أيضاً: أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان، وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها[11]؛ فترك عمر رأيه لذلك، وقال: (( لو لم نسمع بهذا، لقضينا خلافه )).
ولما قَدِمَ سرغ، وبلغه أن الطاعون بالشام، استشار المهاجرين الأولين الذين معه، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف، فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال:((إذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فراراً منه، وإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه))[12].
وهكذا تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقضي بما يعلم، ولكن فاته بعض الأحاديث، وذلك مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس – وهما دونه في كثير من العلم – علماً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((هذه وهذه سواء))[13]، يعني: الإبهام والخنصر، فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته، فقضى بها، ولم يجد المسلمون بداً من اتباع ذلك، ولم يكن عيباً في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث، وغير ذلك كثير.
ويواصل شيخنا ابن تيمية رحمه الله في توضيح الأعذار وأسبابها ويقول[14:"] فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماماً معيناً، فهو مخطئ خطأً فاحشاً قبيحاً.
ولا يقولن قائل: الأحاديث قد دونت وجمعت، فخفاؤها والحال هذه بعيد".
ولا نستنتج من كلام ابن تيمية رحمه الله: أن الحديث لم يكتب في عهده، بل كان بعض كتاب الوحي يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أيضاً، إلا أن هذه الدواوين المشهورة في السنن، إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين.
ومع هذا، فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، بل الدواوين تكمل بعضها.
ثم لو فرض انحصارها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد.
وبين لنا ابن تيمية رحمه الله أيضاً: أنه لا يشترط في المجتهد أن يكون عالماً بالأحاديث كلها، فيقول:" لا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهداً، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل".
السبب الثاني: في ترك بعض الأحاديث: أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من الإسناد مجهول عنده أو متهم، أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسنداً، بل منقطعاً، أو لم يضبط لفظ الحديث.
السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، وتحته كلام كثير لا يتسع المقام لذكره.
السبب الرابع: في ترك بعض الأحاديث عند المجتهد: أنه يشترط في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره، مثل: اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيهاً إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما يعم به البلوى، وتجد توضيح ذلك في كتب الأصول.
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده، لكن نسيه كما حدث ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وذلك مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه: أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر، فلا يجد الماء، فقال:" لا يصلي حتى يجد الماء"، فقال عمار:" يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت، فلم تصل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما يكفيك هكذا))[15]، وضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه وكفيه؟، فقال له عمر: اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به.
فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت".
فهذه سنة شهدها عمر، ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكَّره عمار، فلم يذكر، وهو لم يكذب عماراً، بل أمره أن يحدث بها.
وأبلغ من هذا: أنه خطب الناس، فقال:" لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته"، فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين:" لم تحرمنا شيئاً أعطانا الله إياه؟"، ثم قرأتُ:{وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}.( النساء: 20)، فرجع عمر إلى قولها، وكان حافظاً للآية، ولكنه نسيها.
ويواصل شيخنا ابن تيمية رحمه الله في بيان الأعذار وتوضيح الأسباب في ترك بعض الأحاديث في الاستدلال، فيقول[16].
السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريباً عنده، مثل: لفظ المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة والملامسة والمنابذة، والغرر، إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وإن كان لها معان مشهورة[17]، وكالحديث المرفوع:((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))[18]، فإنهم فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير.
كما سمع بعضهم آثاراً في الرخصة في النبيذ، فظنوه بعض أنواع المسكر، لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد.
وتارة لكون اللفظ مشتركاً، أو مجملاً، أو متردداً بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده، وإن كان المراد هو الآخر: كما حمل جماعة من الصحابة الخيط الأبيض، والخيط الأسود على الحبل، وهذا باب واسع أيضاً.
السبب السابع: في ترك بعض الأحاديث:
اعتقاده: ألا دلالة في الحديث.
السبب الثامن أيضاً: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مراده، مثل معارضة العام بالخاص، أو المطلق بالمقيد وهكذا.
السبب التاسع والعاشر: اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه، أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث بظاهر القرآن، واعتقادهم: أن ظاهر القرآن مقدم على نص الحديث.
وللإمام الشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف، وللإمام أحمد رحمه الله في رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم[19]، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضوع عن ذكره[20].

يتبع إن شاء الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
أمازيغي مسلم
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 02-02-2013
  • المشاركات : 5,671
  • معدل تقييم المستوى :

    12

  • أمازيغي مسلم has a spectacular aura aboutأمازيغي مسلم has a spectacular aura about
أمازيغي مسلم
شروقي
رد: الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال
30-04-2018, 11:48 AM
كتب الحديث وأوائل المصنفات:
قال الشافعي يرحمه الله:" ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صواباً بعد كتاب الله من موطأ مالك".
وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه، من حيث إنه أول كتاب ظهر، ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول:
" وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم.
مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم، ولا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ، وأنه أفقه منه.
وكتب الأحاديث التي بين أيدينا أيضاً ليست على درجة واحدة في الرتبة، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة كما يقول ذلك ابن تيمية ويعلل ذلك، فيقول:
" وإنما كان هذان الكتابان كذلك، لأنه جرد فيها الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الموطأ ونحوه، فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك.
وأول ما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان الاهتمام به أكثر، فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن فقط، فكان الرسول في أول نزول الوحي لا يشغلهم بغيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن، وقال: ((من كتب عني شيئاً غير القرآن، فليمحه))"[21].
ولكن الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم بدؤوا يكتبون الأحاديث حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو وقال: ((اكتبوا لأبي شاه))[22].
وكتب لعمرو بن حزم كتاباً ( قالوا: كان النهي أولاً خوفاً من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لهم صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث عنه لما أمن منهم اختلاطه بالقرآن.
فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا أيضاً غيره من الكتب والرسائل للملوك والأكاسرة والقياصرة وحكام البلاد.
ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين حتى صنف العلم بعد ذلك.
فأول من صنف ابن جريج[23] شيئاً في التفسير وشيئاً في الأموات، وصنف سعيد بن أبي عروبة[24]، وحماد بن سلمة، ومعمر وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.
وصنف بعد ذلك عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور وغير هؤلاء.
فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي رحمه الله، فقال:" ليس بعد القرآن كتاب أكثر صواباً من موطأ مالك"، فإن حديثه أصح من حديث نظرائه، وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه، وحديث غيره ورأيهم، رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم.
وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة))[25].
فقد روي عن غير واحد، كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا هو: مالك[26].
ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره، فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن أو هوى. فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ[27] في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس: لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما.
يعلق ابن تيمية ويقول:" وقد بينا هذا في رسالة (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، وبينا أن أحداً من أئمة الإسلام لا يخالف حديثاً صحيحاً بغير عذر، بل لهم نحو من عشرين عذراً، مثل: أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث، أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على الحكم، أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ أو ما يدل على الناسخ، وأمثال ذلك.
والأعذار يكون العالم فيها مصيباً، فيكون له أجران، ويكون فيها مخطئاً، فيثاب على اجتهاده، وخطؤه مغفور له: لقوله تعالى:{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.( البقرة: 286 )، وقد ثبت في الصحيح: أن الله استجاب هذا الدعاء، وقال: (قد فعلت)[28]، ولأن العلماء ورثة الأنبياء".

أئمة الحديث والفقه واختلاف ميولهم:

من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة: وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما، حتى إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي، فقال له الشافعي:" بالإنصاف أو المكابرة ؟.
فقال له: بالإنصاف.
فقال: ناشدتك الله: صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم ؟.
فقال: بل صاحبكم.
فقال: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم، فقال: بل صاحبكم.
فقال: صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم.
فقال: بل صاحبكم.
فقال: ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس، ونحن نقول بالقياس، ولكن من كان بالأصول أعلم: كان قياسه أصح".
ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول:
" والإمام أحمد كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها.
وأحمد كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له، ويذب عنه عندما يطعن في الشافعي، أو من ينسبه إلى بدعة، ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها ومعرفته بأصول الفقه كالناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره.
وكان الشافعي يقول: سمَّوْني ببغداد ناصر الحديث.. وقد رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ.
واجتمع بمحمد بن الحسن[29] وكتب كتبه وناظره، وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه[30].
والبخاري (256) وأبو داود إمامان في الفقه من أهل الاجتهاد.
وأما مسلم (261)، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة[31]، وأبو يعلى[32]، والبزار[33]، ونحوهم، فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء، ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق، بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث، كالشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأمثالهم.
ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة كاختصاص أبي داود ونحوه بأحمد ابن حنبل، وهم إلى مذاهب أهل الحجاز كمالك وأمثاله – أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق – كأبي حنيفة والثوري".

وقبيل نهاية القرن الثاني: وجدت شرذمة أنكرت حجية السنة كمصدر للتشريع، ووجدت طائفة أخرى أنكرت حجية غير المتواتر منها.
فالإمام الشافعي ذكر في الأم: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها، وباب حكاية قول من رد خبر الخاصة.
فالخوارج يأخذون بالسنة النبوية، ويؤمنون بها مصدراً للتشريع الإسلامي إلا أنه نقل عنهم رد ما روى بعض الصحابة، وخاصة بعد التحكيم.
قال الأستاذ السباعي:" إن الخوارج على اختلاف فرقهم يعدلون الصحابة جميعاً قبل الفتنة، ثم يكفرون علياً وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما، وبذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم".
وقد استدرك الدكتور الأعظمي على الأستاذ السباعي في قوله بأن هذا الكلام يستدعي النظر.
فقال الأعظمي:" مما لا ريب فيه أن كتب الخوارج قد انعدمت بانعدام مذهبهم ماعدا الإباضية، وهم فرقة من الخوارج، وبمراجعة كتبهم نجدهم يقبلون الأحاديث النبوية، ويروون عن علي وعثمان وعائشة وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين.
ومما كتبوه في أصول الفقه: تبين أنهم أخذوا بخبر الآحاد.
قال السالمي: إذا عارض الآحاد القياس، ففي تقديم أيهما على الآخر مذاهب، ذكر المصنف منها ثلاثة: أحدها، وهو قول الأكثر من أصحابنا والمتكلمين، وهو قول عامة الفقهاء من قومنا: أن يقدم الخبر على القياس، فيكون العمل به أولى من العمل بالقياس[34].
ويقول الأعظمي:" استنتج الشيخ الخضري من كتابات الشافعي – ومال إلى ذلك السباعي أيضاً – بأن الفرقة التي ردت الأخبار كلها هي المعتزلة".
وذكر السباعي نقولاً عن الآمدي، وابن حزم، وابن القيم.
ثم قال:" وهذه النقول – كما ترى – متضاربة لا تعطينا حكماً صحيحاً في المسألة"، ثم نقل مذهب النظام من: الفرق بين الفرق للبغدادي مبيناً أنه أنكر المعجزات، وأنكر حجية الإجماع والقياس، وأنكر الحجة من الأخبار التي توجب العلم الضروري، ثم ذكر أن أكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام.
يعلق الدكتور الأعظمي على الشيخ السباعي، فيقول:" وبوب الحسين البصري المعتزلي في كتابه في أصول الفقه (المعتمد) بقوله: باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم، قال أكثر الناس: إنه لا يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضي العلم، واختلف هؤلاء، فلم يشترط قوم من أهل العلم اقتران قرائن به، وقيل إنه شرط ذلك في التواتر أيضاً، ومثل ذلك بأن نخبر بموت زيد،... وترى الجنازة على بابه، مع علمنا بأنه ليس في داره مريض سواه... كما أورد أبو الحسين المعتزلي في كتابه أبواباً أخرى مثل باب في جواز ورود التعبد بأخبار الآحاد، وباب في التعبد بخبر الواحد.
فهذه النصوص تعطي فكرة واضحة عن مذهب المعتزلة بأنهم كانوا يأخذون بالأحاديث النبوية، وما يقال عن النظام، فهو مضطرب، وإن ثبت عنه رد السنة، فهو مذهبه، وهو في هذا لا يمثل جمهور المعتزلة.
يقول الأعظمي:" والذي نميل إليه – بعد هذه الشواهد – أن المعتزلة كانوا مع جمهور الأمة في الأخذ بالأحاديث النبوية، وربما طعنوا في صحة بعض الأحاديث عندما وجدوها تقف في سبيل نظرياتهم، لكنه لم يكن من مذهبهم رد الأحاديث جملة"[35].
ويوضح لنا ذلك الدكتور الأعظمي، فيقول:
" في عهد الاستعمار بدأ المستعمرون ينشرون أفكارهم الخبيثة للقضاء على مقومات الإسلام، ومنها: ترك الأحاديث النبوية، ففي العراق وجد من دعا إلى نبذ السنة، وفي مصر حدث مثل ذلك، فالدكتور توفيق صدقي كتب مقالتين في مجلة المنار بعنوان:(الإسلام هو القرآن وحده)!!؟، واستدل بالآيات القرآنية لعدم الحاجة إلى السنة النبوية حسب زعمه!!؟.
وأيد السيد رشيد رضا الدكتور توفيق صدقي بكتاباته إلى حد كبير إذ قسم الأحاديث النبوية إلى قسمين: المتواتر وغير المتواتر، وكان يرى رشيد رضا أن ما نقل إلينا بالتواتر كعدد ركعات الصلاة، والصوم، وما شاكل ذلك، فهذا يجب قبوله، ويسميه: الدين العام، أما ما نقل بغير هذه الصفة، فهو دين خاص، لسنا ملزمين بالأخذ به.
ويبدو أنه رجع عن موقفه في آخر عمره كما يذكر الأستاذ مصطفى السباعي رحمه الله.
ويذكر الشيخ الأعظمي أن الأستاذ أحمد أمين كتب فصلاً عن السنة النبوية في كتابه (فجر الإسلام) خلط فيه الحق بالباطل، وكذلك نشر إسماعيل أدهم رسالة سنة 1353 عن تاريخ السنة، وقال:" الأحاديث الموجودة حتى في الصحيحين ليست ثابتة الأصول والدعائم، بل هي مشكوك فيها، ويغلب عليها صفة الوضع!!؟".
بعد هؤلاء تسلم الراية أبو رية في كتابه:( أضواء على السنة المحمدية)، وخلط ما قال كل من إسماعيل أدهم وتوفيق صدقي ورشيد رضا، وذكر أبو رية: أن السنة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة المعترف بها.
أما بالنسبة لأحاديث الآحاد، فيقول:" ومن صح عنده شيء منها رواية ودلالة عمل به، ولا تجعل تشريعاً عاماً تلزمه الأمة إلزاما: تقليداً لمن أخذ به "[36].
واتهم أبو رية الشيخ محمد عبده أيضاً بأنه قال:" إن المسلمين في هذا العصر ليس لهم إمام إلا القرآن!!؟.
وفي الهند: أنتجت الروح الانهزامية رجالاً مثل: السيد أحمد خان وعبدالله الجكر الوى وأحمد الدين الأهرتري وآخرين وغلام أحمد برويز الذي يقلد توفيق صدقي تقليداً تاماً، مع دعوى الاجتهاد والانفراد!!؟، لأنه ينكر إنكاراً تاماً أن يكون للأحاديث أية قيمة تشريعية، فلا يرفض أخبار الآحاد فحسب، بل يرفض ما نقل إلينا بالتواتر مثل: الصلوات الخمس وعدد ركعاتها إلى آخره.
ثم استعرض الدكتور الأعظمي في صفحات عدة حجج منكري السنة قديماً وحديثاً، وقد رد على هذه الحجج وفندها[37].
ويقول الأعظمي:" أما الشيعة فيهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاً كما بين ذلك النوبختي في كتابه:( فرق الشيعة).
والموجود من الشيعة حالياً في العالم الإسلامي أكثرهم من الاثني عشرية، وهم يذهبون إلى الأخذ بالسنة النبوية، وانظر كتبهم في الأحاديث كالكافي للكليني وغير ذلك، لكن الاختلاف بيننا وبينهم في طريق إثبات السنة نفسها.
وبما أنهم يحكمون بالردة على كافة الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عدا عدة أشخاص يتراوح عددهم بين ثلاثة إلى أحد عشر، لذلك لا يقبلون الأحاديث المروية عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل يعمدون إلى روايات منقولة عن أهل البيت فقط – حسب نظرهم!!؟–، ويجمل الشيخ الأعظمي الهدف من تعليقاته، فيقول:
" وخلاصة القول:
أجمعت الأمة الإسلامية من سالف الدهر حتى الآن على الأخذ بالسنة النبوية، وأنها مصدر التشريع، والمسلمون ملزمون بها.
ووجد قديماً بعض الأشخاص أو بعض الفرق التي طعنت في السنة النبوية، ولكنها انتهت بنهاية القرن الثاني، أو على الأكثر بنهاية القرن الثالث، وما بقي لهم وجود، وقد استيقظت الفتنة مرة أخرى في القرن الماضي بتأثير من الاستعمار الغربي".[38].
يتبع إن شاء الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
أمازيغي مسلم
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 02-02-2013
  • المشاركات : 5,671
  • معدل تقييم المستوى :

    12

  • أمازيغي مسلم has a spectacular aura aboutأمازيغي مسلم has a spectacular aura about
أمازيغي مسلم
شروقي
رد: الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال
03-05-2018, 08:51 AM
لا فرق بين السنة والكتاب في الحلال والحرام:
يقول الدكتور صبحي الصالح رحمه الله تعالى:" لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم استشف حجاب الغيب، فرأى في القرون من بعده، قوماً يفرقون بين كتاب الله وسنة رسوله، ولا يعملون إلا بما نص عليه القرآن وحده، فإذا هو يصور لنا هؤلاء تصويراً ينبئنا عن فداحة خطئهم وضلالهم عن الصراط المستقيم، فيقول صلى الله عليه وسلم:" ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله".[39].
ويفسر الإمام الشافعي اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بضم سنته إلى كتاب الله في الحلال والحرام، وفي كل أمر تشريعي ذي بال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولم يحرم إلا ما حرم الله في كتابه ثم يؤكد (الشافعي) بلهجة جازمة حاسمة: أن جميع ما تقوله الأئمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن.
ويقول الدكتور صبحي الصالح: ويكاد غير الشافعي يغلو في تفسير هذه الظاهرة حين يعد السنة (( وحياً ينزل به جبريل على رسول الله كما ينزل عليه القرآن، ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن، ويصرح أبو البقاء بهذا التفسير حين يقول في كلياته دون تجوز ولا اتساع:
والحاصل: أن القرآن والحديث يتحدان في كونهما وحياً منزلاً من عند الله بدليل قوله تعالى:{إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}[40]، إلا أنهما يتفارقان من حيث إن القرآن هو: المنزل للإعجاز والتحدي به بخلاف الحديث، وأن ألفاظ القرآن مكتوبة في اللوح المحفوظ، وليس لجبريل عليه السلام ولا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتصرفا فيه أصلاً، وأما الأحاديث، فيحتمل أن يكون النازل على جبريل منها معنى صرفاً، فكساه حلة العبارة.

ثم يدلي الدكتور صبحي الصالح برأيه في هذه المسألة، إذ يقول:

ولقد نكون أشد ميلاً – من ناحية الوحي – إلى التفرقة بين نزول القرآن على قلب النبي وإلهامه النطق ببعض الأحاديث، ثم نجنح – بسبب هذه التفرقة – إلى استقلال القرآن وحده بظاهرة الوحي على النحو الذي أوضحناه في كتابنا:( مباحث علوم القرآن)، إذ كان عليه السلام يفرق بوضوح بين الوحي الذي ينزل عليه، وبين أحاديثه الخاصة التي كان يعبر عنها بإلهام من الله، فمما يجول في نفسه من خواطر وأفكار كان ذا صفة إنسانية محضة لا يمكن أن يختلط بالكلام الرباني، وإنما السنة هي حكمة كما سميت في القرآن في قوله تعالى:{وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ}[41]، فقد اختار معظم العلماء المحققين: أن الحكمة في الآية هي شيء آخر غير القرآن، وهي مجموعة ما اطلع الله عليه رسوله من مقاصد الشرع وتعاليمه وأسراره التي لا يمكن أن تكون غير سنة الرسول القولية والفعلية[42].
ومنذ عامين اكتشفت جماعة تنكر السنة النبوية بزعامة الدكتور: أحمد صبحي منصور، أستاذ التاريخ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وذلك من خلال كتاب له باسم:(الأنبياء في القرآن الكريم). الذي تضمن هجوماً صارخاً على السنة النبوية، وقد تبين أن المذكور له آراء مخالفة لأهل السنة، منها: أن المسلم العاصي مخلد في النار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شفاعة له، وأنكر قصة المعراج، وقال: إن القرآن لم يذكر إلا قصة الإسراء، واعتبر أحاديث المعراج باطلة، وأنكر حكم القتل على المرتد، وقال: إن القرآن لم يشتمل على ذلك".

وأول من فند آراء الدكتور صبحي وأبطلها، الدكتور:( عبد الجليل شلبي: الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية)، إذ يقول:

" إن الدكتور صبحي منصور شكك في مسائل إسلامية كثيرة، بعضها متعلق بالعقيدة، وبعضها متعلق بشخصية الرسول".
وكذا عميد كلية اللغة العربية الدكتور: سعد ظلام غضب لهذه الآراء، وقدم الكتاب الذي يتضمن هذه الآراء عن الرسول وعن السنة إلى مجمع البحوث الإسلامية الذي بدوره حوله إلى لجنة خاصة لمناقشته وتفنيد ما في الكتاب.
ومن العلماء الذين قدموا تقريراً في هذا الكتاب الذي يشكك في السنة النبوية الدكتور: الطيب النجار، ونشرت صور من التقارير بينت بطلان آراء الدكتور صبحي منصور الذي اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بكتمان الوحي.
وكذلك أيضاً كان رأي الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي مصر بأن هذا الرجل وجماعته ينكرون السنة، وكذلك أيضاً رأي الشيخ عبدالله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ببطلان هذه الآراء، وكذلك الدكتور عبدالصبور مرزوق قال: إن الدكتور صبحي منصور لن يكون الأول والأخير في محاولات النيل من السنة المطهرة، والأستاذ فهمي هويدي بين أن السنة كانت هدفاً منذ بعيد لسهام هؤلاء المغرضين، وقد فند آراء الدكتور صبحي كثير من العلماء والمفكرين وردوا عليها[43].
والحملات على السنة النبوية لها جذور قديمة عند المعتزلة والرافضة والخوارج، وإن البغدادي قد ذكرها ورد عليها في كتابه:(الفرق بين الفرق)، وابن حزم قد تصدى لها في كتابه:(الإحكام في أصول الأحكام)، ومن قبله الإمام الشافعي قد فندها ورد عليها.
وهذه الآراء الباطلة قد رددها كثير من المستشرقين وروجوها في كتبهم وفي مقدمتهم:(جولد تسهير وشبرنجر وفون كريمر) وغيرهم.
وقد سار على نهجهم الأستاذ: أحمد أمين في كتابه المشهور:( فجر الإسلام) الصادر في سنة 1928 حيث أفرد في هذا الكتاب ست عشرة صفحة عن قضية (الموضوعات) وعدم التدوين وعرض الأقوال التي تنتقد أبا هريرة ويشكك فيه، وقد سار على منوال المستشرقين أيضاً الشيخ: محمود أبو رية في كتابه:(أضواء على السنة).
وشن حملة جارحة على أبي هريرة: أشهر رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومثل هذه الحملات على السنة النبوية قد أثارت الغضب عند العلماء الذين فندوا هذه الآراء الباطلة، وكانت ردودهم حاسمة أمثال: الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه:(حجية السنة)، وهو مرجع نفيس أنجزه في بداية الأربعينات، والشيخ الدكتور مصطفى السباعي في كتابه المشهور:(السنةومكانتها في التشريع الإسلامي)، والشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه الذي نال به جائزة الملك فيصل:(دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه).
وهكذا، ما زال الدفاع مستمراً عن السنة النبوية المطهرة إلى يوم الدين.
واتجه بعض الكتاب الباحثين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية، يقول الدكتور فتحي عبد الكريم: (( إن أحدث ما كتب في هذا الموضوع – فيما نعلم – هو مقال الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا في العدد الافتتاحي من مجلة المسلم المعاصر تحت عنوان السنة التشريعية وغير التشريعية في (مجلة المسلم المعاصر، العدد الافتتاحي ص29)... وقد سبق ذلك المقال بحث آخر في نفس الموضوع للدكتور عبدالحميد متولي في كتابه (مبادئ نظام الحكم في الإسلام) كتب يقول: (( في مؤلفات فقهاء الشريعة الإسلامية نجد بصدد الكلام عن السنة مبحثاً خاصاً وهو: بما يعد من السنة تشريعاً عاماً وما لا يعد كذلك )).
واستخلص الدكتور متولي من ذلك أن السنة القولية وحدها هي التي تعد تشريعاً دون السنة الفعلية والسنة التقريرية.
وينتهي صاحب البحث إلى القول بأن ثمة أحاديث كثيرة صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن تشريعاً أصلاً، أي لا تعد تشريعاً أبدياً أو وقتياً.
(( والبحثان المتقدمان متأثران بما كتبه كل من فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) وما كتبه الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة) )).
(( فقد كتب فضيلة الشيخ محمود شلتوت بحثاً تحت عنوان: السنة تشريع وغير تشريع )).
(( وكتب الدهلوي في المبحث السابع ما يأتي:
اعلم أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودون في كتب الحديث على قسمين:
أحدهما: ما سبيله تبليغ الرسالة وفيه قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الحشر: 7.
ثانياً: ما ليس من باب تبليغ الرسالة.
مما سبق يتبين أن الأبحاث المتقدمة تشترك في إثارة قضية هامة هي أن السنة ليست كلها تشريعاً لازماً )).
وبناء على ذلك، فإن كتاب (السنة تشريع لازم ودائم)[44] قد خصصه مؤلفه للرد على هذه القضايا رداً شافياً وافياً، وقد أوجزنا ما قاله.
وأما القول بأن السنة قد تأخر تدوينها، فزالت الثقة بضبطها وأصبحت مجالاً للظن، والظن لا يجوز في دين الله.
فهذا قول من لم يقف على ما بذله الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة كتاب الوحي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد نقلت السنة بالضبط والحفظ، والكتابة أحياناً من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الأول حيث دون الزهري السنة بأمر عمر بن عبدالعزيز.
أما ما دس على السنة من كذب، فقد تصدى له العلماء وبينوه بما لا يترك مجالاً للشك حتى أن النفس لتطمئن إلى السنة إلى حد يكاد يصل إلى درجة اليقين.
انظر في ذلك:(كتاب الوحي) للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وانظر له أيضاً:(دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه).

يتبع إن شاء الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
أمازيغي مسلم
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 02-02-2013
  • المشاركات : 5,671
  • معدل تقييم المستوى :

    12

  • أمازيغي مسلم has a spectacular aura aboutأمازيغي مسلم has a spectacular aura about
أمازيغي مسلم
شروقي
رد: الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال
09-05-2018, 02:53 PM
وجزاك الله أخانا الفاضل:" عبد الله".

أخبار الرسول وحي كالقرآن:
وهل يخفى على ذي عقل: سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خير من أقوال أئمة الضلال وشيوخ التجهم والاعتزال كبشر المريسي، والجبائي، والنظام والعلاف وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف.
فإذا كانت أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفيد علماً، فجميع ما يذكره هؤلاء لا يفيد علماً ولا ظناً.
والله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآن، والحكمة هي: السنة كما قال غير واحد من السلف، فإن الله تعالى قال:{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ}.(الأحزاب: 34).
والمراد بالسنة: ما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم:((ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه))[45].
قال الأوزاعي عن حسان بن عطية:" كان جبرائيل ينزل بالقرآن والسنة يعلمه إياها، كما يعلمه القرآن".
فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء: أنه لا يستفاد منها علم: نزل بها جبريل من عند الله عز وجل.
ومن الردود لابن القيم رحمه الله على هؤلاء الذين ينكرون حجية الأخبار قوله في مختصر الصواعق[46]:
" إن الرجل لو قرأ بعض المصنفات في النحو أو الطب أو غيرهما أو قصيدة من الشعر كان من أحرص الناس على فهم معنى ذلك، وكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه.
فإذا كان السابقون يعلمون أن هذا كتاب الله وكلامه، فكيف لا يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه!!؟، قال البخاري: كان الصحابة إذا جلسوا يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم: لم يكن بينهم رأي ولا قياس مثل المتأخرين".
ويوضح لنا أبو شامة رحمه الله الفرق الشاسع بين موقف الصحابة والسلف من العلم وموقف المتأخرين، فيقول:" إن العلم قد درست أعلامه، وقل في هذا الزمان إتقانه وإحكامه، وأدى به الإهمال إلى عدم احترامه، وقل إجلاله وإعظامه، وكاد يجهل حلاله وحرامه.
هذا مع حث الشارع عليه، ووصف العلماء القائمين بخشيتهم إياه، ورفعه درجاتهم قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}.( فاطر: 28).
وقد كان من مضى من الأئمة المجتهدين قائمين بنشر علوم الاجتهاد في جميع الآفاق، وهم في ذلك متفاضلون:
فمنهم المحكم لأمر الكتاب.
ومنهم القائم بأمر السنة.
ومنهم الممعن في استنباط الأحكام.
وقل من اجتمع فيه القيام بجميع ذلك.
قال المزني: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر".[47].
قد كان العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث، لأن الأحاديث لم تكن حينئذ بينهم مدونة، إنما كانت تتلقى من أفواه الرجال وهم متفرقون في البلاد:(أي لم تكن مدونة منهجياً، بل كانت مكتوبة في صحف متفرقة).
فلهذا كان الشافعي بالعراق يقول لأحمد بن حنبل:" أعلموني بالحديث الصحيح أصر عليه"، وفي رواية:" إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا لي حتى أذهب إليه".
ثم جمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في الكتب، ونوعوها وقسموها، وسهلوا الطريق إليها، فبوبوها وترجموها، وبينوا ضعف كثير منها وصحته، وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفي علل الأحاديث، ولم يدعوا للمشتغل شيئاً يتعلل به، خاصة في زماننا هذا إذا أراد الإنسان أن يعرف الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب من أبواب الفقه وغيره: أمكن له ذلك بكل سهولة، وذلك لتوفر دواوين السنة المشهورة في كل مكان، وهي مخدومة بفهارس متنوعة تسهل للباحث الوقوف على المطلوب بأسرع وقت ممكن ولله الحمد.

الاستدلال بالإجماع والقياس:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في خطبة يوم الجمعة:" خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة".[48].
ولم يقل:" وكل ضلالة في النار"، يقول ابن تيمية[49]:" بل يضل عن الحق من قصد الحق، وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه، فلا يعاقب وخطؤه مغفور له.
وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد فعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها.
والمقصود هنا: أن الرسول بيَّن جميع الدين بالكتاب والسنة، وأن الإجماع – إجماع الأمة – حق، فإنها لا تجتمع على ضلالة، وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة.
والآية المشهورة التي نستدل بها على الإجماع قوله تعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى}.( النساء: 115).
ومن الناس من يقول: إنها لا تدل على مورد النزاع.
وآخرون يقولون: بل تدل على اتباع المؤمنين مطلقاً، وتكلفوا لذلك ما تكلفوه.
والقول الثالث الوسط: أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى.
فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس.
فثبت أن بعض المجتهدين قد يفتي بعموم أو قياس، ويكون في الحادثة نص خاص لم يعلمه.
فلما تنازعوا في (الحرام) احتج من جعله يميناً بقوله تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ}.( التحريم: 1، 2).
وكذلك لما تنازعوا في المبتوتة: هل لها نفقة أو سكنى ؟[50].
احتج هؤلاء بحديث فاطمة، وبأن السكنى التي في القرآن للرجعية.
وأولئك قالوا: بل هي لهما.
ودلالة النصوص قد تكون خفية، فخص الله بفهمها بعض الناس. كما قال علي:" إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه".
وقد يكون النص بيناً، ويذهل المجتهد عنه كتيمم الجنب، فإنه بين في القرآن في آيتين.
ولما احتج أبو موسى على ابن مسعود بذلك قال الحاضر:" ما درى عبد الله ما يقول إلا أنه قال: لو أرخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا وجد المرء البرد أن يتيمم".
وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر:" إن المطلقة في القرآن هي الرجعية بدليل قوله تعالى:{ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.( الطلاق: 1)، وأي أمر يحدثه بعد الثلاثة ؟.
وقد احتجت طائفة بوجوب العمرة بقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ}.( البقرة: 196)، واحتج بهذه الآية على منع الفسخ: أي فسخ العمرة عن الحج.
وآخرون يقولون: إنما أمر بالإتمام فقط، أي إتمام الأركان والمناسك إذا دخل فيهما.

الأخذ بالثأر، وهو موافق للأصول:

قول القائل التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس، فهذا إنما قاله لأنها لحم، واللحم لا يتوضأ منه.
وصاحب الشرع فرق بين لحم الغنم، ولحم الإبل، كما فرق بين معاطن هذه ومبارك هذه، فأمر بالصلاة في هذا، ونهى عن الصلاة في هذا.
فدعوى المدعي: أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.( البقرة: 275).
والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر، كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم، فقال:" الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم".[51]، وروى في الإبل:" أنها جن خلقت من جن"، فالإبل فيها قوة شيطانية، والغاذي شبيه بالمغتذي، فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها، فإن الفساد حاصل معه.
وكذلك التوضوء من مس الذكر ومس النساء هو: من هذا الباب، لما فيه من تحريك الشهوة، فالتوضؤ مما يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغضب، والغضب من الشيطان.
والإبل نهى الرسول عن الصلاة في أعطانها للزوم الشيطان لها بخلاف الصلاة في مباركها في السفر، فإنه جائز، لأنه عارض، وكذلك الحمام بيت الشيطان[52].
وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصاد والحجامة، والجرح، والقيء، والوضوء من مس النساء لشهوة وغير شهوة، والتوضوء من مس الذكر، والتوضوء من القهقهة.
فبعض الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر، كسعد، وابن عمر، وكثير منهم لم يتوضأ منه.
والوضوء منه هل واجب أو مستحب؟: فيه عن مالك وأحمد: روايتان، وإيجابه قول الشافعي، وعدم الإيجاب مذهب أبي حنيفة.
ولا يقدر أحد قط أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أصحابه بالوضوء من مس النساء، ولا من النجاسات الخارجة، لعموم البلوى بذلك.
وقوله تعالى: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}، المراد به: الجماع كما فسره بذلك ابن عباس وغيره.
والمقصود هنا: التنبيه على فساد قول من يدعي التناقض في معاني الشريعة أو ألفاظها.
يقول شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله:" والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء ولا خروج النجاسات من غير السبيلين ولا القهقهة، ولا غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر، فيستحب أن يتوضأ.
والصحابة نقل عنهم فعل الوضوء، لا إيجاب الوضوء، وكذلك القهقهة في الصلاة ذنب، ويشرع لكل من أذنب أن يتوضأ.
وفي استحباب الوضوء من القهقهة وجهان لمذهب أحمد وغيره، وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة، ففيه أحاديث متعددة، وهو قول الجمهور، وهو عندهم أظهر، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي وأحمد والله أعلم".[53].
وأما المتنازع فيه، فمثل ما يأتي حديث بخلاف أمر ،فيقول القائلون: هذا بخلاف القياس، أو بخلاف قياس الأصول.
وهذا له أمثلة من أشهرها: المصراة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصروا الإبل ولا الغنم))[54].
فمن ابتاع مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، ((إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر))، وهو حديث صحيح.
فقال القائلون: هذا يخالف قياس الأصول من وجوه، وذكروا وجوهاً خمسة أوردها ابن تيمية ورد عليها، ثم قال:
" فقال المتبعون للحديث، بل ما ذكرتموه خطأ، والحديث موافق للأصول... ولهذا كان من موارد الاجتهاد: أن جميع الأمصار يضمنون ذلك بصاع من تمر.
وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب، فإن الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم، وهو بستانهم.
قالوا: وكان عيناً، والحرث اسم للشجر والزرع، فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة، ولم يكن لهم مال إلا الغنم، فأعطاهم الغنم بالقيمة.
وأما سليمان، فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان، فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية، يأخذون منفعتها عوضاً عن المنفعة التي فاتت من حين تلف الحرث إلى أن يعود.
وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن كان أتلف له شجراً، فقال يغرسه حتى يعود كما كان.
وهذا موجب الأدلة، فإن الواجب: ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان قال تعالى:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}.( الشورى: 40).
وقال تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}.( البقرة: 194).
ونظير هذا: ما ثبت بالسنة اتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة، وهو قول كثير من السلف.
فقال طائفة من الفقهاء: المساواة متعذرة في ذلك، فيرجع إلى التعزير.
فيقال لهم: ما جاءت به الآثار هو: موجب القياس.
ومن المعلوم الأمر بضرب يقاربه ضربه أقرب إلى العدل، والمماثلة من عقوبة التعزير[55].
يقول شيخ الإسلام: ابن تيمية رحمه الله:" وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله، فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها... وكان القياس مع قولهم، لا ضده، وأعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر، والعتق والطلاق، وكذلك مثل مسألة ابن الملاعنة، ومسألة ميراث المرتد".

هوامش:
[1] الحديث في: صحيح مسلم (كتاب العلم 15، كتاب الزكاة 69 النسائي الزكاة 14)، مسند الإمام أحمد 4/357، 359، 360، 361.
[2] الحديث في: البخاري (كتاب البيوع 42، 44، 47، مسلم (كتاب البيوع 45) أبو داود (بيوع 51)، النسائي (بيوع 9)، الموطأ (بيوع 79) المسند 1/56 .
[3] انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي ص49 وما بعدها، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، 1405/ 1985.
[4] دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد الأعظمي 1/2 راجعاً فيه إلى إرشاد الفحول للشوكاني ص33 .
[5] الزهري، أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب (58- 124هـ) انظر: الأعلام 7/317، تذكرة الحفاظ 1/102، تهذيب التهذيب 9/445، وفيات الأعيان 1/451 .
[6] ابن المبارك، أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي (118- 181)، الأعلام 4/256، تذكرة الحفاظ 1/253، شذرات الذهب 1/295، مفتاح السعادة 2/112 .
[7] أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي (13- 94)، الأعلام 7/155، طبقات ابن سعد 5/88 .
[8] انظر: التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً للشيخ مناع القطان ص218 وما بعدها، مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الثانية 1402/ 1982 .
[9] أصول الفقه لابن تيمية 2/232 وما بعدها (الفتاوى مجلد 20) .
[10] الحديث في الترمذي (كتاب الفرائض 10)، سنن ابن ماجه (كتاب الفرائض 4) والحديث ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدساً))، والموطأ (كتاب الفرائض) .
[11] الحديث في سنن ابن ماجه (كتاب الديات 12) .
[12] حديث "إذا وقع بأرض..." في: الترمذي (كتاب الجنائز 66) .
[13] حديث "هذه وهذه..." في: النسائي (كتاب القسامة 45)، وفي الترمذي (كتاب الديات 4)، سنن ابن ماجه (كتاب الديات 18) .
[14] أصول الفقه لابن تيمية 2/238 .
[15] الحديث في: البخاري (كتاب التيمم 5، 8، 35)، مسلم (كتاب الطهارة)، النسائي (الطهارة 195)، أبو داود (كتاب الطهارة) .
[16] أصول الفقه لابن تيمية 2/244 (فتاوى) .
[17] المزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلاً – المحاقلة: بيع الزرع في سنبله بحنطة . – المخابرة: المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض – الملامسة: نهى الرسول عن بيع الملامسة . وهو أن يقول: إذا لمست ثوبي ولمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا وعللوه بأنه غرر – نهى عن المنابذة في البيع وهي أن تقول: إذا نبذت متاعي أو نبذت متاعك .
[18] حديث "لا طلاق..." في البخاري (كتاب الطلاق 11)، ابن ماجه (كتاب الطلاق 16) أبو داود (كتاب الطلاق 8)، المسند 2/276 .
[19] وقد صنف الإمام أحمد كتاباً سماه (كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم) ردّ فيه على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم ودل على معناه ما رواه عنه ابنه صالح...) انظر مختصر الصواعق 530 .
[20] السابق 2/249.
[21] الحديث في: صحيح مسلم (كتاب الزهد 72) سنن الدارمي (مقدمة 42)، مسند الإمام أحمد 3/12، 21، 39، 56 .
[22] الحديث في البخاري (كتاب العلم 39)، سنن أبي داود (كتاب المناسك 89)، (كتاب الديات 4)، الترمذي (كتاب العلم 12)، المسند (2/238) .
[23] ابن جريج، أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز (80- 150)، انظر: الأعلام 4/305، وفيات الأعيان 1/286 .
[24] سعيد بن أبي عروبة، مهران العدوي، البصري، محدث، فقيه . روى عن قتادة، والنضر بن أنس والحسن البصري وغيرهم له من الكتب: السنن توفي سنة 157، معجم المؤلفين 4/232 .
[25] حديث "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل ..." في الترمذي (كتاب العلم 18)، المسند 2/299 .
[26] أصول الفقه لابن تيمية 2/320 .
[27] باب الوضوء بالنبيذ في سنن أبي داود (كتاب الطهارة 42)، الترمذي (كتاب الطهارة 65)، ابن ماجه (الطهارة 37) .
[28] حديث (قد فعلت) ثبت في صحيح مسلم أن الله قال: (قد فعلت) (كتاب الإيمان، باب أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق)، المسند (ط، المعارف) 3/341 رقم 2070، والترمذي (كتاب التفسير، سورة البقرة) انظر درء 1/59 .
[29] محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، جالس أبا حنيفة سنين، ثم تفقه على أبي يوسف أيضاً صاحب أبي حنيفة . وقد ولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله، له تصانيف كثيرة توفى سنة 189 انظر معجم المؤلفين 9/207- 208 .
[30] أصول الفقه لابن تيمية (ضمن الفتاوى) 2/328- 331 .
[31] محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدَّث عنه الشيخان خارج صحيحيهما ولد سنة 223 وتوفى سنة 311 انظر: درء 1/245 .
[32] أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف انظر درء 1/16 .
[33] البزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق . الأعلام 1/182، شذرات الذهب 2/109، توفى سنة 292هـ .
[34] دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي جـ1 ص22، 23 راجعا المؤلف فيه إلى السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي 149 والتبصير 46- 76 .
[35] السابق ص23- 25 راجعا إلى: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص185، والسنة ومكانتها، والانتصار للخياط والمعتمد لأبي الحسين البصري .
[36] دراسات في الحديث ... 1/26 وما بعدها راجعا المؤلف فيما قال إلى: أضواء على السنة 405 وما بعدها، ومجلة المنار والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للأستاذ السباعي وفجر الإسلام للأستاذ أحمد أمين .
[37] انظر دراسات في الحديث 1/29 وما بعدها.
[38] السابق 25.
[39] حديث "ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه..." في: سنن أبي داود (كتاب السنة باب 5)، المسند 4/131 .
[40] سورة النجم، الآية (4)، المسند (4/131).
[41] سورة الجمعة، الآية (2).
[42] علوم الحديث د. صبحي الصالح ص301- 303 راجعاً فيه المؤلف إلى قواعد التحديث ص33، وإلى كليات أبي البقاء 288 المطبعة الأميرية سنة 1281، مقارنة بما جاء في الأحكام لابن حزم 1/96 ومنبهاً أيضاً أن هذا مفصل في مبحث ظاهر الوحي من كتابه: مباحث في علوم القرآن، وكذلك راجعاً أيضاً إلى الرسالة للإمام الشافعي ص78، والموافقات 4/15 إذ عد الشاطبي أن في السنة ما ليس في الكتاب .
[43] انظر جريدة (المسلمون) الدولية بتاريخ 13 ربيع الآخر سنة 1408 وجريدة الأهرام 29/12- 87 .
[44] للدكتور فتحي عبدالكريم، القاهرة مكتبة وهبة . الطبعة الأولى 1405- 1985، انظر ص329- 340 وتناولنا ما قاله باختصار شديد فليرجع إليه .
[45] الحديث في: سنن أبي داود (كتاب السنة 5)، المسند 4/131 .
[46] مختصر 460 .
[47] مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول . تأليف أبي شامة المقدسي 599- 665هـ تحقيق صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة الصحوة الإسلامية الكويت ص27- 54 .
[48] الحديث في: صحيح البخاري (كتاب الاعتصام 2)، صحيح مسلم (كتاب الجمعة 43)، سنن ابن ماجه (المقدمة 7) .
[49] أصول الفقه جـ1/191 وما بعدها (فتاوى 19).
[50] السابق ص198.
[51] حديث "الفخر والخيلاء..." ورد بروايات متعددة في: البخاري (كتاب بدء الخلق 15) (كتاب المغازي 74)، مسلم (كتاب الإيمان 81، 85، 87)، مسند الإمام أحمد 2/258، 270، 319 ومواضع كثيرة 3/42، 46، 323 .
[52] أصول الفقه 2/524- 525 (فتاوى) .
[53] فتاوى أصول الفقه 2/526- 527 .
فتاوى أصول الفقه 2/556- 557 .
[54] حديث "لا تصروا الإبل..." في البخاري (كتاب البيوع 64)، مسلم (كتاب البيوع 11)، سنن أبي داود (كتاب البيوع 46)، النسائي (كتاب البيوع 14)، الموطأ (البيوع 96)، المسند 2/243، 410 ومواضع أخرى.
[55] أصول الفقه 2/565 ابن تيمية .


مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم


الساعة الآن 12:09 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى