هوامش مالية "حلال" بدل الفوائد الربوية بالبنوك بداية من أكتوبر
20-09-2015, 09:29 PM
إيمان كيموش
تفرج البنوك بداية من شهر أكتوبر المقبل، عن خدمات مالية جديدة للجزائريين الرافضين للفائدة في إطار معتقدات دينية، وذلك من خلال تمكينهم من الاستفادة من هوامش مالية بدل فوائد ربوية، وهي العملية التي يتم التحضير لها بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية.
كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة في رد على سؤال "الشروق" أمس على هامش اجتماع "الكناس" بجنان الميثاق، بشأن الإجراءات الجديدة المتخذة لإيداع الأموال في البنوك دون فوائد ربوية، أن الحكومة ستطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل "هوامش حلال" للجزائريين الذين يرفضون الفوائد البنكية لأسباب عقدية، وبالموازاة خيرت الحكومة حسب الوزير المواطنين بين هوامش الربح أو الفوائد أو ترك هذه الفائدة في أرصدة البنوك دون أخذها.
وأضاف الوزير أن البنوك تجتهد لاستكمال المشروع الذي سيكون جاهزا بداية من شهر أكتوبر المقبل وهذا لتمكين كافة الشرائح باختلاف آرائها وانطباعاتها من ضخ أموالها في المؤسسات المالية والمصرفية دون أية مشاكل، فيما شدد على أن عملية استرجاع الأموال عبر القنوات الرسمية من السوق الموازية لاتزال متواصلة، وهي العملية التي شهدت نجاحا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الكشف عن الحصيلة لن يكون اليوم وإنما بعد انقضاء بعض الوقت وهذا للتمكن من جمع كافة المعطيات والمؤشرات.
وشدد على دعوة المواطنين لإيداع مدخراتهم في البنوك وفق هوامش ربح تقيهم حرج الفوائد التي يبتعد عنها الكثيرون والتي تقف لحد الساعة وراء عزوف العديد من أصحاب الأموال عن التعامل مع المؤسسات البنكية.
وغير بعيد عن ذلك، تدرس كافة البنوك -حسب بن خالفة- إمكانية رفع الفوائد على مستوى الشبابيك للأشخاص الذين يضعون أموالا كبرى على مستوى هذه المؤسسات، "فالجزائري الذي يضخ أموالا أكثر لفترة زمنية أطول هو الذي سيستفيد من فائدة أكبر" يضيف الوزير، الذي جدد دعوته لكافة المواطنين، التجار ورجال المال والأعمال للابتعاد عن السوق الموازية وضخ أموالهم على مستوى القنوات الرسمية وهي العملية التي باشرتها الحكومة بداية من شهر جويلية المنصرم.
وأوضح بن خالفة أن الوضع المالي للجزائر بخير وأن الخزينة تبقى بعيدة عن المديونية، وهو ما يجعل احتمال تكرار سيناريو أزمة 1986 مستبعدا جدا مضيفا "المديونية الخارجية لا تتجاوز 0 .5 بالمائة، في حين أن المديونية الداخلية تقل عن 8 بالمائة، وهو ما يبقي الجزائر بمنآى عن أية أزمة".
