تسجيل الدخول

أنهت أخيرا مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، الضبابية التي كانت تخيم على ملف الأعوان المتعاقدين كلما تعلق الأمر بإمكانية تجديد عقودهم، حيث أشارت المديرية العامة والإصلاح الإداري في تعليمة لها تحمل رقم 7 مؤرخة بتاريخ 9 ماي الجاري، موجهة إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بالقول: “تتلقى مصالحي باستمرار مراسلات من طرف مصالح البلديات وبعض المفتشيات، تستفسر من خلالها عن مدى إمكانية إخضاع تجديد عقود الأعوان المتعاقدين للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية”.
وذكرت مصالح الوظيفة العمومية في تعليمتها، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه بالنظر للتأشيرة على عقود توظيف الأولية، فإن إجراء تجديدها لا يندرج ضمن الحالات المعنية بتأشيرة مصالح الوظيفة العمومية المسبقة، وذلك – تضيف التعليمة- وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في الفاتح مارس 2015، المعدلة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 6853 المؤرخة في 11 جوان 2011، المتعلقة بتنفيذ الرقابة المسبقة على قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية، باعتبار أن هذه الأخيرة تخص قرارات ومقررات الدخول أو الخروج منها.
وفي هذا الصدد، وقصد ضمان تطبيق موحد للتنظيم ساري المفعول، فقد أوضحت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في تعليمتها، أن عملية تجديد عقود الأعوان المتعاقدين، لا يخضع للتأشيرة المسبقة لمصالح الوظيفة العمومية.