"تعاونيات استهلاكية" وقروض بلا فوائد لمستخدمي التربية لمواجهة التقشف
18-01-2016, 01:38 AM
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
استحدثت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، "تعاونيات استهلاكية" على مستوى 50 لجنة ولائية، لإبرام اتفاقيات مع مختلف الشركات الاقتصادية، قصد توفير السلع الاستهلاكية لمستخدمي القطاع خاصة محدودي الدخل، بأسعار جد منخفضة، لمواجهة إجراءات "التقشف" المطبقة من قبل الحكومة. في حين سيتم رفع التجميد عن سلفة شراء سيارة في برنامج 2016.
كشف، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تصريح لـ"الشروق"، أنه قد تم استحداث "تعاونيات استهلاكية"، ستشرع في نشاطها مطلع شهر فيفري المقبل، عبر 50 لجنة ولائية، بحيث ستقوم هذه الأخيرة بإبرام اتفاقيات مع عديد الشركات و المؤسسات الاقتصادية الأم، كشركات "كوندور"، "سامسونغ"، و"إيني"، لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية، لمستخدمي قطاع التربية الوطنية خاصة محدودي الدخل بأثمان منخفضة قصد رفع الحرج عنهم من جهة .
.. ومن جهة ثانية للبحث عن البدائل في إطار مواجهة إجراءات "التقشف المجسدة من قبل الحكومة، وأضاف المتحدث، في ذات السياق بأنه يتم الاتفاق مع هذه الشركات الاقتصادية على تحديد "أسعار" تتكون تتماشى والقدرة الشرائية لأزيد من 600 ألف موظف بقطاع التربية، ليتم بيعها لهم "بالتقسيط المريح" ومن دون فوائد.
وأضاف، رئيس اللجنة مصطفى بن ويس، بأنه حاليا يتم عقد ملقيات وطنية تكوينية في مجال "التعاونيات الاستهلاكية"، على أن يتم الخروج في الأيام القليلة القادمة بتوصيات، للانطلاق في العملية بصفة رسمية وتدريجية، وبالتالي فالولايات التي تحقق نجاحا ستوضع ضمن قائمة الولايات "النموذجية" الواجب الاقتداء بتجربتها.
كما أعلن المسؤول الأول عن اللجنة، بأنه بدءا من اليوم سيتم صب في حساب اللجان الولائية ما قيمته 400 مليار سنتيم، لتجسيد الخدمات والنشاطات المتبقية والتي تأخر تنفيذها خلال سنة 2015، خاصة ما تعلق بالسلفة الاستثنائية، سلفة الزواج وسلفة بناء مسكن، على أن يتم رفع التجميد عن السلفة الموجهة لاقتناء سيارة في البرنامج الجديد للسنة الجارية 2016، وذلك مباشرة عقب المصادقة عليه.
