دفاعا عن الحراقة
29-09-2007, 11:16 AM
دفاعا عن الحراقة*..
قد يستغرب القارئ هذا العنوان ولكن استغرابه سيتلاشى حين يعلم أني لا أعتبر أولئك الذين يسمون حراقة مجرمين إنما ضحايا لبلدهم وللبلدان التي يلجأون إليها وللاقتصاد العالمي المتوحش.
وهم في نظري لا يحرقون شيئا اللهم إلا قلوب أهلهم الخائفين من أن تستقر أجساد أبنائهم في جوف الحيتان, والحالمين في آن معا بوصولهم سالمين إلى جزر سردينيا أو صقلية بعد أن عجزوا عن اختراق جزيرة موريتي**, وحصولهم على أي عمل يعين العائلة على التغلب على شظف الحياة في بلد العزة والكرامة..
وتقول المادة 51 من الدستور أنه يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون, ولا يختلف جزائريان على تفشي المحسوبية والواسطة, واعتماد منح المناصب حتى السياسية منها على الجهوية والشللية وغيرها من الآفات..
وتؤكد المادة 53 أن الحق في التعليم مضمون وأن التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون فيما تتزايد أعداد من يغادرون مقاعد الدراسة كل عام لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المدرسة مادام الكثير منهم يلبسون من الشيفون ويقتاتون من المزابل..
ويقول ذات الدستور في المادة 54 أن الرعاية الصحية حق للمواطنين.
وتتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها, وتعج الصحف بنداءات رعايا بلد العزة والكرامة يطلبون المساعدة لشراء علبة دواء أو إجراء عملية جراحية, ولو كان مسموحا لرأينا في الصحف إعلانات عن عرض الناس أعضاءهم للبيع لشراء المسكن أو الطعام..
وأمام ملايين البطالين تقول المادة 55 من الدستور أن لكل المواطنين الحق في العمل, ويالها من نكتة..
ترى مالذي قد يحدث لو صدق هؤلاء الحراقة مواد الدستور وتابعوا قضائيا أولئك الذين يطاردونهم في قوارب الموت على خرق هذا الدستور..
وماذا لو حاكموا دولة العزة والكرامة إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..وحاسبوها على انتهاك حقوقهم كبشر وإن كانوا حراقة..
أخشى عندذاك أن يتهموا بالخيانة, بل أخشى ما أخشاه أن تمنح لهؤلاء الحراقة قوارب جديدة وأن تبارك الدولة هجرتهم غير الشرعية, وربما أعيدت لحراقة الطارف** الجامعيين الستة لافتتهم التي كتبوا عليها, رحلة الموت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, والتي قالت الخبر أن صاحب القارب الذي حملهم أصر على حرقها حتى تظل رحلته بعيدة عن السياسة...
لحسن عيساني
كاتب صحفي ومترجم
*الحراقة هم المهاجرون غير الشرعيين بلغة الشارع الجزائري
** محمية في العاصمة الجزائرية بها شاطئ يقيم بها المسؤولون ويمنع الدخول إليها على المواطنين
الحقرة تعني الظلم باللهجة الجزائرية
***مدينة جزائرية
وهم في نظري لا يحرقون شيئا اللهم إلا قلوب أهلهم الخائفين من أن تستقر أجساد أبنائهم في جوف الحيتان, والحالمين في آن معا بوصولهم سالمين إلى جزر سردينيا أو صقلية بعد أن عجزوا عن اختراق جزيرة موريتي**, وحصولهم على أي عمل يعين العائلة على التغلب على شظف الحياة في بلد العزة والكرامة..
والحقيقة أني استهجن العناوين الصحفية التي تتحدث عن عمليات مطاردة لأولئك الفارين بجلدهم من بلد لطالما رددوا أنهم يحبونه لكنه لا يبادلهم الحب.. فالمطاردة تكون عادة للمجرمين, وهؤلاء ليسوا كذلك, والأدهى أن الإعلام يتحدث عن نقلهم إلى مراكز الشرطة واستماع وكيل الجمهورية لهم, وكان الأحرى بدولة تحترم نفسها أن تعرضهم على مختصين نفسانيين يتلمسون ما أصابهم من إحباط ويأس وتآكل للشعور بالانتماء إلى بلد, كي لا أقول إلى وطن, يتفرج عليهم وهم يموتون ببطء وهم يرون أجمل سني حياتهم تنزلق بين أصابعهم وهم دون عمل ودون سكن ودون أمل..
ومن غريب الصدف أن الحرقة والحقرة*** مفردتان تكادان تكونان مترادفتين والأغرب أن كلا المفردتين إنتاج جزائري خالص..
وللذين يتبجحون كل يوم بالتهجم على هؤلاء المساكين الفارين بجلودهم وما تبقى لهم من الرغبة في الحياة, نقول لهم إن ما تفعلونه ليس حبا في هؤلاء الشباب إنما مساعدة للدول الأوربية في سياسة الهجرة الانتقائية غير الإنسانية..
ولو كنتم تحرصون على بقاء الجزائريين في بلدهم, فلم تتجاهلون الحراقة من النخبة الذين يصنعون مجد المراكز العلمية والجامعات والمستشفيات الأوربية والأمريكية والكندية والخليجية..ويطل بعضهم على الفضائيات التي ربما تتمتعون بمشاهدتها..
ثم ماذا لو كان في الجزائر عدالة حقيقية, لا شك أن الأمر لن يسر من يطارد الحراقة, فقد يرفع هؤلاء قضية على الدولة لأنها تخرق دستورها الذي تقول المادة 29 منه أن كل المواطنين سواسية أمام القانون, وتقول مادته 31 : ْ أن المؤسسات تستهدف ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات, في حين يكاد لفظ الحقرة يكون تراثا وطنيا, وتؤكد المادة 32 منه أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة, وتضيف المادة 34 أن الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان, وأنه يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة, وتنص المادة 35 أن القانون يعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.ومن غريب الصدف أن الحرقة والحقرة*** مفردتان تكادان تكونان مترادفتين والأغرب أن كلا المفردتين إنتاج جزائري خالص..
وللذين يتبجحون كل يوم بالتهجم على هؤلاء المساكين الفارين بجلودهم وما تبقى لهم من الرغبة في الحياة, نقول لهم إن ما تفعلونه ليس حبا في هؤلاء الشباب إنما مساعدة للدول الأوربية في سياسة الهجرة الانتقائية غير الإنسانية..
ولو كنتم تحرصون على بقاء الجزائريين في بلدهم, فلم تتجاهلون الحراقة من النخبة الذين يصنعون مجد المراكز العلمية والجامعات والمستشفيات الأوربية والأمريكية والكندية والخليجية..ويطل بعضهم على الفضائيات التي ربما تتمتعون بمشاهدتها..
في حين يعيش الجزائري فريسة للخوف من أن يتعرض لاعتداءات الإرهابيين أو اللصوص أو بعض أعوان الأمن أو المسؤولين أو بعض نواب البرلمان الذين بطروا وأغرتهم الحصانة وامتلاكهم السلاح الذي صار يحميهم ممن توسلوا إليهم يوما أن يوصلوهم إلى قبة البرلمان...
ويتحدث ذات الدستور في مادته 42 بأن حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون, في حين يستمر حماة الدستور في رفض اعتماد الأحزاب التي ترفض التدجين وينشئون حركات تصحيحية للأحزاب التي اعتمدت ذات يوم ثم اتضح أنها عصية على التدجين, ولن يعجز القارئ عن إيجاد الأمثلة على ما أقول..
وتصر المادة 50 من هذا الدستور أن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب, أي أن الانتخاب حق, ويصر وزير الداخلية على أن الانتخاب واجب على من لا يؤديه أن يبرر ذلك..ويتحدث ذات الدستور في مادته 42 بأن حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون, في حين يستمر حماة الدستور في رفض اعتماد الأحزاب التي ترفض التدجين وينشئون حركات تصحيحية للأحزاب التي اعتمدت ذات يوم ثم اتضح أنها عصية على التدجين, ولن يعجز القارئ عن إيجاد الأمثلة على ما أقول..
وتقول المادة 51 من الدستور أنه يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون, ولا يختلف جزائريان على تفشي المحسوبية والواسطة, واعتماد منح المناصب حتى السياسية منها على الجهوية والشللية وغيرها من الآفات..
وتؤكد المادة 53 أن الحق في التعليم مضمون وأن التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون فيما تتزايد أعداد من يغادرون مقاعد الدراسة كل عام لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف المدرسة مادام الكثير منهم يلبسون من الشيفون ويقتاتون من المزابل..
ويقول ذات الدستور في المادة 54 أن الرعاية الصحية حق للمواطنين.
وتتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها, وتعج الصحف بنداءات رعايا بلد العزة والكرامة يطلبون المساعدة لشراء علبة دواء أو إجراء عملية جراحية, ولو كان مسموحا لرأينا في الصحف إعلانات عن عرض الناس أعضاءهم للبيع لشراء المسكن أو الطعام..
وأمام ملايين البطالين تقول المادة 55 من الدستور أن لكل المواطنين الحق في العمل, ويالها من نكتة..
ترى مالذي قد يحدث لو صدق هؤلاء الحراقة مواد الدستور وتابعوا قضائيا أولئك الذين يطاردونهم في قوارب الموت على خرق هذا الدستور..
وماذا لو حاكموا دولة العزة والكرامة إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..وحاسبوها على انتهاك حقوقهم كبشر وإن كانوا حراقة..
أخشى عندذاك أن يتهموا بالخيانة, بل أخشى ما أخشاه أن تمنح لهؤلاء الحراقة قوارب جديدة وأن تبارك الدولة هجرتهم غير الشرعية, وربما أعيدت لحراقة الطارف** الجامعيين الستة لافتتهم التي كتبوا عليها, رحلة الموت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, والتي قالت الخبر أن صاحب القارب الذي حملهم أصر على حرقها حتى تظل رحلته بعيدة عن السياسة...
لحسن عيساني
كاتب صحفي ومترجم
*الحراقة هم المهاجرون غير الشرعيين بلغة الشارع الجزائري
** محمية في العاصمة الجزائرية بها شاطئ يقيم بها المسؤولون ويمنع الدخول إليها على المواطنين
الحقرة تعني الظلم باللهجة الجزائرية
***مدينة جزائرية
من مواضيعي
0 الأستاذ لحسن عيساني ، مترجم ترجمان معتمد- المدنية الجزائر
0 رجاء الدخول على الفيسبوك وطلب إغلاق هذه المجموعة
0 رجاء الدخول على الفيسبوك وطلب إغلاق هذه المجموعة
0 تعال متأخرا أفضل ن أن لا تأتي أبدا : وفاء لذكرى فضيلة نجمة
0 هجوم على المترجمين في الجزائر تختفي خلفه مقاومة التعريب
0 أبحث عن معلومات عن السيد. مصطفى شكايمي
0 رجاء الدخول على الفيسبوك وطلب إغلاق هذه المجموعة
0 رجاء الدخول على الفيسبوك وطلب إغلاق هذه المجموعة
0 تعال متأخرا أفضل ن أن لا تأتي أبدا : وفاء لذكرى فضيلة نجمة
0 هجوم على المترجمين في الجزائر تختفي خلفه مقاومة التعريب
0 أبحث عن معلومات عن السيد. مصطفى شكايمي
