وزارة الفلاحة تقرر تجريد الفلاحين من أراضي "البور"
27-01-2015, 05:47 AM


قروض بـ 100 مليون لمستغلي أراضي العرش

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية "تجريد" الأراضي غير المستغلة وكذلك التي رفض المستفيدون من عقود الانتفاع الدائمة تحويلها إلى عقود الامتياز من أصحابها، موازاة مع تخصيص 10 هكتارات للشباب الراغبين في الاستثمار بالمدن الجنوبية في القطاع الفلاحي، فيما سيتم تعميم قروض 100 مليون على مستغلي أراضي "العرش".

وكشف ياسين زروال، المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أنه تقرر فسخ كل عقود الانتفاع الدائمة التي منحتها الدولة في السابق لفائدة الفلاحين ويتعلق الأمر بالذين رفضوا استغلالها، وحتى الذين رفضوا إيداع ملفاتهم للاستفادة من عقود الامتياز المؤقتة المقدرة بـ 40 سنة بسبب نزاعات مختلفة بين الورثة البالغ عددهم 9 آلاف مستفيد، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال إعذارات إلى أصحابها قصد تسوية وضعيتهم قبل سحب الأراضي منهم طبقا للقوانين المنظمة لتوزيع الأراضي على الفلاحين.

وأضاف المتحدث لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن مصالحه تنتظر استصدار تعليمة وزارية مشتركة من طرف الوزير الأول، تسمح لمستغلي أراضي العرش بالاستفادة من عقود الامتياز الدائم، التي تسمح لهم بالحصول على دعم الدولة وقروض تصل إلى 100 مليون سنتيم عن الهكتار الواحد، باعتبار أن هذه الفئة تستثمر في الأراضي الفلاحية التابعة للدولة منذ الحقبة الاستعمارية.

وقال زروال إنه تم تبسيط إجراءات الحصول على أراض فلاحية بالجنوب والهضاب العليا لفائدة الشباب الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي، حيث تصل مساحة الأراضي الممنوحة لكل شاب إلى 10 هكتارات، موازاة مع قيام الدولة بعمليتين تتعلقان بالامتلاك عن طريق استصلاح الأراضي حيث تمنح عقود الملكية لمستثمريها بعد التأكد من القيام فعلا باستصلاحها، بينما تمكن صنفا آخر من استصلاح الأراضي في الجنوب فهي تتعلق بمنح الامتياز لمدة 40 سنة للمستثمرين فيها.

وذكر المتحدث أن عملية التحويل قاربت 164 ألف عقد سلم للفلاحين ما يمثل نسبة 75 بالمائة من العقود التي سلمت للفلاحين، فيما لا يزال ما نسبته 25 بالمائة من الملفات تنتظر البت فيها بسبب النزاعات بين الملاك إلى غاية فصل العدالة في القضية، موضحا أن لجانا ولائية أنشئت لدراسة هذه الوضعيات من خلال إعادة النظر في الوثائق المسلمة أو الخروج إلى الميدان لمعاينة الأراضي المعنية بالنزاع وغيرها.