***محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير *****
06-03-2009, 02:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية شروقية طيبة للجميع
الموضوع : خاص بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير
أرجو من الأخوة الأعضاء الكرام مناقشة الموضوع مناقشة قانونية في محلها بعيداً عن الأراء السياسية .
تحية شروقية طيبة للجميع
الموضوع : خاص بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير
أرجو من الأخوة الأعضاء الكرام مناقشة الموضوع مناقشة قانونية في محلها بعيداً عن الأراء السياسية .
اوكامبو يدعو لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير
دعا السيد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم لإلقاء القبض على الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، وتقديمه للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب في دارفور. وطالب اوكامبو بإصدار مذكرة اعتقال ضده في سابقة تعتبر الثانية من نوعها بعد اتهام الرئيس الليبيري الأسبق تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب عام 2003.
قال أوكامبو في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي في هولندا حيث مقر المحكمة اليوم أن الرئيس البشير استهدف قبائل الفور والزغاوة والمساليت لأسباب عرقية وبنية إبادتهم "إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكناً بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع "استراتيجية مكافحة التمرّد"، أو "الاصطدامات بين القبائل"، أو "أفعال ميليشيات غير قانونية ومستقلّة". لقد شجّع مرؤوسيه، ومكّنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية"، يقول المدّعي العامّ.
قال أوكامبو في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي في هولندا حيث مقر المحكمة اليوم أن الرئيس البشير استهدف قبائل الفور والزغاوة والمساليت لأسباب عرقية وبنية إبادتهم "إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكناً بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع "استراتيجية مكافحة التمرّد"، أو "الاصطدامات بين القبائل"، أو "أفعال ميليشيات غير قانونية ومستقلّة". لقد شجّع مرؤوسيه، ومكّنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية"، يقول المدّعي العامّ.
وأضاف "إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبّان الهجمات المنسّقة تنسيقاً جيّداً والتي شُنّت على 000 450 2 من المدنيين الذين التجأوا إلى المخيمات. "إن البشير قد نظّم إفقار الأشخاص الناجين، وانعدام الأمن لديهم والتحرش عليهم. إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص. فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة. لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف. وهي وسائل كلها بنفس الفعالية. لكنها أسلحة صامتة"، بحسب المدعي العام.
وقال الادعاء في مذكرته إن "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت بـ"موت بطيء" لما يتراوح بين ثمانين ألفا و265 ألفا شردهم القتال.
من جهتها رفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات بقوة وأكد السفير علي الصادق الناطق باسم الخارجية السودانية أن بلاده ترفض هذه الاتهامات قطعيا، وقال "ما صدر عن المدعي العام بعد ظهر اليوم في تقديرنا عبيثة أخرى للمدعي العام حيث أن اتهام رئيس دولة بالجرم هو عمل مخالف للقانون الدولي فضلا عن أنه يعقد الأوضاع في السودان... وما صدر عن المحكمة لا يساوي الحبر الذي كتب به"
عن الأدلة التي يقول المدعي العام أنها تثبت تورط البشير في ارتكاب جرائم حرب في دارفور:
"هي ليست أدلة وإنما في تقديرنا أنها مجرد انطباعات، المحكمة الجنائية تخلت عن سيادة القانون وأصبحت تمارس عملا سياسيا وتخضع لنفوذ جهات معادية للسودان وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد معركة دبلوماسية ساخنة وستجند الحكومة السودانية كل أسلحتها الدبلوماسية لمواجهتها."
وقال الصادق أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في السودان أكدوا أكثر من مرة أن الحكومة السودانية تبذل أفضل ما بوسعها لتحسين الأوضاع في دارفور وان المحكمة الجنائية تضلل المجتمع الدولي بتوجيه التهم للرئيس السوداني لأن مثل هذه الدعاوى ستعرقل مساعي إحلال السلام في دارفور وتعوق الجهود السياسية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان".
وكان الرئيس عمر البشير قد سفه قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية حسب تعبير صحف اليوم في الخرطوم واعتبرها محاولة لإلهاء السودان من خطواته التي انخرط فيها وقال البشير في لقاء بقادة القوى السياسية أمس "إن القرار كيدي ورسالتنا للذين يريدون وقف مسيرتنا هي الاستمرار في طريق التنمية منبها إلى أن القرار قصد منه إعطاء رسالة سالبة للحركات المسلحة غير الموقعة بألا تحاور هذه الحكومة لأنها آيلة للسقوط وأن استمروا في حربها."
وبالرغم من التظاهرات المؤيدة للحكومة التي شهدتها الخرطوم أمس واليوم فالمدينة يسودها حالة من الوجوم والارتباك بعد صدور الاتهامات الرسمية ضد الرئيس عمر البشير ويتزايد القلق في الكثير من الأوساط من أن تؤدي هذه الضربة التي سددت من على البعد إلى الإجهاز على السلام الهش الذي تحقق بين شمال البلاد وجنوبه عقب عقود من الحرب الأهلية، فضلا عن تأثيراتها السلبية المحتملة على الأوضاع في إقليم دارفور نفسه.
وتجد قوى المعارضة التقليدية للحكومة في الخرطوم نفسها في وضع حرج جدا إزاء هذا الاتهامات الموجهة للرئيس، فهي لا تستطيع تأييد القرار لأسباب كثيرة ومتباينة ولا تريد، في نفس الوقت، أن تجد نفسها مضطرة للدفاع عن الرئيس البشير الذي ظلوا يعارضونه لسنوات. لكن الموقف الأكثر حرجا ولا شك هو موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكة الرئيس عمر البشير في اتفاق السلام التاريخي في هذا الموقف الذي لم يتحسب له احد كثيرا في سواء في الخرطوم أو لاهاي.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن بالغ قلقه من تبعات قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه "ستنجم عواقب سلبية بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام بما في ذلك العملية السياسية". وطالب بان كي مون السلطات السودانية بضمان امن وسلامة بعثة الأمم المتحدة في السودان، وهو الأمر الذي تعهد به الرئيس السوداني ومسئولو حكومته مرارا.
لكن السفارات الغربية في السودان نصحت مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية للسودان ونصحت المقيمين منهم في السودان بتجنب التحركات غير الضرورية وعدم لفت الأنظار تحسبا من أن يتحولوا لأهداف لهجمات غاضبة محتملة.
كما حذرت منظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية من تبعات هذا القرار على عملية السلام في السودان ودعت جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم السبت القادم، فيما انفردت وزارة الخارجية اليمنية بإصدار بيان تستنكر فيه اتهام البشير وتعتبره تدخلا في الشئون الداخلية السودانية.
وستحول القضية الدائرة التمهيدية الأولى التي تتكون من أربعة قضاة من البرازيل ولاتفيا ونيجريا للنظر في القضية وفحص الأدلة وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الرئيس البشير قد ارتكب الجرائم المزعومة، ستقرر ما هي أنجع السبل لمثوله أمام المحكمة. من المقرر أن يستغرق النظر حوالى ثلاثة اشهر لكن المدعي العام اوكامبو قال أن فحص الأدلة قد يستغرق وقتا أطول بسبب أهمية القضية وتعقيدها.
وقال الادعاء في مذكرته إن "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدني كما تسببت بـ"موت بطيء" لما يتراوح بين ثمانين ألفا و265 ألفا شردهم القتال.
من جهتها رفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات بقوة وأكد السفير علي الصادق الناطق باسم الخارجية السودانية أن بلاده ترفض هذه الاتهامات قطعيا، وقال "ما صدر عن المدعي العام بعد ظهر اليوم في تقديرنا عبيثة أخرى للمدعي العام حيث أن اتهام رئيس دولة بالجرم هو عمل مخالف للقانون الدولي فضلا عن أنه يعقد الأوضاع في السودان... وما صدر عن المحكمة لا يساوي الحبر الذي كتب به"
عن الأدلة التي يقول المدعي العام أنها تثبت تورط البشير في ارتكاب جرائم حرب في دارفور:
"هي ليست أدلة وإنما في تقديرنا أنها مجرد انطباعات، المحكمة الجنائية تخلت عن سيادة القانون وأصبحت تمارس عملا سياسيا وتخضع لنفوذ جهات معادية للسودان وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد معركة دبلوماسية ساخنة وستجند الحكومة السودانية كل أسلحتها الدبلوماسية لمواجهتها."
تضليل المجتمع الدولي
وقال الصادق أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في السودان أكدوا أكثر من مرة أن الحكومة السودانية تبذل أفضل ما بوسعها لتحسين الأوضاع في دارفور وان المحكمة الجنائية تضلل المجتمع الدولي بتوجيه التهم للرئيس السوداني لأن مثل هذه الدعاوى ستعرقل مساعي إحلال السلام في دارفور وتعوق الجهود السياسية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان".
وكان الرئيس عمر البشير قد سفه قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية حسب تعبير صحف اليوم في الخرطوم واعتبرها محاولة لإلهاء السودان من خطواته التي انخرط فيها وقال البشير في لقاء بقادة القوى السياسية أمس "إن القرار كيدي ورسالتنا للذين يريدون وقف مسيرتنا هي الاستمرار في طريق التنمية منبها إلى أن القرار قصد منه إعطاء رسالة سالبة للحركات المسلحة غير الموقعة بألا تحاور هذه الحكومة لأنها آيلة للسقوط وأن استمروا في حربها."
حرج المعارضة
وبالرغم من التظاهرات المؤيدة للحكومة التي شهدتها الخرطوم أمس واليوم فالمدينة يسودها حالة من الوجوم والارتباك بعد صدور الاتهامات الرسمية ضد الرئيس عمر البشير ويتزايد القلق في الكثير من الأوساط من أن تؤدي هذه الضربة التي سددت من على البعد إلى الإجهاز على السلام الهش الذي تحقق بين شمال البلاد وجنوبه عقب عقود من الحرب الأهلية، فضلا عن تأثيراتها السلبية المحتملة على الأوضاع في إقليم دارفور نفسه.
وتجد قوى المعارضة التقليدية للحكومة في الخرطوم نفسها في وضع حرج جدا إزاء هذا الاتهامات الموجهة للرئيس، فهي لا تستطيع تأييد القرار لأسباب كثيرة ومتباينة ولا تريد، في نفس الوقت، أن تجد نفسها مضطرة للدفاع عن الرئيس البشير الذي ظلوا يعارضونه لسنوات. لكن الموقف الأكثر حرجا ولا شك هو موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان شريكة الرئيس عمر البشير في اتفاق السلام التاريخي في هذا الموقف الذي لم يتحسب له احد كثيرا في سواء في الخرطوم أو لاهاي.
قلق في الأمم المتحدة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن بالغ قلقه من تبعات قرارات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه "ستنجم عواقب سلبية بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام بما في ذلك العملية السياسية". وطالب بان كي مون السلطات السودانية بضمان امن وسلامة بعثة الأمم المتحدة في السودان، وهو الأمر الذي تعهد به الرئيس السوداني ومسئولو حكومته مرارا.
لكن السفارات الغربية في السودان نصحت مواطنيها بالحد من الزيارات غير الضرورية للسودان ونصحت المقيمين منهم في السودان بتجنب التحركات غير الضرورية وعدم لفت الأنظار تحسبا من أن يتحولوا لأهداف لهجمات غاضبة محتملة.
كما حذرت منظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية من تبعات هذا القرار على عملية السلام في السودان ودعت جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم السبت القادم، فيما انفردت وزارة الخارجية اليمنية بإصدار بيان تستنكر فيه اتهام البشير وتعتبره تدخلا في الشئون الداخلية السودانية.
وستحول القضية الدائرة التمهيدية الأولى التي تتكون من أربعة قضاة من البرازيل ولاتفيا ونيجريا للنظر في القضية وفحص الأدلة وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الرئيس البشير قد ارتكب الجرائم المزعومة، ستقرر ما هي أنجع السبل لمثوله أمام المحكمة. من المقرر أن يستغرق النظر حوالى ثلاثة اشهر لكن المدعي العام اوكامبو قال أن فحص الأدلة قد يستغرق وقتا أطول بسبب أهمية القضية وتعقيدها.
الأعضاء الكرام
*1*
* كما تعلمون السودان ليست عضواً من الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ..هذا أولاً .
فهل يجوز إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيسها.
ثانياً : مارأيكم بأن نقوم بتحليل الموضوع تحليلاً قانونيا .
ولكم جزيل الشكر.
*1*
* كما تعلمون السودان ليست عضواً من الدول التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ..هذا أولاً .
فهل يجوز إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيسها.
ثانياً : مارأيكم بأن نقوم بتحليل الموضوع تحليلاً قانونيا .
ولكم جزيل الشكر.
وكفى بالقهر داءً ...مافائدة القلم...إذا لم يفتح فكراً....أو يضمد جرحا.ً.. أو يطهر قلباً...أو يكشف زيفاً...أو يبني صرحاً...
يسعد الإنسان في ظلاله
من مواضيعي
0 *** بحث بعنوان : أربعة نظم لتوثيق البحوث العلمية ***
0 التعديل الاخير لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية -- تعديل 2010 .
0 مجلة الإنساني - العدد 52 – ربيع/ صيف 2011
0 **مجلة الإنساني - العدد 47 - شتاء 2009/ 2010 ** الثقافة القانونية **
0 لمن يعلم ؟ الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء
0 لمن يعلم ؟ الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء
0 التعديل الاخير لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية -- تعديل 2010 .
0 مجلة الإنساني - العدد 52 – ربيع/ صيف 2011
0 **مجلة الإنساني - العدد 47 - شتاء 2009/ 2010 ** الثقافة القانونية **
0 لمن يعلم ؟ الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء
0 لمن يعلم ؟ الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء
التعديل الأخير تم بواسطة باحث قانوني ; 06-03-2009 الساعة 02:56 PM
سبب آخر: باحث قانوني
