تسجيل الدخول

• رخصة استغلال بـ5 سنوات قابلة للتجديد وشروط إستثنائية

نشيدة قوادري

صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية

فرضت، الحكومة، جملة من الشروط والضوابط على الأشخاص المكلفين بنقل التلاميذ إلى مؤسساتهم التربوية، قصد تحقيق "نقل مدرسي" نوعي لكافة المستفيدين، مع تحديد كيفيات وشروط استغلال نشاط النقل المدرسي.
وقررت، الوزارة الأولى، بعد موافقة رئيس الجمهورية، وبناء على تقرير وزير النقل، وحسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15-171، ضبط "النقل المدرسي"، الذي شددت بأنه لابد أن يتم بواسطة وسائل تصمم لنقل أكثر من 9 أشخاص بما في ذلك السائق في شكل "خدمة منتظمة" تنقل التلاميذ المتمدرسين من نقاط الصعود نحومؤسسات التربية والتعليم والعكس، كما تقوم الجماعات الإقليمية بضمان النقل المدرسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به، فيما تم السماح لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي، التدخل مباشرة وعبر إمكانياتها الخاصة أوعقد اتفاقية مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص، من أجل ضمان خدمة النقل المدرسي. في حين تسهر البلديات على ضمان النقل المدرسي للتلاميذ، طبقا للمادة 122 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011.
وتتضمن الاتفاقية التي تربط مستغل خدمة النقل بالجماعات الإقليمية أومؤسسات التربية والتعليم الخاصة أوالجمعيات ذات الطابع التربوي، حسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المؤسسات المدرسية ونقاط التوقف الواجب انتمائها، المسلك الواجب اتباعه والمسافة الواجب قطعها، عدد الأيام التي تكون بموجبها خدمة النقل مضمونة، عدد التلاميذ المتمدرسين الواجب نقلهم، الوتيرة والمواقيت الواجب احترامها، التزامات الأطراف المتعاقدة لضمان سلامة التلاميذ المتمدرسين الواجب نقلهم، وكذا شروط فسخ الاتفاقية وكذا التدابير المتخذة في حالة عجز المستغل، إضافة إلى ذلك فإن هذه الاتفاقية يمكن أن تتوخى إمكانية استعمال مركبة النقل المدرسي في النقل العمومي للأشخاص.
وأكد، نفس المرسوم التنفيذي، بالنسبة لشروط استغلال النقل المدرسي، بأنه يجب أن يخضع إلى الحصول المسبق على الرخصة يسلمها مدير النقل للولاية المختصة إقليميا، كما يجب على كل سائق نقل مدرسي أن يستوفي الشروط الآتية، أن يكون بالغا 26 سنة على الأقل، أن يكون حائزا على رخصة سياقة من الصنف "د"، أن يخضع إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تلزم بتبليغ رأيها لمدير النقل في الولاية المختصة إقليميا في أجل شهرين من تاريخ إخطارها، وأن يقدم شهادة طبية تثبت كامل الصحة البدنية والعقلية.