التسجيل
آخر 10 مشاركات سُنَّة سؤال الله المعافاة في البدن والسمع والبصر (الكاتـب : سلاف ايلاف - مشاركات : 0 - المشاهدات : 8 - الوقت: 01:00 AM - التاريخ: 19-12-2014)           »          داود يطاك الوهابية لا بالسلاح ..لكن بالقنون المدني (الكاتـب : بنالعياط - مشاركات : 0 - المشاهدات : 91 - الوقت: 11:50 PM - التاريخ: 18-12-2014)           »          على بن الحاج شكر..عرفتك رجل حق5\10 (الكاتـب : بنالعياط - مشاركات : 0 - المشاهدات : 79 - الوقت: 11:39 PM - التاريخ: 18-12-2014)           »          المتواجدون حاليا ....... فقط للذكرى (الكاتـب : دائمة الذكر - آخر مشاركة : دمعة حزين - مشاركات : 399 - المشاهدات : 17618 - الوقت: 11:07 PM - التاريخ: 18-12-2014)           »          انها ليلة الجمعة (الكاتـب : مزغيش رابح - آخر مشاركة : أبو اسامة - مشاركات : 7 - المشاهدات : 152 - الوقت: 10:50 PM - التاريخ: 18-12-2014)           »          عبر عن شعورك في هذه اللّحظة (الكاتـب : أم كلثوم - آخر مشاركة : دائمة الذكر - مشاركات : 24699 - المشاهدات : 1307757 - الوقت: 10:42 PM - التاريخ: 18-12-2014)           »          أعضاء غائبون ،،، ممكن أسأل عنهم (الكاتـب : فرحوح ج - آخر مشاركة : دائمة الذكر - مشاركات : 2325 - المشاهدات : 121894 - الوقت: 10:35 PM - التاريخ: 18-12-2014)           »          لأنني احبــبــْتــــك.... (الكاتـب : دمعة حزين - مشاركات : 8 - المشاهدات : 454 - الوقت: 10:32 PM - التاريخ: 18-12-2014)           »          هذه هي الأشياء التي لن يسألك الله عنها يوم القيامة... (الكاتـب : دمعة حزين - آخر مشاركة : دائمة الذكر - مشاركات : 7 - المشاهدات : 365 - الوقت: 10:23 PM - التاريخ: 18-12-2014)           »          قربعة قربوعة ! (الكاتـب : أبو اسامة - آخر مشاركة : دائمة الذكر - مشاركات : 6 - المشاهدات : 544 - الوقت: 10:21 PM - التاريخ: 18-12-2014)

العودة   منتديات الشروق أونلاين > المنتدى التعليمي > فضاء الجامعة و الدراسات العليا > منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير

روابط مهمة : دليل الاستخدام | طلب كلمة المرور | تفعيل العضوية | طلب كود تفعيل العضوية | قوانين المنتدى   



منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير يختص بعلوم الإقتصاد ، التسيير و التجارة ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 26-10-2009, 11:24 AM   #1   

mohone
موقوف

الصورة الرمزية mohone
mohone غير متواجد حالياً


Post الشراكة




مقدمة
الفصل الأول
: مفاهيم أولية حول الشراكة
.

المبحث الأول
: تعريف إستراتيجية الشراكة.

المطلب الأول
: تعاريف للشراكة
المطلب الثاني
: تعريف الإستراتيجية

المبحث الثاني
: دوافع و أسباب اللجوء إلى الشراكة و أهدافها .

المطلب الأول
: الدوافع و الأسباب .

المطلب الثاني
: أهداف الشراكة .

الفصل الثاني
: استثمار الشراكة في الاقتصاد الوطني .

المبحث الأول
: تطور و توزيع المشاريع الاستثمارية في الجزائر.

المطلب الأول
: طبيعة المشاريع الاستثمارية في الجزائر .

المطلب الثاني
: توزيع المشاريع .

المبحث الثاني
: توزيع و تطور مشاريع الشراكة في الجزائر

المطلب الأول
: تطور مشاريع الشراكة .

المطلب الثاني
: توزيع مشاريع الشراكة .

الفصل الثالث
: اتفاقية الشراكة الجزائر الاتحاد الأوربي .

المبحث الأول
: مفاوضات الاتفاقية .

المطلب الأول
: في إطار البريد و المواصلات .

المطلب الثاني
: على المستوى الاستثماري .

المبحث الثاني
: مفاوضات برشلونة و بروكسال.

المطلب الأول
: مفاوضات برشلونة .

المطلب الثاني
: مفاوضات بروكسال .

خاتمة

مقدمة
:

الجزائر و في ظل التحولات العالمية مجبرة على الانسياق وراء بعض المستجدات تعد عامل تطور للعديد من دول العالم الثالث و لكن عملية الانسجام مع هذه التطورات تفرض تحضير أرضية متينة تتكفل بتطوير الاقتصاد الوطني من طرف الدولة و الامتيازات التي منحت للاستثمار الأجنبي و ما يتبعه من تسهيلات جبائية و جمركية و غيرها.
بعدما كان الاستثمار الأجنبي وسيلة تعامل بين الشركات المتعددة الجنسيات و بلدان العالم، تثبت أن هذا النوع من الاستثمار لا يخدم مصلحة الطرفين، إذ لا يعود بالنفع على الشركات المحلية ، لهذه ظهر أسلوب جديد للتعامل أين يعود بالنفع و الفائدة على الطرفين سواء المحلي أو الأجنبي و المتمثل في الشراكة الأجنبية .
تعد الشراكة أحد استراتيجيات التي تحفز المؤسسات إلى تطوير نشاطاتها و علاقاتها الخارجية و التي أخذت في الازدهار منذ الثمانينات ، إذ تشكل خلال هذه الفترة حماسا كبيرا للتكتلات و التحالفات الدولية ، سمحت الدولية ، سمحت للمؤسسات بالتموقع في قطاعات غير قطاعاتها الأصلية ، كما لو أن التطور الاقتصادي كان يدفعها لذلك .













الفصل الأول : مفاهيم أولية حول الشراكة.
المبحث الأول : تعريف إستراتيجية الشراكة
.
إن فكرة الشراكة إستراتيجية تنمية بين المؤسسات ، لم يظهر منذ القديم ، بل هي حديثة النشاط ، نظرا لزيادة معدل التبادلات التي تقوم بها المؤسسة أو المؤسسات في إطار تعاوني يتركز على تحمل الأرباح و الخسائر .
المطلب الأول : تعاريف للشراكة.
للشراكة تعاريف متعددة و ذلك راجع لاختلاف في الميادين التي تؤول إليها حيث تعرف بـ :
أنها نمط أو نموذج من العلاقات الخاصة والمميزة والقائمة بين المؤسسات والمبني على التعاون طويل المدى يتعدى العلاقات التجارية و الهادف إلى تحقيق غايات تلبي متطلبات المتعاملين .
ذلك الكيان الذهني القائم بين الشركات و المبني على علاقات مميزة عمادها البحث المشترك في المدى المتوسط و الطويل الأجل و الموجه إلى خلق و توسيع المتطلبات الضرورية.
هي العلاقة المشتركة و القائمة على تحقيق المصالح المشتركة من جهة وتحديد مدى قدرات و مساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول إلى الغايات المنشودة و المتوقعة.
المطلب الثاني : تعريف الإستراتيجية.
يرى المفكرين الاقتصاديين أن الإستراتيجية تعني المعايير اللازمة لاتخاذ القرارات نظرا لأنها تركز على توجيه نشاطات المؤسسة و أجهزتها التنظيمية بشكل واضح وبصفة دائمة حية و إستراتيجية الشراكة هي الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات المستقلة في التعاون مع بعضها للقيام بمشروع معين أو نشاط محدد ذو تخصص وهذا بتوفير و تكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل و الإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء و المخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء .

المبحث الثاني : دوافع و أسباب اللجوء إلى الشراكة و أهدافها.
من أهم الأسباب التي تدفع المؤسسة إلى إبرام عقود الشراكة نذكر ما يلي :
المطلب الأول : الدوافع و الأسباب.
تدويل الأسواق:
إن نظام العولمة و اقتصاد السوق دفع بالمؤسسات إلى التغيير في أسلوبها و إستراتيجيتها التسيرية لمواكبة موجة التفتح و تشجيع عمليات الاستثمار بفضل ظهور المنظمات كالمنظمة العالمية للتجارة و الاتحاد الأوربي وهذا ما جعل المؤسسات تلتفت إلى الشراكة لضمان النجاح و التطور .
المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية:
لقد خلق التفتح الاقتصادي مجالا للمنافسة بين المؤسسات الاقتصادية مما دفع هذه الأخيرة إلى استخدام كل طاقاتها والشراكة كونها وسيلة التعاون و الاتحاد تمكن الاستفادة من مميزات المنافسة باستغلال المؤسسة لإمكانياتها المتمثلة في التقدم و الابتكار التكنولوجي ، اقتحام الأسواق ، السيطرة أو التحكم بواسطة التكاليف .
التطور التكنولوجي :
اللجوء إلى سياسة الشراكة مع الخارج كان الحل الوحيد لتقليصها تكاليف الأبحاث التكنولوجية نظرا لكون هذه الأخيرة عامل أساسي في تطوير المؤسسات الاقتصادية .
رفع المستوى العلمي والثقافي :
من الدوافع الاجتماعية للتكامل الاقتصادي هو اعتباره وسيلة لرفع المستوى العلمي والثقافي لمواطني دولة معينة لدخلها في نموذج شراكة مع دولة أكثر تقدما فمثلا لو حدثت تكاملية بين الجزائر و أوربا فإن الجزائر مستفيدة من هذه العملية نتيجة لاحتكار التقنين الجزائريين بالخبراء الأجنبيين و لكن من النقاط التي تتفق مع طبيعة حضارتنا و قيمنا .
المطلب الثاني : أهداف الشراكة.
تتلخص أهداف الشراكة فيما يلي :
رفع المستوى المعيشي للأفراد و رفع مستوى التشغيل .
تحضير مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة دول المنطقة .
تقليص الفجوة بين مستوى التنمية في أوربا و دول الحوض المتوسط .
تشجيع التعاون و التكامل الاقتصادي .
تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الدول المتوسطية .
انتقال التكنولوجيا إلى الدول النامية .
اقتحام الأسواق .
تعظيم الربح وهو الهدف الأساسي لقيام الشراكة .




















الفصل الثاني : استثمار الشراكة في الاقتصاد الوطني.
المبحث الأول : تطور و توزيع المشاريع الاستثمارية في الجزائر.
إن الاستثمار الأجنبي هو تملك المستثمر من استثمارات في مشروع معين أو كلها رد على ذلك مشاركته في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني و ذلك في حالة الاستثمار المشترك ، إذ يأخذ الاستثمار الأجنبي شكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده أو بالمشاركة المتساوية أو اللامتساوية كما أنه يأخذ شكل إعادة شراء كلي أو جزئي لمشروع قائم .
المطلب الأول : طبيعة المشاريع الاستثمارية في الجزائر.
جدول رقم 01 طبيعة المشاريع .
عدد المؤسسات
%
مؤسسات أجنبية
25
14
مؤسسات مشتركة مع مؤسسات خاصة
106
14
مؤسسات مشتركة مع مؤسسات عمومية
53
58
مجموع المشاريع
184
100
من خلال الجدول نستنتج أن أكثر من نصف المستثمرين الأجانب يفضلون الشراكة مع المستثمرين الخواص ، كما ي مكن ذكر أن هذه الاستثمارات هي في شكل مؤسسات صغيرة و متوسطة .
دون أن ننسى أن طبيعة هذه الاستثمارات تتمثل خاصة في صناعة السيارات والصناعات الصيدلانية و البتروكمياوية .
أما إذا تعمقنا في دراسة هذا الجدول نجد أن هذه المشاريع تكون نسبتها ضعيفة إذا كانت الاستثمارات الأجنبية و التي تتمثل بـ 14% و ترتفع بنسبة قليلة إذا كانت تشارك مؤسسة عمومية و التي تتمثل بـ 58% بينما تتضاعف النسبة تقريبا في حالة اشتراكها مع مؤسسات خاصة و التي تتمثل بنسبة 28% هذا ما يبعثنا إلى فهم أنه كلما كانت طبيعة الاستثمار اشتراكية مع المؤسسات الوطنية سواء عمومية أو خاصة كلما كانت زيادة في المشاريع .

المطلب الثاني : توزيع المشاريع .
نوع المشروعات
الملفات المقدمة
الملفات المعتمدة
نسبة الملفات المقبولة
الاستثمار
131
105
80%
الوكلاء
97
69
68%
التجارة بالجملة
72
31
43%
المجموع
300
202
67%
جدول رقم
04 : توزيع المشاريع المقدمة المعتمدة

(
خلال أفريل 1990 – أكتوبر 1993 ).

لقد تأثرت وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال التسعينات و ذلك بنسبة للوضعية الأمنية التي عرفتها البلاد منذ جوان 1991 فإن ما نظرنا إلى حجم المشاريع المقدمة إلى مجلس النقد و القرض الذي كان المسؤول على تقديم التراخيص في تك الفترة نجد أنه تلقى 300 طلب لمشروع استثماري خلال 3 سنوات من العمل (أفريل 1990 إلى أكتوبر 1993) و قبل منها 202 ملف مشروع .
و بالتالي منح مجلس النقد و القرض نسبة 67% من طلبات الاعتماد و لقد توجه المستثمر الأجنبي إلى القطاعات التي كانت استراتيجية و التي لم تكن مفتوحة بالنسبة له قبل 1990 بحيث توجه 17 مشروع إلى قطاع الكيمياء و البلاستيك (20%) و 12 مشروع إلى الفلاحة و الصيد البحري (14%) و 14 مشروع إلى الصناعات الميكانيكية (16%) و 5 مشاريع إلى المحروقات (6%).
و من تم فإن طبيعة المشاريع الاستثمارية الأجنبية يمكن ملاحظتها و تقييمها من خلال الجدول التالي :
و يتوزع حسب هذه القطاعات : الصناعة بـ 29 مشروع .
الخدمات بـ 6 مشاريع .
السياحة بـ 6 مشاريع .
الصحة بـ 4 مشاريع .


و تتوزع حسب المناطق كما يلي :
الدولة
عدد المشاريع
%
فرنسا
16
23
إيطاليا
13
18
إسبانيا
08
11
ألمانيا- بلجيكا إنجلترا
11
16
و.م.أ
03
04
كندا
03
04
دول أخرى
17
24
مجموع المشاريع
71
100

و صل عدد المشاريع إلى غاية ديسمبر 1995 (78) مشروع و بالنسبة لقطاع المحروقات تم عقد 15 اتفاق ما بين 91 وماي 1995 و تستقطب الشركات الأوربية 5 من بين هذه العقود.


جدول رقم
03 : توزيع المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الجزائر (94 سبتمبر 95)

المبحث الثاني : توزيع و تطور مشاريع الشراكة في الجزائر .
إن الشراكة ما هي إلا الاستخدام الاقتصادي الأمثل لكافة الموارد الاقتصادية المتاحة وما يترتب من زيادة كفاءة مختلف الموارد البشرية و الغير بشرية ، كما تعتبر أنها زيادة التبادل بين دول التكامل على حساب نقص و إيرادات تلك الدول من مثيلتها الأجنبية الأمر الذي ينعكس إيجابيا على موازين المدفوعات لدلو التكامل .
كما أنها تعمل على الزيادة في درجة المساومة مع دول العالم الخارجي من قبل دول التكامل باعتبار أن توحيد السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تؤدي إلى زيادة الأهمية النسبية و مختلف دول العالم الأخرى و هو يحقق زيادة القدرة التنافسية لهذه الدول في مواجهة التكتلات العالمية .
إن الشراكة تعمل كذلك على زيادة الرفاهية الاقتصادية لمواطني دول التكامل الذي يحقق زيادة في الدخل القومي تنعكس على الدخل الفردي ليكون الهدف الأساسي هو التكامل الاقتصادي ، كما يرى أحد الكتاب في تعريف الشراكة ، انطلاقا من المفهوم المقدم لوزارتي الصناعة و الاتصال و السياحة الفرنسية أو قوة الشراكة تكمن في ربط العلاقة بين مؤسستين لعقد القوة التي تندرج في العناصر التالية :
إن الشراكة تعتبر كحالة ذهنية تدعم التبادل عن طريق إنشاء الشراكة .
إن الشراكة تعتبر كحالة ذهنية تدعم التبادل بين المؤسسات عن طريق إنشاء الشراكة .
إن الشراكة كمفهوم واسع متغير في طبيعة و نوعية الشراكة كل من المدة ، العلاقة مستوى الثقة ، أهمية الأهداف و الوسائل اللازمة .
الشراكة مصطلح يمثل مجموعة من العلاقات بين مؤسسات التي تقوم أساسا على الثقة المتبادلة و التعاون الودي إن هذه العلاقات تتمثل عموما في عملية البيع والشراء بين مؤسسة آمرة و مؤسسة مساعدة و مكملة و لكن يمكن أن تأخذ طابع المشاركة لمشروع مشترك و من تم سوف نعمل على دراسة تطور و تززيع مشاريع الشراكة في الجزائر.
المطلب الأول : تطور مشاريع الشراكة .
السنة
عدد المشاريع
النسبة
%
حجم الاستثمار مليون دج
حجم الاستثمار على أساس
1 $ = 76.95
1994
61
05
9.036
117
1995
17
04
19.971
258.5
1996
49
02
16.810
218.5
1997
59
15
21.317
277
1998
51
13
18.902
245.5
1999
60
15
26.699
347
2000
100
25
518.26
673.5
المجموع
393
100
194.461
2137
جدول رقم (4) تطور مشاريع الشراكة المصرح عنها في الجزائر (94 – 2000 ) .
و من هذا الجدول نلاحظ أن عدد المشاريع بلغ نسبة ضعيفة جدا في سنة 95 و مع مرور السنوات نلاحظ كيفية تطوره و تزايده و هذا يدل على أن الواقع السياسي أثر كثيرا على تطور مشاريع الشراكة و ذهب إلى التحسين كلما كان هناك تحسين وضعية البلاد والاستقرار السياسي .


المطلب الثاني : توزيع مشاريع الشراكة .
القطاع
عدد المشاريع
%
حجم الاستثمارات من إجمالي تدفقات القدرة
الفلاحة
16
04
06
الصناعة
233
59
53
أشغال البناء
38
10
06
السياحة
15
04
05
الخدمات
75
19
29
الصحة
02
01
0.3
التجارة
18
05
0.7
المجموع
397
100
100%= 64461
مليون دج = 2137 مليون $
جدول رقم
05 : توزيع مشاريع الشراكة حسب القطاعات في الجزائر

(
من 13/11/1993 إلى 31/12/2000
)

و تتوزع حسب المناطق الأصلية كما يلي :
المنطقة
عدد المشاريع
%
حجم الاستثمار من إجمالي تدفقات القدرة
أوربا
248
62
42.5
الدول
91
23
33.5
أسيا
23
06
01.4
أمريكا
30
7.5
10.5
إفريقيا
02
0.5
16.5
مناطق أخرى
03
01
00.3
المجموع
397
100
06
جدول رقم
06 توزيع مشاريع الشراكة حسب المناطق الأصلية في
الجزائر
(94-2000).



و تتوزع حسب دول الأصل كما يلي
:

المنطقة
عدد المشاريع
%
فرنسا
82
21
إيطاليا
40
10
إسبانيا
33
08
تونس
24
06
ألمانيا
22
5.5
الصين
19
05
سوريا
17
04
الأردن
16
04
تركيا
16
04
الو
.م.أ
15
3.5
دول أخرى
113
29
المجموع
397
100
جدول رقم
07

توزيع مشاريع الشراكة حسب دول الأصل في الجزائر
(94-2000)
.




















الفصل الثالث
: اتفاقية لشراكة الجزائر الاتحاد الأوربي
.

بعد أن أصبحت العولمة أمرا واقعا ، و الحامل الوحيد للاستثمار الأجنبي ، و بعد أن فرض اقتصاد السوق نفسه على نطاق واسع ، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لإدخال اصطلاحات على إطارها القانوني تتلاءم مع هذه التغيرات الاقتصادية الدولية و تعمل على جلب المستثمرين الأجانب ، فأثمرت هذه الاصطلاحات توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوربي الذي سبقها إلى الدول المجاورة مثل تونس و المغرب .
فكيف مرت المفاوضات هذه الاتفاقية ؟
ما مضمونها ؟
و ما آثار هذا الاتفاق على الاقتصاد الجزائري ؟
سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال هذا المبحث
.
المبحث الأول : مفاوضات الاتفاقية .
المطلب الأول : في إطار البريد والمواصلات .
لم يكن موضوع الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي موضوع جديد بل كانت هناك اتفاقيات أورو .
قدمت وزارة البريد و المواصلات عرض حول إقامة ششبكة (GSM) فقبلته الشركة المصرية أوراسكوم المتواجدة بـ 20 دولة و تمتلك 18 رخصة و تعمل بصورة وثيقة مع مجموعات دولية مثل سيمنس الألمانية و اكتبل الفرنسية (ألكتيل متواجدة في مصر سورية و 18 دولة إفريقية منها الجزائر ) .
أبرمت الجزائر عقد شراكة مع مؤسسة أوراسكوم المصرية حيث باعت لها الرخصة الثانية و تحصلت أوراسكوم على شبكة GSM من المؤسسة الفرنسية ألكاتال التي صرح نائب رئيسها أن الجزائر وعد إقامة الشبكة الثانية هذه الأخيرة ستسمح بديناميكية السوق و ستسمح لسوق النقال بالتطور بسرعة كبيرة و ذلك لاستدراك تأخرها في هذا المجال .
كما أن و ابتداء من سنة 2000 بدأت لجان تحضير القوانين تعمل على تزويد الجزائر بإطار قانوني جديد يتمثل في قانون رقم 2000/03 المؤرخ بـ 05/08/2001 الذي ينظم و يهيكل قطاع البريد و الاتصالات .
و تسمح شركة أوراسكوم بالحصول على الآلاف من الخيوط الهاتفية النقالة تحت اسم (جازي GSM) حيث تعهدت بالوصول إلى 1.2 مليون خط ما بين سنة 2003 و 2004 و العمل على خفض الأسعار و تقديم منتوجات في متناول الجزائريين حسب الطلبات وحسب الحاجات .
و قد باشرت هذه الشركة عملها رسميا في 15/02/2002 بأول عمل هو فتح خطوط الهواتف النقالة للمشتركين ، و في نهاية سنة 2002 ستعرض البطاقات الهاتفية المدفوعة للهواتف النقالة ، أما باقي الأعمال فتبقى متعلقة بدرجة تطور السوق لأن عملة مؤسسة أوراسكوم هي (الدراسة ثم التطوير و أخيرا العرض ) .
أما ما ستجنيه الجزائر من هذه الرخصة فمؤسسة أوراسكوم ستأتي بالفائدة على كل المستويات .
المطلب الثاني : على المستوى الاستثماري .
إن دفع ثمن الرخصة المقدر بأكثر من 700 دولار ، ستضمن مردودية جد هامة لخزينة الدولة الجزائرية و فيما يخص وسائل التجهيز ستتوفر الصيانة و كل العناصر المتعلقة بالشبكة ، أما فيما يخص مناصب الشغل فستوفر ما يقارب 1500 منصب شغل و هذا قبل نهاية سنة 2002 .
متوسطية سنة 1976 و أصبحت سارية المفعول سنة 1978 و بما أن هذه الاتفاقيات لم تعد تواكب التغيرات التي حصلت في أوربا على وجه الخصوص فكان على الجزائر أن تستأنف مفاوضات جديدة تشمل عدة ميادين منها الأمنية ، الثقافية ، الإنسانية ، خاصة الاقتصادية و السياسية ، فجاءت مفاوضات برشلونة و بروكسل حيث توجت هذه المفاوضات في أواخر سنة 2001 بإمضاء الأحرف الأولى على اتفاق الشراكة الاتحاد الأوربي .
المبحث الثاني : مفاوضات برشلونة و بروكسل .
المطلب الأول : مفاوضات برشلونة.
إن الجزائر كانت قد أخبرت اللجنة الأوربية في 13/10/1993 بشأن اتفاقها قصد الشروع في مناقشات من أجل إبرام اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي و قد تم هذا الإعلان بمناسبة الزيادة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الجزائري السابق (السيد محمد الصالح دمبري ) إلى بروكسل بدعوى البرلمان الأوربي ، ثم الإبلاغ هذا الإعلان لرئيس اللجنة الأوربية آنذاك الفرنسي جاك دولوز .
ثم الشروع في مسار المفاوضات ين جوان 1994 و فيفري 1996 حيث انعقدت أربع جولات من المفاوضات التمهيدية بين الجزائر و بروكسل بالتناوب ، و كانت هذه اللقاءات بين الخبراء الجزائريين و الأوربيين ترمي إلى التعرف أكثر على الفلسفة الجديدة للشراكة الأورومتوسطية و التعريف بوجهات نظر الطرفين حول مغزى و أهداف الشراكة ، وعقب هذه الفترة التمهيدية صادق الاتحاد الأوربي يوم 10/06/1996 على وثيقة كلاسيكية تفاوضية على غرار الوثائق التي اقترحت على الشركاء الجنوب متوسطي الآخرين (كالمغرب و تونس) ، و التي عرضت على الجزائر في ديسمبر من نفس السنة و هو مشروع شراكة متميز من حيث الشمولية .
يهدف اتفاق الشراكة الجزائري الأوربي هذا إلى تعويض اتفاق التعاون لعام 1996 ويشمل المجالات الرئيسية الثلاثة المدرجة في إعلان برشلونة المنبثق عن الندوة الوزارية ليومي 27 و 28 نوفمبر 1995 و التي جمعت في برشلونة 27 وزارة خارجية تابعة للمنطقة الأورومتوسطية البلدان 15 الأعضاء في الاتحاد الأوربي و 12 شريكا متوسطيا آخر ، و تتمثل المجالات الثلاثة في :
الشراكة في المجالين السياسي و الأمني .
الشراكة في المجالين الاجتماعي و الثقافي .
الشراكة في المجالين الاقتصادي و المالي .
و سيتم التركيز خاصة على هذه الأخيرة .
الشراكة في المجالين الاقتصادي و المالي :
يهدف مؤتمر برشلونة في هذا المجال إلى تحقيق النمو الاقتصادي و تقليل الفوارق بين معدلات النمو في دول أوربا و دول جنوب المتوسط ، إضافة إلى تحقيق التكامل و تشجيع التعاون بين المنطقتين .
و لقد ركز المشاركون في الملتقى إلى إقامة شراكة اقتصادية و مالية تتلخص فيما يلي :


أولا : إقامة منطقة للتجارة الحرة .
تماشيا مع بنود الشراكة الأورو متوسطية تم التركيز على إنشاء منطقة للتجارة بصورة تدريجية حتى آفاق 2010/2012 ، مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في المجال التجاري ، و المتعلق بقوانين المنظمة العالمية للتجارة سب ما نص عليه مؤتمر مراكش لسنة 1995 ، و لتسهيل إقامة المنطقة التجارية الحرة هذه تقرر ما يلي :
الإلغاء التدريجي لقيود التعريفية على المنتجات الصناعية و تحرير تدريجي لتجارة المنتجات الزراعية و تجارة الخدمات .
اتخاذ إجراءات مناسبة فما يتعلق بقواعد المنشأ و الشهادات الخاصة به و حماية حقوق الملكية و الفكرية و الملكية و الصناعية و المنافسة .
تحديث و تعديل البنى الاقتصادية و الاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص و النهوض بقطاع الإنتاج و إقامة إطار إداري ملائم لاقتصاد السوق ، إلى جانب العمل على تخفيف الآثار السلبية المترتبة على هذا التعديل .
إقامة آليات لتشجيع نقل التكنولوجيا من الدول الأكثر تقدما إلى بلدان المتوسط .
ثانيا : تحديد مجالات التعاون الاقتصادي.
لقد ركز المؤتمر و بقرار من دول الاتحاد الأوربي على تحديد مجالات التعاون الممكن قيامها بين دول الاتحاد الأوربي و دول حوض المتوسط الأخرى أهمها : بناء التنمية الاقتصادية معتمدة على إمكانيات محلية التي يتم تحويلها إلى استثمارات في مجالات مختلفة ، كما يمكن فتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة ، شريط خلق مناخ مناسب لذلك بإزالة جميع العقبات التشريعية و الاقتصادية و تسهيل نقل التكنولوجيا و رفع مستوى الإنتاج و التصدير .
التعاون لتطوير التجارة بين الشركاء و بالتالي منطقة تجارة حرة .
ركز المشاركون على العمل بخلق جو إداري يتماشى و التطورات الاقتصادية العالمية المبنية على اقتصاد السوق و مساعدة الصناعات المتوسطة و الصغيرة عن طريق النقل التكنولوجي من دول الشمال إلى دول الجنوب .
التوفيق بين التنمية و حماية البيئة .
كما حدد الاتحاد الأوربي مجالات أخرى لتسريع التنمية من أهمها نذكر :
التعاون في المجال الزراعي من أجل تحديث و إعادة هيكلته وفق مناهج حديثة ، معتمدين على أحدث التقنيات و تنويع الإنتاج مما يقلل من العجز الغذائي .
إعطاء أهمية للموارد المائية و تحسين إدارتها و السعي لتوطيد التعاون بين الدول المشاركة في هذا المجال .
التعاون على تحسين البيئة التحتية من شبكات الطرق و المواصلات و الاتصالات و الإسراع في نشر التكنولوجيا في هذا المجال .
تدعيم البحث العلمي و العمل على التعاون في مجال تدريب العاملين في مختلف المجالات العلمية و الفنية .
إعطاء أهمية لقطاع الطاقة .
ثالثا : تحديد أوجه التعاون المالي:
حدد المشاركون أوجه التعاون المالي و مدى إمكانية تطوره ، في المساهمة بشكل فعال في بناء المنطقة الحرة و هذا بفضل رفع حجم القروض التي يمكن أن يمدها الاستثمار الأوربي و المعونات التي يمكن للدول الأوربية مدها للدول في جنوب المتوسط لتسريع عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في هذه الدول للحل الذي واكب التطور في دول الشمال شريطة أن تتخصص المبالغ المقدمة في إحداث التنمية في مجالات أساسية وتعميم الفائدة القصوى لهذا التعاون المالي .
المطلب الثاني : مفاوضات بروكسل.
انطلقت هذه النمفاوضات رسميا بلقاء أو يومي 05 ، 04 مارس 1997 ببروكسل بين وفدي الخبراء ة قدع قدت الجولة الثانية و الثالثة ليومي 21/23 أفريل و 27 و 28 ماي 1997 دون نتائج واضحة ، بسبب بعض الخلافات حسب بعض المفاوضين و بعد فترة توقف طويلة دامت حوالي 03 سنوات بسبب تردد الطرف الأوربي نظرا للوضع السياسي و الأمني الصعب الذي عاشته الجزائر وإصرار بروكسل على رفض الطلب الجزائري المتمثل في : (محاربة الإرهاب أي الحماية الأمنية ) ، استأنفت مفاوضات شهر أفريل 2000 ( الجولة الرابعة ) بتحفيز من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، و بعد ذلك سجل المسار ثلاث جولات في الأشهر : أفريل ، جويلية ، وديسمبر من سنة 2000 و في 28 ، 26 سبتمبر 2001 انعقدت جولة أخرى في بروكسل تعتبر الجولة الرابعة عشر الذي أكد بعدها بن عطاء الله رئيس اللجنة الجزائرية أن يترقب الهدف النهائي لهذه المفاوضات المغلقة التي استغرقت جولتين : الجولة 18/10/2001 و الجولة 14/11/2001 ففي هذه الأخيرة اجتمع وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم بوفد الثلاثية الأوربية ، و تم تقديم مضمون الاتفاق المبدئي الذي تضمن تحرير حركة الأشخاص ، رؤوس الأموال و السلع .
دعم التعاون الاقتصادي ، الثقافي ، الاجتماعي .
التعاون في ميدان العدالة .
إنشاء مجلس و لجنة التعاون .
إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجزائر و الاتحاد ، لهما السلطة لاتخاذ القرار.
كما انعقدت جولة في 05/12/2001 التي صرح فيها رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة أنه من الضروري إمضاء عقد اتفاق قبل نهاية السنة ، و تحقيق ذلك في الجولة الثامنة عشر في بروكسل في 19 مارس 2001 التي تمثل خطورة أولى لإدماج الاقتصاد الوطني ضمن اقتصاد أوربي عالمي .












الخاتمة
تعد الشراكة أحد أنواع الاستثمار المباشر ، فهي عبارة عن اتفاق بين شريكين إحداهما محلي و الآخر دولي في إطار يكون فيه تضافر الجهود و تحقيق عرض مشترك من خلال تبادل مكثف للمعلومات و المعارف و التكنولوجيا ، و أيضا تجمل الأرباح والخسائر ، وتعد الشراكة أيضا إحدى عمليات دخول الأسواق ، و طبعا كل هذا الارتباط يكون في حيز احترام النظام الدولي ، و الذي من خلاله تحاول المؤسسة تحاول المؤسسة المستغلة فرص جديدة في السوق ، تخفيض التكاليف ، و اختيار الشريك المناسب مهما كان نوعه و طبيعته .
كل هذا لا يتم إلا عن طريق مراحل متسلسلة و أهداف مسطرة تتبعها المؤسسة لتجني أفضل نتائج من هذا العقد و تعود عليها بالفائدة سواء على مستوى المؤسسة في ح ذاتها أو على المستوى الوطني كذلك و نظرا لما تحمله الشراكة من مزايا تساعد على مواكبة العولمة و التطور الاقتصادي العالمي فإن الجزائر تعمل على انتهاج هذه الإستراتيجية وفتح المجال أمام الشركاء الأجانب للاستثمار .













المراجع :
عبد السلام أبو قحف ، الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ص 25 .
A.CH . Martinel « stratégie » Ed , veuibert , paris , 1994 , P 24 .
الشيخ صالح إلياس ، مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية ، تقييم سياسة تشجيع الاستثمار في الجزائر .
أطروحة لنيل شهادة ماجستير الاستثمار الأجنبي ، دفعة 2002 ص 203 .
مذكرة نهاية دراسة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ، الشراكة الأجنبية سنة 99-2000 ص 3 .
الخبر الخميس 12/10/2001 العدد 3216 ص 2 .
Le partenaire , Op cit . N° 2 P 12 -13 le partenaire Op cit N° 1 P 20 ال


  
رد مع اقتباسإقتباس

إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:31 AM.


© جميع الحقوق محفوظة للشروق أونلاين 2014
قوانين المنتدى
الدعم الفني مقدم من شركة